مجلس الوزراء يوافق على قرارات بشأن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين اعتبارًا مِن 1 يوليو المقبل
كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي
في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنىٰ لأجور الموظفين والعاملين في الدولة، اعتبارًا مِن 1 يوليو المُقبل، وكذا إقرار حزمة مِن الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلاً عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الآتي:
– مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيمة الحد الأدنىٰ لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدىٰ أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارًا مِن 1 يوليو 2022.
– مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنىٰ للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
– استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام، والأزهر لمعلمي نظام التعليم الجديد، بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023 لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه.
– تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوىٰ محافظات الجمهورية مِن خلال مسابقة تُجرىٰ لتعيين 30 ألف معلم جديد وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.
– الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطَبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
– مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، وعلى أنْ تُزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه، مع الجمع بين المكافأة والمعاش على أنْ يتم تعظيم الاستفادة مِن هذا الإجراء بسد العجز في هيئة التدريس مِن الأساتذة المتفرغين، فضلاً عن الاستفادة مِن خبراتهم العلمية والبحثية بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه.
– زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهريًا، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهريًا والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهريًا)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.
– تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه لتكليف 30 ألفًا مِن الأطباء وهيئات التمريض.
– تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المُقررة قانونًا.
