(آبي) عاد قبل نهاية الحرب..جبهة تحرير الأورومو: نقاتل النظام لنيل حق تقرير المصير

تقرير: المثنى عبدالقادر الفحل

تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

أشاد قائد منطقة (ولو) بإقليم أوروميا في جيش تحرير الأورومو، على حسين، بالتنسيق العسكرى بين جيش تحرير الأورومو مع قوات تحرير التجراي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم فى تسريع إسقاط النظام الديكتاتوري الإثيوبي.

وقال على حسين إن الكفاح المشترك لجيش تحرير الأورومو وقوات التجراي سيبقى عالقًا فى أذهان الأجيال القادمة، واتهم حسين حكومة آبى أحمد بارتكاب جرائم تطهير عرقى وإبادة ضد الشعوب التى تؤمن بحق تقرير المصير، وقال نكافح معًا رغم اختلافنا فى اللغة والعرق من أجل نيل حق تقرير مصير الشعوب ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد شعبنا.

ودعا على حسين القوات الخاصة لإقليم أوروميا الانضمام إلى جيش تحرير الأورومو، كما دعا سكان العاصمة أديس أبابا وضواحيها التعاون مع قوات جيش تحرير الأورومو وقوات التجراي.

عودة رئيس الوزراء

بشكل مفاجئ أعلنت السلطات الإثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد عاد إلى مكتبه لمزاولة أعماله قبل انتهاء الحرب مع جبهات الكفاح المسلح المناهضة للنظام، وبحسب المعلومات فإن آبي عاد قبل أن تبدأ جبهة تحرير التجراي تنفيذ إستراتيجيها الحربية الجديدة، التى تقضي بتجميع القوات في قوة موحدة بدلًا عن قتال الجبهات المتعددة.

وعلمت (الجمهورية الثانية) أن آبي عاد بسبب تهديدات أمنية على حياته، حيث لا تزال جبهة التجراي تقاتل بضراوة دون إعلان رسمي، وكان أحمد قبل عودته قال خلال مخاطبته عناصر قوات الكوماندوز: لقد أكملنا العملية في غضون 15 يومًا، وأضاف: إثيوبيا لن تهزم أبدًا، بلدنا دائمًا ينهض ويتقدم بفخر، لقد اعتدنا على نقل الشجاعة إلى الأجيال.

محاباة العفر

اكدت المعلومات أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل عودته إلى مكتبه قام بتسليم مدينة (باتي) إلى القوات العفرية الخاصة، التى رفعت علم إقليم عفار على المدينة التابعة جغرافيا لحكومة أوروميا، بينما قامت الآلة الإعلامية الحكومية في العاصمة أديس أبابا، التى تقودها نخبة قومية الأمهرة الحاكمة للبلاد، بنسب انتصارات الحكومة إلى ميليشيات (فانو) الأمهرية بدلًا عن مقاتلي إقليم عفار ، في نفس الوقت منح رئيس الوزراء آبي الدعم العسكري الدولي الذي قدم إليه لقوات عفار، حيث يعتبر أنه عقاب لميليشيات الأمهرة التي لم تستطع محاربة جبهة التجراي رغم عددهم وعتادهم، بينما كان مقاتلو عفار في مقدمة الجيش الحكومي.

ويخشي مراقبوان أن تقوم نخبة الأمهرة بإبعاد العفريين عن آبي أحمد ما قد يقودهم لتجديد تحالفهم السابق مع جبهة تحرير التجراي، تجدر الإشارة إلى أن حكومة إقليم عفار كانت الإقليم الوحيد الرافض للحرب على إقليم التجراي في نوفمبر 2020م، ورفضوا دعم الحكومة بالجنود نسبة للاتفاق التاريخي لهم مع التجراي، لكن ضغوط حكومة جيبوتي والتأثيرات العشائرية دفعتها لمقاتلة التجراي.

إيقاف التطهير العرقي

طالبت عضو البرلمان البريطاني فيكي فورد، الحكومة الإثيوبية بإنهاء الصراع مع جبهة التجراي وإطلاق سراح المدنيين المعتقلين من قومية التجراي ووقف إجراءات التطهير العرقي ضد القومية، وكانت فيكي قد أجرت محادثة هاتفية مع وزير العدل الإثيوبي حول المدنيين المعتقلين قسرًا في مراكز احتجاز الحكومة، حيث طالبته باتخاذ إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

منطقة حظرٍ جوي

دعا خبير الأمم المتحدة البريطاني أشوك سوين، لإقامة منطقة حظر جوي فوق إقليم التجراي لحماية سكان الإقليم من قصف الطائرات بدون طيار، وقال أشوك إن المجتمع الدولي أقام من قبل منطقة حظر جوي في العراق وليبيا والبوسنة والهرسك، ويمكنه الآن إقامتها في إقليم التجراي، لوقف قتل المدنيين وحماية البنية التحتية بعد ضرب الحكومة لسد تيكيزي الكهربائي، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن مدن الإقليم.

اتفاق أممى

حثت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسى فى حالات النزاع، براميلا باتن، حكومة إثيوبيا على التوقيع، على وجه السرعة، على اتفاق مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والتصدى له، وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسئولة الأممية في بيان: في ظل تزايد الأعمال العدائية وانتشارها وتدهور الحالة الإنسانية في مناطق تيجراي وأمهرة وعفار، يساورني قلق عميق إزاء استمرار ورود تقارير عن الهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، وشكل من أشكال الانتقام والعقاب، والإذلال، وكذلك وصم الأفراد على أساس هويتهم العرقية الحقيقية أو المتصورة.

ودعت المسئولة الأممية جميع أطراف النزاع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المتضررين من النزاع والمصابين بصدمات نفسية، بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأشار التقرير إلى سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في التجراي، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع ارتكبتها بدرجات متفاوتة.