رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية لـ “بوابة الجمهورية الثانية”: أتطلع لتمكين الحاضنه من المسكن بمجرد لجوئها للنيابة

كتبت:حياة يحيي

فى ضوء حرص الدولة على الأسرة المصرية ، لبنة المجتمع وحفاظاً على حقوقها ، وصوناً لحقوق المرأة والطفل ،وإدراكًا منها للأهمية البالغة لسرعة فضِّ المنازعات الأسرية ، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة
وجَّه المستشار/ حماده الصاوي النائب العام « إدارةَ التفتيش القضائي » بمكتبه ، بتشكيل لجنة لإختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.

إختصار إجراءات الدورة المستندية

وصرح المستشار وليد عبد المقصود رئيس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية ل”بوابة الجمهورية الثانية” انه بموجب الكتاب الدوري رقم 2لسنة 2022 صدر قرار رقم 611 لسنة 2022 ، تم إلغاء العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر إلكترونية ، ويعد ذلك خطوة للتحول الرقمى وميكنة القضايا والإستحداث التكنولوچى ، مما يعمل على إختصار إجراءات( الدورة المستندية )للنيابة ، وهى الاجراءات والخطوات التى يستغرقها عمل محضر مما يؤدى لسرعة الفضل فى المنازعات الأسرية الخاصة بحيازة مسكنى الزوجية والحضانة

تسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافة حقوقها

وذكر كذلك بأن قرار النائب العام يتضمن إجراءات منظمة لتلقى طلبات ودعاوى التمكين من مسكنى الحضانة والزوجية ، دون اشتراط اللجوء لجهة قسم الشرطة لعمل محضر ، بل يتم اللجوء فوراً للنيابة ، لتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافة حقوقها دون مشقة أو عناء

تمكين الحاضنة فوراً

وأشار المستشار “وليد عبد المقصود” إلى تطلعه لتمكين الحاضنة سواء كانت زوجة أو مطلقة ، من مسكن الحضانة فوراً دون إنتظار حصول واقعة طردها من المسكن ، بمجرد لجؤها للنيابة ، ممايرفع الضغط والإهانة عنها وعن أطفالها ويحميهم من التشرد ويصون كرامة الأسرة
‏وحول المدة التى من المتوقع ان تستغرقها الإجراءات الحالية أجابنا بأنه لايمكن التكهن بمدة زمنية محددة قبل التنفيذ على أرض الواقع ، لكنها بلاشك سوف تختصر الكثير من الوقت والجهد المبذول ، وتابع أن النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوى تعمل على هذه الإجراءات منذ ثلاث سنوات ، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر 2030