كتب : جرجس خليل
تدقيق : ياسر بهيج
تبني مصر الآن قدراتها الرقمية، وتطوّر بيئة الأعمال، وتضع أسس مجتمع المعرفة لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبها، وبالفعل انطلقت الجمهورية الجديدة لعالم التحول الرقمي.
التحول الرقمي
تتمثل أهمية التحول الرقمي فيمايلي:
– تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن.
– توفير النفقات، من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.
– تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
– تنفيذ منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتوفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنيّة بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
بناء مصر الرقمية
ويقوم بناء مصر الرقمية على مجموعة من الأسس، هي:
– تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
– وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًّا.
– التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل، والتأسيس لمجتمع المعرفة، ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويسهم في إعادة بناء الإنسان المصري، من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين، عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
محاور التحول الرقمي
للتحول الرقمي عدة محاور، تتجسد في الآتي:
– إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية.
– تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة جميع الوثائق الحكومية.
– تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزرات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.
جهود تطوير البنية التحتية
وقد بذلت الحكومة جهودًا مكثفة لتطوير البنية التحتية، من أهمها:
– رفع سرعة الإنترنت الأرضي إلى 45.9 ميجابايت/ ثانية، في أكتوبر من العام الحالي 2021، بزيادة أكثر من 7 أضعاف، مقارنة بـ 6.5 ميجابايت/ ثانية في يناير 2019.
– تخصيص 12.7 مليار جنيه لمشروعات التحول، بنسبة زيادة 62.8% في العام 2021/2020، مقارنةً بـ 7.8 مليار جنيه في 2020/2019
– صرف 60 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت منذ يناير 2019.
– إنشاء 2563 مدرسة ثانوية تم الانتهاء من تحديث شبكات الاتصال بها، وربطها بكابلات بطول 4500 كم من السنترالات، بتكلفة بلغت مليار جنيه.
– تخصيص 6 مليارات جنيه لربط كل المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية.
– ربط 18 ألف مبنى حكومي بالشبكة الضوئية من إجمالي 33 ألف مبنى حكومي.
– ربط 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط، ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، إذ يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
وقد أسفر ماسبق عن:
– زيادة مستخدمي الإنترنت من السكان بنسبة 49.4%، لتصبح 71.4% في 2021/2020، مقارنة بـ 22% في العام 2014/2013، بفضل تحسن البنية التحتية التكنولوجية،ما دفع لحدوث طفرة في مؤشرات التحول الرقمي والشمول المالي.
– كما زاد عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 223.3%، ليصب عددهم 9.7 مليون مشترك في أغسطس 2021، مقارنة بـ 3 ملايين مشترك في يونيو 2014.
– وتحققت زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنسبة 187.6% ، ليصلوا إلى 62.7 مليون مستخدم في أغسطس 2021، مقارنةً بـ 21.8 مليون في يونيو 2014.
– زيادة بنسبة 152.2% في عدد مكاتب البريد المميكنة، ليصل عددها إلى 4000 مكتب في أغسطس 2021، مقابل 1586 مكتبًا في يونيو 2014.
– وصول عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 17 ألف ماكينة، بنسبة زيادة 146.4% في يونيو 2021، مقارنة بـ 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014.
– وصل عدد نقاط البيع إلى 173.4 ألف نقطة، بنسبة زيادة 237.4%، وهي عبارة عن جهاز يتم من خلاله تمرير بطاقة الدفع البنكية (الائتمان، الخصم، المدفوعة مقدمًا)، لتقوم بخصم قيمة مشتريات السلع والخدمات المختلفة، وذلك في يونيو 2021، مقارنةً بـ 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014.
– بلغ عدد نقاط البيع التي تتبع الشركات مُقدّمة خدمات عمليات الدفع الإلكتروني 508.1 ألف نقطة .
المنصات الرقميّة والتطبيقات الذكية
ومن أبرز المنصات الرقميّة التي تقدم خدمات للمواطنين:
* مصر الرقمية:
وتقدم خدمات خاصة بقطاعات (التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى)، ومن جهودها:
– إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى300 خدمة بنهاية 2022.
