وزيرة التخطيط: توقعات بوصول حجم الناتج المحلي لـ 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي
كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المتوقع أنْ يشهد معدل النمو للعام المالي 2021-2022، تخطي التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية، سواء البنك الدولي، أو صندوق النقد، وأيضا توقعات الحكومة بأنْ يكون معدل النمو ما بين 6.2% إلى 6.5% بدلاً مِن 5.4% إلى 5.6%.
وأوضحت السعيد – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، أنَّ تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير الماضي عن توقعات النمو للاقتصاد العالمي، والذي يعد أكثر تفاؤلا مقارنة بالتقارير السابقة، والتي كانت أكثر تحفظًا أشار إلى أنَّ اقتصاديات الأسواق الناشئة هذا العام حققت معدل نمو 4.8% والاقتصادية المتقدمة 3.9% مع وجود اتجاه لخفض معدلات النمو الفترة القادمة نتيجة لتحقيق الاستقرار.
أشارت السعيد إلى أنَّ العالم مازال يعاني مِن حالة عدم يقين على الرغم مِن حالة التفاؤل مِن تخفيض الإجراءات الاحترازية.
وأنَّ الاقتصاد المصري حقق في الربع الثاني معدل نمو 8.3% مقارنة مع 2% مِن الربع الثاني مِن العام الماضي، كما حقق معدل النمو خلال النصف الأول مِن العام المالي الجاري نحو 9% مقارنة 1.3% خلال النصف الأول مِن العام المالي الماضي، ما يعكس جهود الدولة في عملية التنمية في كافة المجالات.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.
وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018) حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5% )
وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 ترليون جنيه بنهاية العام.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.
