مصر تطالب دول الملاذات الآمنة للأموال المنهوبة بإعادتها بشكلٍ عاجلٍ دون شروط
كتب: ثروت سلامة
تدقيق: ياسر فتحي
أكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوبُ مصر الدائم في جنيف، في بيانِ مصر خلال الندوة التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، أنَّ تدفقات الأموال المتأتية مِن مصادر غير مشروعة تَحرم البلدان مِن الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التنمية، بما يهدد الاستقرار والتنمية المُستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
أبرَزَ جمال الدين أنَّ مصر قد نجحت في تنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر ٢٠٢١، وهو الحدث الأكبر على المستوىٰ الدولي الذي يجمع الدول، والبرلمانيين، والمنظمات الدولية، والإقليمية، وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.
أضاف جمال الدين أنَّ المؤتمر حث الدول على إيلاء أولويةٍ لجهود استرداد الأموال المنهوبة واتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك مِن خلال المساعدة القانونية المتبادلة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الفساد على هذا السلوك وحرمانهم مِن التمتع بعائداته.
أضاف جمال الدين أنَّ هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر مِن أي وقت مضىٰ؛ مِن أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان خاصة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية.
طالب جمال الدين الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة بإعادة تلك الأموال دون شروط، وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد.
تناول المشاركون مِن الهيئات المَعنية باسترداد الأموال مِن مختلف دول العالم ومن بينها مصر تجاربهم في عمليات استرداد الأموال المنهوبة، والعوائق التي يواجهونها مبرزين ضرورة استمرار تناول مجلس حقوق الإنسان للأثر السلبي لتدفقات الأموال المنهوبة على حقوق الإنسان.
