حل الكنيست الإسرائيلي تمهيدًا لإجراء إنتخابات مبكرة.. ونتنياهو يخطط للعودة لمنصبه

كتبت:نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

أصدر كلٌ من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونائب رئيس الوزراء (ووزير الخارجية) يائير لابيد اليوم، بيانًا مشتركًا، أعلنا من خلاله أنهما سيقدمان قانون حل الكنيست، وأن لابيد سيصبح رئيسًا للوزراء بديلاً عن بينيت؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر، أي بعد الأعياد اليهودية.

وبذلك ستكون تلك هي الجولة الإنتخابية الخامسة في إسرائيل، خلال أقل من 4 أعوام، وذلك بعد أن خلُصت الحكومة الائتلافية إلى أنها لن تتمكن من الصمود.

وجدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، استقال عضو الكنيست عن حزب يمينا الذي ينتمي له رئيس الوزراء بينيت، نير أورباخ من الائتلاف، قائلاً أنه فشل في مهمته الرئيسية وهي “رفع الروح المعنوية للإسرائيليين، مما يعني أن الائتلاف أصبح يشغل 59 مقعدًا فقط، مما جعله أقلية في البرلمان (الكنيست) المكون من 120 مقعدًا، فيما هدد أعضاء آخرون بالاستقالة.

وفاجأ الإعلان مساء الإثنين أعضاء الحكومة، حيث أن وزيري الدفاع والداخلية لم يكونا على دراية بالقرار، بحسب جريدة “تايمز أوف إسرائيل”.

وسيتم طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت في الأسبوع المقبل، وإذا تم تمريره، كما هو متوقع، فسيفسح بينيت المجال ليائير لابيد “الوسطي” ليصبح رئيس الوزراء المؤقت.

وفي المقابل أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن المعارضة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تخطط، الأربعاء المقبل، لطرح مشروع قانون أولي لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، ويحتاج المشروع إلى تمرير ثلاثة عمليات تصويت في الكنيست بعد الانتخابات التمهيدية، بأغلبية 61 عضوًا على الأقل من أصل 120 مقعدًا.

وتعهد رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، بالعودة إلى الحكم قائلاً إن الإعلان بمثابة “نبأ سار لملايين المواطنين الإسرائيليين، وأن هذه الحكومة راحلة”.

كما تعهد بتشكيل “حكومة وطنية واسعة” برئاسة حزب الليكود.

وفي الأسبوع الماضي، أشارت نتائج استطلاع أجرته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي إلى أن كتلة يقودها نتنياهو ستفوز بمعظم المقاعد في حال إجراء انتخابات جديدة.

وحتى وإن فشل التصويت لإجراء انتخابات مبكرة فلا تزال لدى المعارضة خيارات أخرى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بما في ذلك التصويت بحجب الثقة، وفشل الحكومة في تمرير الميزانية في الوقت المحدد.

ورغم مهاجمة نتنياهو للائتلاف الحاكم في لحظة ضعفه إلا أن بينيت عارض دعوات حلفائه لطرح مشروع قانون يحظر على المشرعين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أن يتقلدوا منصب رئيس الوزراء في إسرائيل.

ومن الواضح أن الإجراء الذي يمكن أن يمنع انتخاب أي عضو في البرلمان متهم بجريمة لا تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات، موجه ضد نتنياهو الذي يواجه حاليًا عدة قضايا جنائية.

ورأي بينيت أن التشريع يمكن أن يدفع أورباخ والمشرعين الآخرين إلى الوقوف إلى جانب المعارضة مما يجعل الحكومة الحالية أقرب إلى الانهيار.

كما عارضت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد التعديل المقترح للقوانين الأساسية للبلاد الذي كتبه وزير العدل جدعون ساعر، وربيب نتنياهو السياسي.