محافظ البنك المركزي.. البنوك المصرية لديها سيولة أعلى من دول أوروبية وقرارات “المركزي” اليوم لها مردود دولي إيجابي
كتبت: أمل البني
تدقيق: ياسر فتحي
صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء ببعض التصريحات الهامة المتعلقة باقتصاد مصر وقرارات البنك المركزي والسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف.
وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
– قرارات البنك اليوم لها مردود دولي إيجابي.
– القرارات هدفها المحافظة على مقدرات مصر المالية وسيولة النقد الأجنبي لتأمين احتياجات المجتمع المصري.
– البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية بمصر.
– الأهمية الأولى للبنك المركزي توفير السيولة.
– سعر الصرف في مصر محرر ويعكس أوضاع الاقتصاد في مصر والعالم، والحركة في الأسعار كانت عملية تصحيح.
-حافظنا على ميزان مدفوعات وإيرادات مصر من النقد الأجنبي ومعدلات التنمية ومستويات الأسعار خلال أزمة كورونا من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية.
– قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة في مصر منذ خمس سنوات ساهمت في خفض التضخم.
– نولي الاهتمام بميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبي ونتخذ القرارات المناسبة للحفاظ عليها وحمايتها.
– أصبح لمصر سمعة في الأسواق الدولية توفر لها الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع ولمشروعات التنمية.
– نتعامل مع السوق الدولي كل عام مابين 100-150 مليار دولار.
– الإجراءات التصحيحية بسوق النقد الأجنبي هي انعكاسٌ لتطور الأوضاع في أسواق الاقتصاد العالمية والمصرية.
– استطعنا السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية.
– التضخم الحادث في مصر َمستورد من الخارج وليس نتاج للسياسات الحالية.
– البنوك المصرية أصدرت اليوم شهادات بفائدة 18٪ تعويضًا للمدخِر المصري عن زيادة أسعار السلع.
– عدد عملاء شهادات الاستثمار يصل إلى حوالي 30 مليون عميل.
– هدفنا المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن.
– الإجراءات المتخذة بشأن توفير كميات احتياطية من القمح جعل مصر تؤمن احتياجاتها لمدة شهور.
– هدفنا المحافظة على قنوات الاستثمار الأجنبي التي تُسهم في توفير النقد الأجنبي.
وأشاد “عامر” بقوة البنوك المصرية، وأنها لديها مستويات سيولة عالية، أعلى من دول أوروبية وأخرى في الشرق الأوسط، وأكد على استمراريتها في تمويل كافة أوجه التنمية في مصر.
