وكالة فيتش تتوقع تراجع معدل الدين لـ ٩١% للناتج المحلي المصري للعام المالي الحالي

كتبت: حياة يحيى
تدقيق: ياسر فتحي

أعلنت وكالة فيتش المالية يوم الإثنين 25 أبريل 2022، بأن ديون مصر لم تعد مثيرة للقلق، كما توقعت أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 91% خلال العام المالي الجاري من 92% في العام المالي الماضي.

وقالت وكالة فيتش في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، أن أكثر من نصف ديون الحكومة المصرية الخارجية، مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب رؤية فيتش بأن القطاع المصرفي المحلي المصري يعد مستثمرًا كبيرًا في الدين بالعملة المحلية.

وتستهدف وزارة المالية في مصر ألا يزيد معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية.

وترى فيتش أن التزامات البنك المركزي المصري في الغالب متوسطة إلى طويلة الأجل، وأنه
رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات، لا تزال فيتش تنظر إلى إجمالي الاحتياطيات على أنه المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية لدولة مصر، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا.

هذا وينقسم الدين الخارجي لمصر بين 132.7 مليار دولار ديونًا طويلة الأجل، و 12.8 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل، بينما مثل دين مصر الخارجي 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويذكر انه في وقت سابق، كانت وكالة فيتش قد أعلنت عن تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد للمرة الرابعة، وأرجعت ذلك إلى سجل مصر الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

ووصف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، تثبيت التصنيف للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.