“الحريري” يرفض المشاركة في “الحوار الوطني” وسط استمرار “الشلل الحكومي” بلبنان

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر بهيج

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، أمس الجمعة، عدم مشاركته في “الحوار الوطني”، الذي دعا إليه الرئيس ميشيل عون، قبل أيام.

وقال “الحريري”، في بيان له، إنه أجرى اتصالًا بـ”عون”، وأبلغه باعتذاره عن عدم المشاركة؛ لأنه يرى أن أي حوار، على هذا المستوى؛ يجب أن يحدث بعد الانتخابات النيابية.

احتدام المنافسة

ومن المقرر؛ أن تجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية في 15 مايو المقبل، ويتوقع أن تحتدم المنافسة، مع توسع الغضب الشعبي؛ بسبب الانهيارات الاقتصادي، والمالي، اللذين تعانيهما لبنان، منذ عامين، وتفاقم الفقر بدرجة كبيرة.

وفي أواخر الشهر الماضي، كان المجلس الدستوري اللبناني، قد حسم قراره بشأن الانتخابات، وأيد إجراء الاقتراع في موعده نهاية مارس المقبل.

حوار عاجل

ودعا عون، في 27 ديسمبر الماضي، جميع الأطراف السياسية اللبنانية إلى “حوار وطني عاجل”، لم يحدد موعده بعد؛ بشأن 3 قضايا، هي؛ “اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”.

الشلل الحكومي

وعلي جانب آخر؛ لايزال الشلل الحكومي “قائمًا” في البلاد، إلى أجل غير مسمي؛ برغم مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ومحاولات إيجاد حلول؛ لإعادة إحياء جلسات الحكومة، بحسب صحيفة “الجمهورية” اللبنانية.

جمود سياسي

ويعد أهم أسباب استمرار هذه الحالة من الجمود السياسي، والحكومة؛ إصرار كلٍّ من حركة “أمل”، و”حزب الله”؛ علي موقفهما؛ بعدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، وربطا المشاركة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار بالنصوص الدستورية، وعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي، وكذلك صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، والوزراء.

الخلاص الوطني

وفي هذا السياق؛ قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم في بيان له: “إن تحالف حزب الله، والتيار الوطني الحر، أوصل لبنان إلى واقع مذرٍ، ونحن نعلن التعبئة الحزبية الشاملة لخوض المعركة الانتخابية، وندعو لتحويل كل الهيئات الحزبية إلى ماكينة انتخابية، مجيشة لصالح العملية الانتخابية؛ كونها الوسيلة الوحيدة، التي تحمل في طياتها العبور إلى الخلاص الوطني”.

تعطيل الانتخابات

وأضاف “جعجع”: “فرص تعطيل الانتخابات صعبة، وسنواجه أي محاولة من هذا النوع، في ظل استكمال التدابير العملية لاتمام الانتخابات، فإن الأمور وضعت على السكة الصحيحة؛ خصوصا أن أنظار العالم كله، تنتظر هذه الانتخابات”.

إبعاد “البيطار”

جدير بالذكر؛ أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي، وفي آخر جلسة له طالب وزراء “حركة أمل”، و”حزب الله ” بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه؛ بالاستنسابية، والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء، ورفض “ميقاتي”، ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء، منذ ذلك التاريخ، ويشترط وزراء “حركة أمل” و”حزب الله” للمشاركة في جلسات الحكومة، اتخاذ الحكومة موقفًا من القاضي البيطار.

شرط أساسي

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قد قال، سابقًا: “الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وسوف أتسلمها، خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر؛ يصبح، من الضروري، التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي، ولكل المواضيع الإصلاحية، التي نعمل عليها”.

وأضاف “ميقاتي”، بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، في قصر بعبدا، الأربعاء الماضي: “ندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد؛ عند تسلُّم الموازنة؛ للنظر بها؛ كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب، كما اتفقنا على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؛ تبدأ بشكل فوري، إلى حين حلول موعد الدورة العادية”.