البرلمان الروسي يقر ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا..وأوكرانيا تستعيد بعض تلك المناطق

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي

صوت مجلس الإتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم ، لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو، رسمياً، إلى ضم الأراضي التي إستولت عليها من كييف خلال الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

وصدق المجلس بالإجماع على ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، أمس .

وستعود الوثائق الآن إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسمياً، التي تمثل حوالي 18 في المائة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما سمته إستفتاءات في المناطق المحتلة، وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان إجبارياً، ولا يمثل رأي السكان.

وفي المقابل إستعادت القوات الأوكرانية المزيد من الأراضي في المناطق بالقرب من مدينة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، التي أعلنت روسيا مؤخراً ضمها .

وأكد مسؤولون نصبتهم روسيا في خيرسون هذا التقدم، لكنهم قالوا إن القوات الروسية مازالت صامدة، كمنا توغلت القوات الأوكرانية في الشرق في منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا.

وفي منطقة خيرسون، إعترف فلاديمير سالدو، وهو مسؤول عينته روسيا، بأن القوات الأوكرانية إخترقت المنطقة بالقرب من دودتشاني، وهي بلدة تقع على نهر دنيبرو (الذي يسميه الروس دنيبر) على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب خط المواجهة السابق.

وتشير تقارير إلى أن الأوكرانيين يتجهون نحو مدينتي كريمينا وسفاتوف الخاضعتين للسيطرة الروسية في لوهانسك، وأشار بعض المدونين الموالين للكرملين إلى أن القوات الروسية تلقت أوامر بالتراجع مرة أخرى.

وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الدبابات الأوكرانية “المتفوقة عددياً”، توغلت جنوب قرية زولوتا بالكا التي كانت تمثل خط المواجهة السابق على نهر دنيبرو.

وقال إن الروس قتلوا حوالي 130 جندياً أوكرانيًا في تلك المعارك.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن جنود الإحتياط الذين جندوا في الجيش بموجب أمر بوتين للتعبئة الشهر الماضي يخضعون الآن لتدريب قتالي مكثف في منطقتي لوهانسك ودونيتسك التي تسيطر عليهما روسيا.

ويعتزم الكرملين إستدعاء حوالي 300 ألف جندي إحتياطي – على الرغم من أن بوتين لم يضع حداً أقصى.