كتبت: أمل البني_مريم عماد
قام رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” بزيارة العاصمة الفرنسية “باريس”، اليوم الاثنين، بهدف توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا، على أن تستمر الزيارة لمدة يومين، وذلك بحضور ٩٠ شخصًا من ممثلي الشركات الفرنسية في مصر في القطاعات المختلفة، للعمل على زيادة استثمارات تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة سبل الدعم لتسهيل تحقيق ذلك.
برنامج قُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
تسعى مصر منذ فترة لتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعود هذا التوقيع بعديد من الاستثمارات الأجنبية مع عدد من الشركات في أوروبا، مما يؤدي لتنشيط الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وصرح “مدبولي” أن توقيع البرنامج القطُري كان السبب الرئيسي وراء تلك الزيارة وسوف يتم عقده غدًا.
وتشمل رؤية الدولة بأن يقود القطاع الخاص التنمية بالشراكة مع الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك لتوفير فرص عمل بشكل دوري ومستمر.
تحويل مجال النقل الجماعي متوافقًا مع المعايير الدولية:
وقد لاقت وسائل النقل الأخضر (النقل النظيف) اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة المصرية، فمثلًا: هناك مشروع المونوريل، ومشروع حافلات النقل السريع (BRT)، والقطار الكهربي السريع. تلك المشاريع التي تتميز بالجودة العالية، من أجل راحة المستخدمين، ولتكون أكثر توافقًا مع البيئة، وتتماشى مع المعايير الدولية.
و أكد “مدبولي” أن مصر تولي اهتمامًا شديدًا بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، لدعم الإبداع في العديد من المجالات وخاصة الصحة والتعليم، وقد انعكس هذا الاهتمام في حجم المخصصات التي تم توفيرها في الموازنة العامة، والتي زادت بنحو ١٥ مرة في سنتين.
وعليه، سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في الجمهورية الجديدة، لتنفيذ ما يعرف بالحكومة المطورة في العاصمة الإدارية الجديدة.
استثمار شركة أورانج بما يعادل ٣٠٠ مليون دولارًا:
والتقى “مدبولي” بالرئيس التنفيذي لشركة أورانج بالشرق الأوسط وأفريقيا “أليون ندياي”، والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر “المهندس” ياسر شاكر”، وذلك لتعزيز سبل التعاون مع الشركة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجلسة تم استعراض نشاط الشركة بمصر، وعليه أكد المسئولين أن الشركة سوف تستثمر في مصر خلال العام المقبل بما يعادل ٣٠٠ مليون دولارًا، وكانت قد قامت بزيادة رأس مالها عام ٢٠١٨م بقيمة ٧٥٠ مليون دولارًا.
وصرح” ياسر شكري” أنه سوف يتم التعاون بين أورانج مصر والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، لإطلاق مركز رقمي جديد لتدريب الشباب في عدد من المجالات، وتأهيلهم لسوق العمل، حيث يكون هذا المركز بين أربعة مراكز لأورانج حول العالم.
وقد تمت الجلسة في حضور الدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية-، والدكتور عمرو طلعت -وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات-، والسفير علاء يوسف -سفير مصر في باريس-.
التطلع نحو زيادة استثمار بنك كريدي أجريكول في مصر:
وفي سياق متصل، تم الالتقاء بمدير بنك كريدي أجريكول “فيليب براساك” في حضور وزير الكهرباء “محمد شاكر”، و”محمد معيط” وزير المالية.
وأعرب “براساك” عن تطلعه لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في مصر، ومن جانبه، أكد مدبولي سعادته بنشاط وأعمال بنك كريدي أجريكول في مصر، وتطلعه لزيادة أعمال البنك في الفترة القادمة، وخاصة في الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارهم أهم القطاعات التي تحظى بالأولوية في خطة الإصلاح الهيكلي.
وأشار “معيط” أن تطلعه للتعاون مع البنك في الفترة المقبلة، لزيادة إصدار السندات الخضراء، باعتبار مصر أول دولة في إفريقيا تصدر هذا النوع من السندات.
مصر تتحول إلى دولة تمتلك فائضًا من إمدادات الطاقة بعد عجز دام لأعوام:
ويعد قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أبرز المجالات الموجودة في مصر، ويتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، لذلك تم توقيع العديد من العقود لمجموعة كبيرة من المشروعات التابعة للشركات الفرنسية في مجال الطاقة والنقل.
وأوضح “مدبولي” أن مصر لديها الإمكانات الكبيرة للنمو في هذا القطاع، حيث تشارك مع عدد من الدول المجاورة مثل: ليبيا، والسودان بفائض من إمدادات الطاقة لديها، مع توقيع عقد للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، ويمكن أيضًا تحقيق الربط الكهربائي مع دول أوروبا، حيث تصل القدرة الإنتاجية من الكهرباء في مصر إلى ٩٠ جيجا وات، ولهذا تم إطلاق برنامج للربط الكهربائي المشترك بين مصر وأوروبا عبر اليونان وقبرص.
وعليه، تتطلع الشركات الفرنسية إلى المشاركة بشكل أكبر في السوق المصري في مجالات عدة، مثل: الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والرعاية الصحية، والهيدروجين، واللوجيستيات، والنقل، والبنية التحتية.
إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر:
وعلى الجانب الآخر، وبحضور السفير علاء يوسف، التقى “مدبولي” بوفد من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر، والتي سيتم إعادة إطلاقها قريبًا، وقام الوفد باستعراض تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة، والذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، وتكون أسطح المباني مغطاه بألواح توليد الطاقة الشمسية، ويأتي هذا مواكبًا لإدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة.
وصرح الوفد بأن الوكالة الفرنسية ستقدم دعم مادي قيمته ١٢ مليون يورو، لإعادة إطلاق الجامعة الفرنسية في مصر، والتي أنشئت عام ٢٠٠٢م، وتحولت لجامعة أهلية غير هادفة للربح عام ٢٠١٥م، وجاء هذا نتيجة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢١م، بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية.
