كتبت: أمل البني
تدقيق: د. منال فرحات
أصبحت التجارة الإلكترونية عصب الشركات، والمؤسسات الربحيّة بشكلٍ عام؛ الرسمية منها، وغير الرسمية؛ وذلك نتيجة التطور التكنولوجي، وزيادة رواد المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعها؛ فضلًا عن شغف مستخدمي الإنترنت بالتسوق من خلاله، والاستشارات المختلفه للمتخصصين،
وبناءً على ذلك قامت “مصلحة الضرائب” بتأسيس وحدة تجارة إلكترونية تابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ وذلك لتقنين النشاطات، والممارسات التي تتم على المنصات الإلكترونية من بيع سلع، أو أداء نشاط يعود على صاحبه بمكسب مالي كمقدمي المحتوى.
ويأتي هدف تلك الوحدة في تحقيق العدالة الضريبية بين المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية؛ حيث قامت بحصر جميع مواقع التجارة الإلكترونية المحلية، والأجنبية، وتتبعها.
ويخضع تحت بند وحدة التجارة الإلكترونية كل من يزاول نشاط تجاري، أو غير تجاري “أنشطة المهن الحرة”، كالأشخاص التي تقوم بتقديم خدمات مهنية، أو استشارية، أو ممن يقومون بتقديم وصناعة محتوى “البلوجرز-اليوتيوبرز”، أو ممن لديهم صفحات يمارسون عليها نشاطًا تجاريًا يعود عليهم بالكسب المالي.
وتأتي كل هذه الأنشطة للقانون 91 لسنة 2005 والذي يحتم التسجيل، والإقرار عن إيرادات تلك النشاط من تاريخ بدئه؛
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة؛ فطبقًا لقانون رقم 67 لعام 2016، والذي ينص أنه متى بلغ حجم أعمال أي نشاط تجاري 500 ألف جنيه سنويًا يجب أن يُسجّل في الضريبة على القيمة المضافة.
ويلزم على كل من يمارس نشاط يعود عليه بالربح الإلكتروني أن يتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيس للنشاط، لفتح ملف ضريبي بغرض التسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل.
-التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه، وذلك خلال 12 شهر منذ بداية مزاولة النشاط..
كما يجب على المعفيين من إصدار البطاقة الضريبية والذين لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل الذي قرره القانون، أن يقوموا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة الضريبية، وذلك مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز خمسمائة جنيهًا شهريًا.
وفي إطار التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب لمزاولي التجارة الإلكترونية، صرحت أنه يتم فتح الملفات الضريبة بعنوان الإقامة مع تقديم عقد الإيجار، أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، وبطاقة الرقم القومي لاستخراج البطاقة الضريبية دون أي رسوم، ويتم استخراجها خلال 5 أيام.
وفي حالة وجود أي استفسار بشأن ضرائب التجارة الإلكترونية يتم التواصل من خلال:-
– الاتصال برقم 16395.
-أو التوجه لمقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب في “برج المحمودية – أوتوستراد المعادي- صقر قريش”.
– أو من خلال الضغط على ” ملء النموذج “، ويتم التواصل من قِبَل الفريق المتخصص للرد على الاستفسار.
– أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني: info@eta.gov.eg
وحدد القانون عقوبات لمن لا يلتزم بالضريبة تتمثل في:
-غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
-المعاقبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيهًا لمن لا يقدم الإقرار الضريبي في خلال 60 يومًا من تاريخ الموعد المحدد.
– وفي حال تكرار تلك الجرائم خلال ثلاثة أعوام ضريبية تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن ثلاثة أعوام، أو إحدى هاتين العقوبتين.
-المعاقبة بقيمة 50 ألف جنيهٍ، لمن لا يلتزم بالاحتفاظ بالـدفاتر، والـسجلات الورقية، أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.
