فرضت مصر قانون الطوارئ منذ سنوات عدة، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، والمواطنين في ظل وجود الإرهاب، حيث كانت شمال سيناء من أكثر المحافظات تأثرًا بذلك القانون، نظرًا لما كانت تعانيه من هجمات إرهابية متعددة، وجاء إلغاء قانون الطوارئ، ليكون تتويج لجهود مكافحة الإرهاب لسنوات.
وفي تصريح لـ “بوابة الجمهورية الثانية” قال العميد متقاعد أحمد مندراوي – أحد أبطال مكافحة الإرهاب في سيناء – إن إلغاء قانون الطوارئ سيكون له تأثير إيجابي على التنمية والاقتصاد وحركة المواطنين في سيناء، حيث شهد الاقتصاد طوال الفترة السابقة حالة من الركود داخل سيناء، نظرًا لخوف المستثمرين من الدخول إليها، ووجود رقابة على جميع البضائع والسلع، إلى جانب منع دخول عدد من المنتجات كالمعلبات، وذلك لاستخداماتها السابقة من قِبل الإرهابين.
وأضاف “مندراوي” أن كل هذه العوامل السابقة أدت وقتها لزيادة أسعار المنتجات، ووجود سوق سوداء في بعض الأماكن – على الرغم من إلغائه من قبل القوات المسلحة – والتي حاولت بقدر الإمكان توفير المنتجات لسد حاجة المواطنين في سيناء.
وأشار “مندراوي” على أن الوضع الجديد بعد إيقاف العمل بقانون الطوارئ، سيؤدي إلى سهولة دخول وخروج المواطنين، واستقرار وضعهم المعيشي، عكس ما كان يحدث خلال قانون الطوارئ، نظرًا للشكوك الدائمة في المشتبه بهم، ووضعهم تحت الأنظار، لارتباط أسماء بعض الإرهابين ببعض العائلات.
وأكد “مندراوي” في نفس الوقت أن هذا لا يعني تراخي الجهود الأمنية، ووجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن القوات المسلحة والشرطة لديهما دائمًا أدواتهم للسيطرة الأمنية والمتابعة.
وأضاف عكس ما يتوقع الغالبية أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ سيسبب تراجع أمني في سيناء، وقال “العكس تمامًا هو المنتظر”، حيث إنه بسبب سوء حالة الوضع المادي لبعض مواطني سيناء، كان يلجأ بعضهم للانضمام إلى الجماعات التكفيرية، ظنًا منهم أن الجيش يحاربهم في قوت يومهم، مما سبب لهم أزمه اقتصادية.
وفي نفس السياق، أوضح “مندراوي” أن إلغاء قانون الطوارئ يعني إنهاء الإرهاب بنسبة ١٠٠٪ في عاصمة سيناء (العريش)، لكن ما زال موجودا في بعض الأماكن الصغيرة في الشيخ زويد، وبعض الأماكن في رفح، وعليه يمكن القول إن الإرهاب قد انتهى في سيناء وأصبح مجرد لفظ أنفاس أخيرة متبقية في بعض الجيوب الصغيرة، عكس السنوات الماضية.
