مصر تنطلق لأهداف التنمية المستدامة دون التفريط في حقوق الأجيال القادمة

كتبَ: جرجس خليل

تدقيق لغوي: ياســر فتحي

خلال بيانِ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمام الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكَّدَ قائلاً:

“إنَّ اقتناعنا راسخ، بأنَّ التنمية تضم إطارًا شامِلاً، لمجموعةٍ واسعةٍ مِن الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد.. وتوفير سُبلِ الحياة الكريمة للمجتمعات.

ومِن هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مَكَّنتنا مِن تنفيذ برامجَ اجتماعيةٍ طَموحة، لصالح الفئات الأولىٰ بالرعاية ونجحت في تحقيق أهداف التنمية المُســـتدامة فـــــي مختلــــف محافظــات مصـــر.

كما قامت بتقليص التفاوت التنموي بين الريف والحضر وذلك انطلاقًا مِن إيماننا، بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد.. مِن شأنه أنْ يُعزِّز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخًا صحيًا، يزدهر الفِكر الحُر في إطاره، وتَنْشَطُ فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.”

التنمية المُستدامة

هي عملية تلبية حاجات الأجيال الحالية دون التفريط في تلبية حاجات الأجيال المُستقبلية.

تنمية مستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تُلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

ساعد هذا المفهوم على فهم أنَّه تندرج تحت التنمية المستدامة عدة ركائز لتحقيقها، مثل: الحفاظ على سلامة البيئة، وإرضاء الحاجات الإنسانية الرئيسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير التكافل المجتمعي المتعدد.

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. ويجري العمل على التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

إنَّ مِن أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، مِن خلال التشجيع على اتباع أنماطِ إنتاجٍ واستهلاكٍ متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

تُشكل حقوق الإنسان أساسًا لا غِنىٰ عنه لتحقيق للتنمية المُستدامة، وتسلّم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأنَّ الاقتصادات الشاملة والتشاركية، والمجتمعات التي تتم فيها مساءلة الحكومة، تحقق نتائج أفضل للجميع، وأنه لا يخلف ركبها أحدًا وراءه. ويشدد إعلان الحَقِّ في التنمية على حق كل فرد وجميع الشعوب في المشاركة الحرة، النَّشِطة والهادفة. وتحدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واجب الدول والشركات الخاصة بضمان عدم انتهاك الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.

أصبح مفهوم “التنمية المستدامة” محركًا سياسيًا عالميًا  يوجه مستقبل الأمم الاقتصادي والاستراتيجي، فمن خلال أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المسئول، أصبح للإنسان تأثيرات ضارة بالبيئة، وهو ما عرَّض الأرض والأجيال المستقبلية للخطر.

قديمًا، كانت السِّمَة المميزة للتنمية والازدهار في الدول هي التنمية العلمية والاقتصادية، غابت فيها المساءلة البيئية للسياسات والتصنيع والاستهلاك اليومي للإنسان لمئات السنين مما أدىٰ إلى تفاقم الأزمات التي تتجلىٰ في تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي والتلوث وفقدان الموارد الطبيعية.

وعلى صعيدٍ آخر، لَم تحقق جهود التنمية الاقتصادية والعلمية تلك تطلعات النظام العالمي والحكومات وعلماء الاجتماع عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشاكل الاجتماعية المُزمنة التي تعصف بالعالم الذي نعيش فيه. حيث لا يزال الفقر والأمية والتفاوت في مستويات الدخل سائدًا في العديد مِن البلدان في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا النطاق، ظهر مفهوم “التنمية المستدامة” تدريجيًا ليصبح في الوقت الحاضر هو الهدف والغاية الرئيسيين للأمم المتحدة والمجتمع المدني، حيث أقرت الدول وصانعي السياسات أخيرًا بأنَّ الوضع الحالي للتدهور البيئي يهدد بشكلٍ خطيرٍ بقاءَ البشرية.

وعلى الرغم مِن أنَّ هذا المفهوم قد تم تقديمه لأول مرة في عام 1972 على الساحة العالمية، إلا أنه قُدِّمَ رسميًا فقط في عام 1982 كمفهومٍ واضح للمرة الأولى عندما قدمت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (WCED)، برئاسة برونتلاند، تقريرًا تحت عنوان “مستقبلنا المشترك”.

وعلى هذا، تستند التنمية المستدامة إلى مفهوم مواءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الأولويات البيئية مِن أجل الحَدِّ مِن التدهور البيئي الحالي وتغير المناخ مع الحفاظ على الموارد الطبيعية قدر الإمكان بما لا يتعدى قدرتها على التجدد مِن أجل مستقبل الأجيال القادمة.

آفاقٌ وتحدياتٌ استراتيجيةٌ للتنمية المُستدامة في مصر

اعتمدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة في عام 2015، والتي وضعت مجموعة مِن الأهداف التنموية التي يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030، لعلَّ مِن أهم تلك الأهداف هي الاهتمام بالتعليم والصحة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتقليل اللامساواة الاجتماعية وتعزيز قِيَم المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على الفقر والجوع، وانطلاقًا مِن تلك الرؤية وضعت الدولة المصرية استراتيجيتها للتنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030، التي تَمَّ وضعها في 2016، لترسم إجراءات الحكومة على مدىٰ السنوات الـ 15 المقبلة، وتعمل كاستراتيجيةٍ إنمائيةٍ طويلة الأجل تغطي الأبعاد الإنمائية الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تمثل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 محطةً أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرةً تنمويةً واضحةً لوطنٍ مُتقدمٍ ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة مِن المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياةٍ لائقة وكريمة كما تُعَد أيضًا تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد مِن خلال التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدىٰ والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركةٍ مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما أنها لاقت دعمًا ومشاركة فعالة مِن شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافًا شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

 أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “

تتبنى استراتيجية التنميـة المستدامة “رؤيـة مصـر 2030” مفهـوم التنميـة المستدامة كإطـارٍ عـام يهدف إلى تحسـين جـودة الحيـاة في الوقـت الحـاضر بما لا يُخِـل بحقـوق الأجيال القادمـة في حيـاة أفضـل، ومِـن ثَـمَّ يرتكـز مفهـوم التنميـة الـذي تتبنـاه الاستراتيجية عـلى عدة محاور كالآتي:

الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته: وتشمل الحَدَّ مِن الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، وتعزيز الإتاحة وضمان جودةِ وتنافسيةِ التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي، الكهرباء، إدارة المخلفات، المواصلات، الإسكان )، تحسين البنية التحية (الطرق والمرافق وغيرها ) ورفع معايير السلامة والأمان بها، تحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري، تحسين نوعية البيئة المحيطة بالمواطن المصري، ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية .

العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة: ويشمل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسَدِّ الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.

اقتصاد تنافسي ومتنوع: ويشمل تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومُستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالي، إدراج البُعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

 المعرفة والابتكار والبحث العلمي: ويشمل الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية.

نظام بيئي متكامل ومُستدام: وتشمل مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، الاعتماد المُتزايد على الطاقة المتجدّدة، صَوْن الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي، تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، تحقيق أفضل استخدامٍ للموارد الطبيعية .

حَوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، دعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، تعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، تعزيز المساءلة وسيادة القانون، وتمكين الإدارة المحلية.

السلام والأمن المصري: ويشمل ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمْن الطاقة المُستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، تأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

 تعزيز الريادة المصرية: ويشمل تعزيز مكانة مصر وتعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا عبر أُطُر السياسة الخارجية المصرية، في المنظمات الإقليمية والدولية ومِن خلال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى الاستراتيجية لدعم عملية التنمية المُستدامة في مصر على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية في جميع المجالات.

وضع مصر في مؤشر التنمية المُستدامة لعام 2020

تقدمت مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 مِن بين 166 دولة، مقابل المركز 92 مِن بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مُسجلةً 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت مصر تقدمًا في 9 أهداف مِن أهداف التنمية المُستدامة في عام 2020، وتعتبر مصر على المسار الصحيح للتنمية في:

1.القضاء على الفقر: رغم وجود بعض التحديات

2. القضاء على الجوع: بفضل تحسن مؤشرات التقزم والهُزال في الأطفال دونَ سِن الخامسة، ومستوى التغذية البشرية، بينما تراجع مؤشر انتشار السِّمنة (كتلة الجسم)

3. الصحة الجيدة: بفضل تراجع تحسن معدل وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي)، ومعدل وفيات المواليد (لكل 1000 مولود حي)، ومؤشر معدل الوفيات أقل مِن 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي)

التعليم الجيد: بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الالتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، ورغم وجود تحديات كُبرىٰ في هذا المجال .

المياه النظيفة: نتيجة تحسن مؤشري نسبة كل مِن السكان الذين يحصلون على مياه شرب، وخدمات الصرف الصحي الأساسية

طاقة نظيفة بأسعار معتدلة: حيث تحسنت مؤشرات نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقودٍ نظيف للطهي .

العمل اللائق ونمو الاقتصاد: نتيجة تحسن مؤشرات البطالة، وحوادث العمل، وخدمات الشمول المالي

مدن ومجتمعات محلية مستدامة: نتيجة تحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المُحسَّنة، ومؤشر الرضا عن النقل العام

الحياة تحت الماء: بفضل تحسن مؤشر متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط مِن المصايد

بينما استقر موقف مصر في 5 أهداف مِن أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، وهي :

1.  المساواة بين الجنسين: نتيجة استقرار مؤشرات نسبة مشاركة الإناث في القوىٰ العاملة ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، بينما تحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة (كنسبة من الإناث مِن سِن 15 إلى 49 عامًا) .

2.  الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: تحسنت مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة) بينما تراجعت مؤشرات الأداء اللوجستي، والمتمثلة في جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، والإنفاق على البحث والتطوير .

3.  العمل المناخي: تحسن مؤشر نصيب الفرد مِن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة في الواردات، بينما تراجع مؤشر نصيب الفرد مِن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة .

4.  الحياة في البَر: استقرت مؤشرات نسبة المساحة المحمية في المواقع الأرضية والمياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي، بالرغم مِن تحسن مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع .

5.  السلام والعدل والمؤسسات القوية: نتيجة استقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة له .

وفي إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، تَمَّ إطلاق عددٍ مِن المُبادرات، منها مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوىٰ المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، علاوة على مبادرة “نتشارك هنعدي الأزمة” مِن قِبَل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وغيرها .

كما أنَّ الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكلٍ مستمر، في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، إلى جانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة، وتتضمن المحاور التي تمت مراعاتها في عملية التحديث والاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي، فضلاً عن الاهتمام بعددٍ مِن القضايا التنموية، مِن بينها قضايا تمكين المرأة والشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة.

مواضيع ذات صلة:

النظام الغذائي المستدام.. هدفٌ قوميٌ للحفاظ على الصحة والبيئة والنُظم الإجتماعية السليمة