“حقوق الإنسان” يفتح تحقيقًا دوليًا حول أزمة إثيوبيا : مليونا شخص في تيجراي نزحوا بسبب التطهير العرقي.. وأكثر من 400 ألف يعيشون المجاعة !

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر بهيج

عقد مجلس حقوق الإنسان، جلسة خاصة، في الأمم المتحدة؛ بُناء على طلب الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة تأثير أزمة التطهير العرقي الذي تمارسه إثيوبيا على إقليم التيجراي شمال البلاد، قبل 13 شهرًا، وأسفر عن أن 9 من كل 10 أشخاص في الإقليم يحتاجون، الآن، إلى مساعدة إنسانية. وتأتي الجلسة؛ في أعقاب التصعيد الأخير لأعمال العنف في شمال إثيوبيا؛ الذي هدد استقرار البلاد بأكملها، بل ومنطقة القرن الإفريقي. وقد انعقدت الجلسة الاستثنائية، بموافقة ثلث أعضاء المجلس؛ البالغ عددهم 47. مجاعة وفي كلمتها أمام المجلس؛ قالت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف إنه من المحتمل أن يكون أكثر من 400 ألف شخص في تيجراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، إذ لم يُسمح إلا بدخول الإغاثة المحدودة إلى الإقليم، منذ دق العاملون في المجال الإنساني، التابع للأمم المتحدة، ناقوس الخطر، في يونيو الماضي. وأضافت أنه، بعد حث الأطراف المتحاربة على احترام الدعوات الدولية المتكررة؛ لوقف إطلاق النار، فإن ما لا يقل عن مليوني شخص، في مناطق “تيجراي”، و”أمهرة”، و”عفر”، قد نزحوا بسبب الصراع، والعديد منهم لا يتلقى المساعدة؛ التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. مشروع قرار بعدها؛ صوّت المجلس على مشروع قرار معروض على المجلس؛ لإنشاء لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان؛ بشأن إثيوبيا، وأيدته 21 دولة، ومعارضة 15، وامتناع 11 عن التصويت. وبحسب القرار، يجب أن تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يعينهم جميعًا رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما تم تكليف مكتب عمل بالتحقيق الدولي؛ لمدة عام واحد مبدئيًّا؛ يخضع للتجديد، ليُكمل عمل التحقيق الدولي؛ الذي قام به، بالفعل، فريق التحقيق المشترك؛ المُشكّل من مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان؛ في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين، والتي ارتكبها الجميع. اعتقالات جماعية وأشارت الناشف إلى أن حالة الطوارئ، التي أُعلنت، أدت إلى اعتقالات جماعية لمن يُعتقد أنهم متعاطفون مع جبهة تحرير شعب تيجراي. وكشفت عن أن الآلاف من مواطني التيجراي اعتقلوا، إلى جانب أكثر من عشرة صحفيين، وموظفي الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن بعض المعتقلين، خلال الأسابيع الستة الماضية، فإن ما بين 5000 و7000 ما زالوا محتجزين، بمن في ذلك تسعة من موظفي الأمم المتحدة؛ كثيرٌ منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، أو في أماكن مجهولة، وهذا بمثابة اختفاء قسري، ومسألة مقلقة للغاية. وحثّت الناشف حكومة إثيوبيا على تقديم إجراءات عادلة، ومستقلة، تعالج النطاق الكامل للانتهاكات التي تم تحديدها؛ بدون جهود مساءلة كبيرة، يمكن أن تكون الآلية الدولية مكملاً مهمًّا لها. حوار هادف كما شجعت جميع الأطراف على المشاركة في “حوار هادف وشامل”، من خلال لجنة الحوار الوطني، وفي سياق جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الإفريقي. وفي حديثه؛ بصفته الدولة المعنية، رفض وفد حكومة إثيوبيا، إجراءات المجلس؛ باعتبارها تدخلًا ذا دوافع سياسية، قبل الإصرار على “التزامها التام” بحقوق الإنسان. جماعة إرهابية ومن جهته؛ انتقد السفير الإثيوبي بالأمم المتحدة زينبي كيبيدي عدم إدانة الجلسة الخاصة التي عقدت، اليوم – وهي الخامسة فقط هذا العام بالأمم المتحدة – النهب، وتدمير الممتلكات، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، واستخدام الأطفال كجنود، من قِبَل القوات المتمردة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، واصفًا إياها بأنها “جماعة إرهابية”، كاشفًا عن أن مقاتليها استولوا على أكثر من 1000 شاحنة تنقل الإمدادات الإنسانية لأهالي منطقة تيجوا، ويستخدمونها لأغراض عسكرية.