يوفر معاشًا ضمانيًّا وصندوقًا خاصًا ودور رعاية: مجلس الشيوخ يوافق  نهائياً على “قانون المُسنّين”

كتب : ثروت سلامة
تدقيق : ياسر بهيج

قفزت مصر قفزات سريعة في ملف حقوق الإنسان، خلال هذا العام، بالعديد من القوانين والتشريعات، لذوي القدرات الخاصة، والمرأة المعيلة، وغيرهما، وختمت 2021 ببشرى سارة لكبار السن؛ بموافقة مجلس الشيوخ، نهائيًّا، على مشروع قانون “حقوق المسنين، لتُكمِل مسيرتها الناجحة في هذا الملف.

 موافقة نهائية

ففي جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق مجلس الشيوخ موافقة نهائية على مشروع القانون المُقدّم من الحكومة، بإصدار قانون “حقوق المسنين”، ومشروع القانون المُقدّم من النائب عبد الهادي القصبي، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب، فى ذات الشأن، وتمت إحالته لمجلس النواب مرة أخري، تمهيدًا لإقراره.

مساعدة شهرية

ويتضمن القانون حقوقًا، ومكتسبات مهمة للمُسنين غير مسبوقة؛ من خلال توفير بطاقة للمُسن، تتيح له الحصول على مساعدة شهرية؛ حال عدم حصوله على معاش تأميني.

معاش ضماني

وشمل مشروع القانون، أيضًا، منح الدولة معاشًا ضمانيًّا لكبار السن؛ من عمر 65، أو لمن يعانون مرضًا مزمنًا، وليس لهم دخل، ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًّا.

حوار مجتمعي

كما تضمن مشروع القانون تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي معهم؛ يستهدف تحديد سبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية المسنين، لحمايتهم من أي ظروف، أو أحوال مجتمعية، أو مرضية، قد تعوقهم عن الحياة الكريمة.

برامج حماية

كما ينص القانون على توفير برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .

دور خاصة

كما يُلزم القانون الدولة بإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وفقًا لمستويات اقتصادية مختلفة، وإتاحة تخفيض جزئي على اشتراكات الأندية، لضمان حصولهم على الرعاية البدنية، والنفسية المناسبة.

صندوق رعاية

ويطالب القانون بإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي؛ يسمى “صندوق رعاية المسنين “، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.