دعوات داخل البرلمان التركي لعقد انتخاباتٍ رئاسيةٍ مبكرة

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

دعا الزعيم الكُردي المُعتقل منذ 2016 صلاح الدين دميرطاش، عبر تدوينةٍ له على تويتر، إلى إجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبل الانهيار الكامل للبلاد، لأنه “لا شيء غير الانتخابات يمكنه حل الأزمة التي سبَّبَها النظام الوحشي المُسمىٰ نظام الحكم الرئاسي”. وأوضح ديمرطاش أنَّ المشكلة الرئيسية في تركيا هي أزمة الثقة والقانون، فلا يمكن لرفع الحد الأدنىٰ للأجور أنْ يغلق الثقب الأسود الذي فُتِح.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أصدر قرارًا بمضاعفة الحد الأدنىٰ للأجور، في ظل ارتفاع التضخم النقدي، وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية مع إصرار أردوغان على خفض الفائدة. وأكد مستثمرون أتراك وأجانب بأنهم لا يتوقعون أي تغيير في موقف أردوغان، خاصة مع قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مجددًا لأن أردوغان يرى أنَّ الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، على خلاف ما هو مستقرٌ في عالم الاقتصاد.

وتتزايد مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، فيما يرفض أردوغان ويصر على إجرائها بوعده عام 2023، في ظل تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم. ومِن أبرز المُطالبين أيضًا بانتخابات مبكرة هو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بحسب ما نقل عنه موقع “كارت” التركي.

وقال كليتشدار أوغلو إنه إذا استمر هذا الصمت على انهيار الاقتصاد، فستكون هناك فوضىٰ، كما أعلن قبل عدة أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة. وتتعالى الأصوات المعارضة داخل البرلمان التركي، حيث قال البرلماني المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنَّ حزب العدالة والتنمية الحاكم هو حزبُ القمع والشر.

ويشهد الاقتصاد التركي تراجعًا حادًا خلال الفترة القليلة الماضية، إلى الدرجة التي علقت فيها أمس بورصة إسطنبول تداولاتها المالية، بعد التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية، حيث هَوَت بنسبة 8%، مسجلة انخفاضًا قياسيًا جديدًا أمام الدولار الذي تجاوزت قيمته أكثر مِن 17 ليرةً تركية للدولار الواحد. ويعني هذا التدهور لسعر صرف الليرة التركية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تصل إلى 50%، ما يعني تراجع شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان وأنَّ فرصه للبقاء في السلطة تتوقف على حدوث تعافٍ اقتصادي قبل الانتخابات المُقررة في 2023.

وبالفعل شهدت أسعار السلع والخدمات في تركيا خلال العام الجاري زيادة بنسبة بلغت 50% في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الليرة إلى أدنىٰ مستوياتها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، ومؤخرًا قرر مجلس بلدية إسطنبول رفع أسعار المياه بنحو 20.58 %. ويرى بوبي جوش، المحرر الرئيسي لمجلة “تايم” الأميركية، أنَّ إصرار أردوغان على خفض سعر الفائدة دفع بالعملة التركية إلى أقل مستوى لها أمام الدولار منذ عشرين عامًا كما أضر بالاقتصاد التركي الذي يعتمد على الاستيراد، هذا بخلاف أنَّ بعض مؤسسات التصنيف الائتماني وضعت الديون السيادية التركية في مستوى عالي المخاطر.