في محاولةٍ أخرىٰ لتعديل المشهد السياسي التونسي.. “قيس سعيد” يحل مجلس القضاء 

كتبت: نهال مجدي

تدقيق: ياسر فتحي

أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد”، أثناء زيارته لمقر وزارة الداخلية اليوم، حلَّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه “يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، وأصبحت تُباع فيه المناصب وتتم الحركة القضائية فيه بناءً على الولاءات”.

وقال أثناء الزيارة “لِيَعتبر هذا المجلس نفسه في عِداد الماضي، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلىٰ للقضاء، فالأموال والممتلكات التي تحصَّل عليها عددٌ مِن القُضاة تصل لمليارات المليارات، وهؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”، ولكنه لَم يُسَمي أحدًا مِن القضاة بعينه، ولَم يُشِر إلى مجموعةٍ بذاتها.

مِن جهته، اعتبر “يوسف بوزاخر” رئيس المجلس الأعلىٰ للقضاء في تونس، أنَّ قرار الرئيس بحل المجلس “غير قانوني” ومحاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.

وأضاف “بوزاخر” “المجلس ليس مِن الماضي، هو مِن الحاضر والمستقبل، والقضاة لن يسكتوا، هذا تدخل مباشر، ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.

وجديرٌ بالذكر أنَّ المجلس الأعلىٰ للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة مِن أبرز مسئولياتها ضمان استقلالية القضاء، ومحاسبة القضاة، ومنحهم الترقيات المهنية، بحسب الدستور، ومِن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء، ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء، وإثر تواتر دعواتٍ بحل المجلس و”تطهير القضاء” مِن قِبَل أنصاره.

ومِن المُقرر أنْ تنظَّم اليوم مظاهرةٌ في ذكرىٰ اغتيال المناضل السياسي اليساري “شكري بلعيد” في 2013، ويسعىٰ المتظاهرون إلى الضغط على القضاء لتقديم المتورطين في أعمالٍ إرهابية إلى المُحاكمة.

ودعا “سعيد” أنصاره إلى “التظاهر بكل حرية مِن دون الاشتباك مع قوات الأمن”.

ودعت إلى هذه المظاهرة نحو عشرين منظمة، مِن بينها “الاتحاد العام التونسي للشغل” و “الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ومِن المتوقع أيضًا أنْ يشارك أنصار “سعيد” في احتجاجٍ آخر ضد المجلس الأعلىٰ للقضاء.

وفي وقتٍ سابق، قرر الرئيس التونسي إجراء ما يشبه استفتاء شعبي عبر الإنترنت، بشأن مقترحات لإصلاحات سياسية، حتى نهاية شهر مارس المُقبل.

ومِن المقرر إجراء استفتاء رسمي على هذه الإصلاحات المقترحة في 25 يوليو المُقبل، وستُجرىٰ انتخابات برلمانية جديدة يوم 17 ديسمبر، بحسب ما أعلن “سعيد”.

وتبنىٰ إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة مِن الحكم، وإطلاق حوار وطني بين كافة المكونات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمَّنَت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014، ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقًا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم.

وقال “سعيّد” في هذا الصدد “للأسف تم التلاعُب بهذا الملف مِن قِبَل عددٍ مِن القُضاة في النيابة والمحاكم”.