رئيس الوزراء: من المتوقع نمو الاقتصاد المصري هذا العام بنسبة 6٪ والدولة تعمل على توفير جميع السِّلع
كتبت: أمل البني
تدقيق: ياسر فتحي
عقَدَ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حيث عرض عددًا مِن التصريحات الهامة التي تخص خارطة الاقتصاد المصري وجاء أبرزها على النحو التالي:
-تم تحقيق معدل نمو 9.8% في الربع الأول مِن العام المالي الحالي.
-تم تحقيق معدل نمو 8.3% في الربع الثاني مِن العام المالي الحالي.
-متوسط نمو النصف الأول مِن هذا العام 9%.
-مقارنة بين نصفي العام المالي الماضي والحالي 2٪ للأول و 9٪ للحالي.
-من المتوقع أنْ تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام 6٪.
-الاضطرابات التي تواجهه العالم لَم يشهدها منذ 100عام، والحكومه تتابع نبض الشارع المصري بما يتعرض له مِن ارتفاع في الأسعار.
-الدولة تعمل على توفير مختلف أنواع السلع ولدينا نسبة تضخم 8٪.
-العالم أجمع يواجه مشكلة التضخم، وما تشهده مصر مِن تضخم يُعَد انعكاسًا لما يواجهه العالم.
-زيادة نسبة التضخم يرجع إلى التعافي مِن فيروس كورونا، وزيادة طلب المواطن للسلع، مما أحدث نقصًا لتلك السلع نتج عنه زيادة في أسعار السلع.
– الاحتياطي الاستراتيجي مِن السلع لدينا مِن 3-4 شهور، وهناك سلع يكفي الاحتياطي منها 6 أشهر.
– زادت أسعار السكر في مصر بنسبة 23٪، ومتوسط زيادته عالميًا وصلت إلى 32٪.
– زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19٪، وزادت عالميًا بمتوسط 43٪.
– زيادة أسعار الوقود في مصر لم تتجاوز 9.7٪، بينما زيادة أسعار الوقود زادت عالميًا بنسبة 54٪.
– الدولة تقوم بإنشاء عدد مِن المشروعات القومية الضخمة في قطاع الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، مستهدفين أنْ نحقق الاكتفاء الذاتي.
– نسعىٰ بجهد كبير أنْ تزيد مساحات الأراضي في المشروعات الزراعية في (توشكىٰ – شرق العوينات – سيناء – الصعيد – الدلتا الجديدة) وذلك خلال العامين المقبلين.
-التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، قضية أمن قومي، وهذا يستلزم يدًا قوية مِن الدولة وعقابًا رادعًا للمتعدين.
-يتم إعداد قانون للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية ومصادرة المخالفة.
-بناءً على تقرير وزارة التخطيط هناك انخفاض في معدلات البطالة.
ومِن هذا المنطلق “مصر” تسير على خطتها نحو التنمية، وتدل تلك الأرقام على تعافي الاقتصاد المصري، وتسارع عملية النمو، مما يساعد على زيادة ثقة الحكومة واستمرار النمو، بل وزيادته.
