البنك المركزي يدعم العملاء المتعثرين مِن الشركات الصغيرة والمتوسطة.. بحزمةً مِن القرارات
كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المُتعثرين وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي، وفي ضوء حزمةٍ مِن الإجراءات المتخذة على مستوىٰ الدولة بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة وتماشيًا مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري اليوم حزمة قرارات تستهدف دعم الشركات المتعثرة مِن الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العِمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
تهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاءَ متعثرين في ضوء كونها الأكثر تأثرًا مِن تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة والتي قد تعيق الوفاء بالتزاماتها لدىٰ البنوك مما قد يزيد مِن احتمالات تراكم المديونيات عليها.
تشمل التيسيرات مَدَّ الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرًا مِن قبل البنوك بالإضافة إلي ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي مِن شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مُدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
وفي سياقٍ متصل وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسُسَ التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها ووضع إطار زمني محدد، تقوم البنوك مِن خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما أكدت القرارات على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