– 3.8 مليون مواطن سجلوا على المنصة.
– 11.6 مليون معاملة قام بإجرائها المواطنون عليها، حتى أكتوبر 2021.
* المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة:
وقد قامت بمايلي:
– إطلاق 21 موقعًا لمدينة جديدة، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها.
– تقديم 40 خدمة جديدة من خلال الموقع كمرحلة أولى، وتشمل: خدمات عقارية، وتراخيص مباني، وخدمات ترخيص وتشغيل ومرافق، وغيرها.
أما بالنسبة إلى التطبيقات الذكية، فتتمثل فيما يلي:
* التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية، الذي يتيح للمواطنين إمكان الاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًّا، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم، وأبرزها: الخدمات المرورية، والأحوال المدنية، والأدلة الجنائية والجوازات، وتصاريح العمل، والمفقودين.
* تطبيق “MOP STATIONS” للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ومراكز التحويل، والتعريف بالخدمات التي تقدمها.
* تطبيق “أرغب في عمل توكيل” للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق.
مشروعات التحوّل الرقمي
وقد أطلقت الحكومة عددًا من مشروعات التحوّل الرقمي المُميزة،منها:
* مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية:
ويقوم على بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات تُمكّن من حصر وإدارة الثروة العقارية، في كل من بورسعيد، والإسكندرية، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، من خلال إطلاق مُتتابع، بدأ بمحافظة بورسعيد، وذلك في الفترة من يوليو 2021 ، وحتى يونيو 2022.
* مشروع تطوير المراكز التكنولوجية:
– تطوير 272 مركزًا تكنولوجيًّا من إجمالي 307 مراكز بعدد 148 خدمة.
– تطوير 21 مركزًا تكنولوجيًّا بالمدن الجديدة من إجمالي 43 مركزًا بعدد 144 خدمة.
– تجهيز 82 مركزًا تكنولوجيًّا متنقلًا لخدمات المحليات، والعدل، والأحوال المدنية.
* منظومة الفاتورة الإلكترونية:
– 5000 ممول انضموا لها، ليرتفع عدد الوثائق الإلكترونية إلى أكثر من 70 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، خاصة أن تلك المنظومة تحقق العديد من المزايا للممولين، منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
* منظومة كارت الفلاح الذكي
– في يوليو ٢٠٢١ تم الانتهاء من تطبيقها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح، وتوجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًّا، وتمكين المزارعين من تيسير صرف، أو سداد أي مستحقات مالية لهم.
* ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل:
– تم الربط بين جميع المنشآت الحكومية، التابعة لمنظومة التأمين الصحيزالشامل، بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات.
– 106 مواقع تم نشر المنظومة بها،موزعة كالآتي:
41 موقعًا ببورسعيد، و42 موقعًا في الأقصر، و23موقعًا في الإسماعيلية ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الاختبارات، وتدقيق الجودة لجميع التطبيقات الإلكترونية للمنظومة بمحافظات المرحلة الأولى في ديسمبر المقبل، وتشمل تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمي الخدمة الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل والاعتماد.
* بطاقات ميزة:
هي كروت تتيح للمواطنين خدمات السحب النقدي من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًّا، وقد تم إصدار مليوني بطاقة منها، حتى نهاية يوليو 2021، بينما من المستهدف إصدار 4.6 مليون بطاقة، حتى تاريخ انتهاء إصدار كل البطاقات في يناير 2022.
* ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق:
بدأ تطوير وميكنة مكاتب التوثيق العقاري في 2017، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس المواطنين أمامها، وقد تمت ميكنة 317 فرع توثيق، من إجمالي 556 فرعًا، حتى أكتوبر 2021، بينما تستغرق المعاملات داخل 245 فرعًا لتوثيق الشهر العقاري، تعمل بنظام الشباك الواحد، 5 دقائق فقط.
* العاصمة الإدارية:
تعتبر العاصمة الإدارية أكبر مشروعات التحول الرقمي المصرية،وقد تمت رقمنة101 مليون ورقة حكومية، ضمن مشروع الانتقال للعاصمة الجديدة، لتصبح ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل، وتبادل المعلومات، من خلال آليات رقمية.
