الإيصال الإلكتروني منظومة مركزية لحماية المواطن و متابعة الضرائب
كتب: محمود هجرس
تدقيق: ياسر فتحي
تسعىٰ الدولة إلى رقمنة جميع مؤسساتها لمواكبة تغيرات العصر وإلحاقًا بالتطور التكنولوجي المثمر، مما يؤدي بدوره إلى التسهيل على الموظفين في أداء مهامهم وتيسيرًا على المواطنين في تلقي الخدمات المختلفة.
وفي ظل التحول الرقمي لوزارة المالية المصرية وخاصة في نطاق المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب أعلنت الوزارة، عن تطبيق “منظومة الإيصال الإلكتروني” (الجزء المكمل للفاتورة الإلكترونية).
وذلك عن طريق نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية التي تتم بين البائعين والمستهلكين، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع والأنظمة المحاسَبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمة وسيتم توحيد شكل ومحتوى الإيصالات الإلكترونية بما يتناسب مع النشاط، وإرفاقها بخاصية QR Code والتي تضمن استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا، والتحقق من صحتها وإنشاء قاعدة بيانات لحماية المستهلكين.
ويكمن هدف منظومة الإيصال الإلكتروني في الآتي:
– وصول مايدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.
– دمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي.
– حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
– إرساء دعائم العدالة الضريبية.
– تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصري.
– دفع حقوق الدولة، بما يساعد في زيادة إجمالي الناتج المحلي.
– تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
– تعزيز أوجه الإنفاق العام لتحسين مستوىٰ معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
– حماية المستهلكين وضمان حقوقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وتساهم خدمة “الإيصال الإلكتروني” في تحقيق العديد من المزايا والتسهيلات للممولين؛ فتضمن تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، بالإضافة إلى فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، وإمكانية الفحص عن بُعد، وإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة، بحيث يتم حفظ إيصالات البيع في قاعدة بياناتٍ مركزية في مصلحة الضرائب.
وانضمام الشركات للمنظومة يساعد في تعزيز مركزها الضريبي، ويساعد في آليات إصدار الإيصالات إلى جانب التحقق من عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية بالشركات بما يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.
ويطبَّق الإيصال الإلكتروني بشكل تجريبي في 15 أبريل الجاري، على أنْ يلزم تطبيقه في يوليو القادم.
