السودان يهاجم سفراء أجانب تدخلوا في بلاغات جنائية مرتبطة بالمال العام

كنب: المثنىٰ عبدالقادر
تدقيق: ياسر فتحي

ردَّت وزارة الخارجية السودانية على بيان سفراء دول الترويكا (النرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) بجانب كل من كندا، وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، المعتمَدين في الخرطوم على خلفية بلاغات جنائية ضد اثنين مِن المواطنين السودانيين، طالت وزيرًا سابقًا وعضوًا في لجنة تفكيك التمكين، وهما أيضا مِن قيادات تحالف قوىٰ الحرية والتغيير، المجموعة الأولىٰ، بموجب أحكام القوانين تفتقر للحصافة الدبلوماسية، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنَّ الوزارة لاحظت بعميق الدهشة والاستغراب، تغريدات تفتقر إلى اللياقة والحصافة الدبلوماسية صدرت مؤخرًا عن بعض السفراء المعتمدين لدىٰ السودان، على خلفية إلقاء القبض على اثنين من المواطنين السودانيين بموجب أحكام القوانين الوطنية السارية، مما يعد تدخلاً سافرًا في الشئون الداخلية للسودان، ومنافيًا للأعراف والممارسات الدبلوماسية.

و أضاف بيان الوزارة، أنَّ المواطنين المُشار إليهما تم احتجازهما بناءً على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة مِن المصادر الرسمية.

في السياق نفسه قال مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، العميد دكتور الطاهر أبو هاجة، أنَّ ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة للنظام السابق هو أمر قبض وفقًا لبلاغات، وليس اعتقال، وهناك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الاعتقال يصدر مِن الأجهزة الأمنية، أما  أمر القبض فهو يصدر مِن الأجهزة العَدلية، سواءً كانت النيابة أو القضاء، واستغرب أبو هاجة في تصريح لـ(الجمهورية الثانية)، استغرب مِن محاولة البعض إظهار أمر القبض بأنه سياسي، مؤكدًا الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية، وأضاف مستشار رئيس المجلس أنه من المعروف وفقًا للمادة 177، الفقرة 2 مِن القانون الجنائي السوداني فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ (محل البلاغ)، وأشار الطاهر أنَّ الإيداع يتم بتقرير معتمد مِن المُراجِع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه مِن المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.