وصُنّفت العاصمة الجديدة لمصر من قِبل مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، وتتكوّن من:
– مجمع الإصدارات المؤمّنة والذكية:
يُعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة أنه يُصمّم، ويصنع، ويُصدر جميع أنواع الوثائق، والمحررات المؤمنة، والذكية، والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية، طبقًا للمقاييس العالمية، وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
– مبنى الاتصال الحكومي:
يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجية الحديثة، ويدار بمنظومة ذكية للتحوّل الرقمي، وأيضًا يُسهم في تدريب الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية للتعامل مع التكنولوجيا.
– مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة:
تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها أكثر من ملياري جنيه، وتشمل هذه المرحلة 4 مبانٍ، تُمثّل أنشطة مختلفة تدعم استراتيجية الدولة في بناء القدرات الرقمية.
– جامعة مصر للمعلوماتية:
بدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي 2022/2021، وقد بلغ عدد طلاب الدفعة الملتحقة بالجامعة هذا العام 185 طالبًا.
تقدُّم مصر عالميًّا
حققت مصر إنجازًا طيبًا في وقت قصير، يعكس جهود الدولة في التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات الرقمية، إذ نجحت في التقدُّم في عدد من المؤشرات العالمية، وهي:
– احتلت مصر المركز الأول إفريقيًّا، وإقليميًّا، والخامس عشر عالميًّا في مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية للعام 2021.
– 55 مركزًا تقدمتها مصر في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي”، الذي يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتحتل المركز 56 في العام 2020، مقارنة بالمركز 111 للعام 2019.
– 3 مراكز تقدمتها مصر في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 111 في العام 2020، مُقارنة بالمركز 114 للعام 2018.
– مركزان تقدمتهما مصر ضمن مؤشر تحسن الأداء في الشمول الرقمي، الذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمي، من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولتعزيز قدرتهم على الإسهام في المجتمعات والاقتصادات الرقمية، لتحتل بذلك المركز 50 في العام 2020، مقارنة بالمركز 52 للعام 2017، وقد أكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي خلال العام 2020.
– 8 مراكز تقدمتها مصر بمؤشر جاهزية الشبكة العالمي، الذي يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل، لتحتل المركز 84 للعام 2020، مقارنة بالمركز 92 في العام 2019.
– 44 مركزًا تقدمتها مصر في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، الذي يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ، التي يتم فتحها على الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 في العام 2020، مقارنة بالمركز 79 في العام 2019.
– 54 مركزًا تقدمتها مصر في مؤشر أداء منظمي الاتصالات، الذي يقيس التغييرات في البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحتل المركز 41 في العام 2020، مقارنة بالمركز 95 في العام 2019.
الإشادات الدولية
لاقت مصر العديد من الإشادات الدولية بعملية التحول الرقمي فيها، نذكر منها:
– إشادة معهد التمويل الدولي بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ما يسهم في التخفيف من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
– ثمّن البنك الدولي سعي وزارة التعليم المصرية إلى توسيع نطاق التعلم القائم على التكنولوجيا، وتعزيز الوصول إلى الموارد الرقمية بشكل متزايد، خاصة أن التحول الرقمي ساعد على دعم التعلم عن بعد، أثناء جائحة كورونا.
– أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الشمول المالي، ما أسفر عن إحراز تقدم في إجراءات الرقمنة، والحد من التهرب الضريبي.
-ثمّنت وكالة “بلومبرج” بدء الدولة المصرية في تقديم الدعم، لضمان قدر أكبر من الشمول المالي بالخدمات المصرفية، وهي خطوة تتماشى مع اتجاه زيادة رقمنة الاقتصاد.
– ثمنت وكالة “فيتش” منح الدولة المصرية الأولوية لرقمنة الخدمات العامة، وبناء البنية التحتية الرقمية للحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت، إذ كانت مصدرًا للعديد من الفرص في صناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية.
– أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال استثمار مصر في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل الجائحة، ما أسهم في تسهيل استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل.
