ضرائب اليوتيوبرز والبلوجرز والبيع الإلكتروني

كتب: مدحت سليمان

تدقيق لغوي: ياســـــر فتحي

علشان نفهم اللي حصل في موضوع فرض ضرايب على فئة اليوتيوبرز والبلوجرز وأصحاب التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، لازم الأول نفهم يعني إيه تجارة إلكترونية.

التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء مِن خلال أنظمة تبادل المعلومات أو المنتجات على شبكة الإنترنت، ومِن أهم مميزات التجارة الإلكترونية هي تسهيل وصول المنتجات للعملاء بسهولة ويسر ودون مجهود.
وبدأ ظهور مصطلح التجارة الإلكترونية في بداية التسعينات مع بداية انتشار الإنترنت.

أما “البلوجرز” و “اليوتيوبرز” فهي منصة توفرها شركة جوجل لتقديم محتوىً مرئي “صور وفيديوهات ” أو “مكتوب كالمقالات”وتتكفل منصة جوجل بحماية بياناتك كما تتيح مكافآت لِمَن يستطيع تحقيق شروط الربح التي تفرضها منصة جوجل.

وبعد أنْ اتجه قطاع كبير مِن الشباب وقطاع مِن مختلف
شرائح المجتمع أيضًا إلى شبكة الإنترنت وإلى البيع والتسويق مِن خلال الإنترنت، خاصة بعد أزمة كورونا واتجاه قطاع كبير إلى الشبكة العنكبوتية لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاعات كبيرة نتيجة الإغلاق، تأثرت بالاحتياطات الاحترازية التي فرضتها معظم الدول بسبب فيروس كورونا

واليوم ٢٥ مِن سبتمبر صدر بيانٌ مِن مصلحة الضرائب تفيد بأنه يجب على كل مَن يقدم محتوىً مرئي أو مكتوب التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لذات النشاط، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضرائب على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متىٰ بلغت عائداتهم ٥٠٠ ألف جنيه خلال ١٢ شهر مِن تاريخ مزاولة النشاط.

وبعد الإعلان مِن مصلحة الضرائب، سادت حالةٌ مِن الفرحة والاستحسان عند قطاع كبير مِن المتابعين على شبكة الإنترنت، على اعتبار أنَّ هذه الفئة التي تقدم محتوىً هزليًا ” للبعض” وتحقق أرباحًا خيالية، تستحق فرض المزيد مِن الضرائب على حسب اعتقادهم، في نفس الوقت كان رد فعل الكثيرين مِن مقدمي المحتوى معارضًا وغاضبًا مِن القرار، رغم مايحققونه مِن أرباح خيالية، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي، طبقًا لبعض التعليقات المُختارة مِن صفحة أحد اليوتيوبرز الشهيرة:

أما اعتراض أحد اليوتيوبرز الشهير على شبكة ( يوتيوب) فجاءت كالتالي :

الغريب هي حالة الاستحسان والقبول الكبيرة للقرار مِن قِبل جمهور السوشيال ميديا، وهو يؤكد أن الجمهور قد وصل إلى مرحلةٍ مِن الضيق والنفور مِن المحتوى الكثيف المنتشر على شبكة الإنترنت مِن صُناع المحتوى المُبتذل والهابط، وقد يكون هذا مِن الأسباب الرئيسية في فرحة هذا القطاع مِن الجمهور.

فمَن يسألُ مُستكبرًا عن سببِ دفعهِ ضرائبَ للدولةِ المصريةِ عن أرباحهِ التي يتقاضاها مِن عملهِ ك” يوتيوبر” أو ماشابهها مِن مِهنٍ مُستحدثة بِدعوىٰ أنه يقومُ بدفع اشتراكِ الإنترنت، وهو مَن اشترىٰ جهازه الخاص والكاميرا والميكروفون والإضاءة، وبمجهوده الشخصي، وتناسىٰ أنهُ علىٰ أرضٍ مصريةٍ آمنةٍ ذات سيادةٍ هيأت لهُ مناخَ عملهِ، والأمانُ لايُقدر بمال، فضلاً عن الأمنْ، تناسىٰ أيضًا ماتقومُ بهِ الدولةُ مِن تأمينِ لمُنشآتها التي لولاها لما كانَ يُنَظِّرُ على عامةِ الناسِ الذين يتربَّح منهم وبسببهمْ، لِذا كان لِزامًا عليهِ دفعُ ضريبةٍ تعودُ بالنفع علىٰ العامة، والذين بدورهم يشاهدونَ محتواه.

وطبقًا لبيان مصلحة الضرائب الذي صدر، فقد حددت مقدار الضرائب المفروضة على صناع المحتوى أو أصحاب التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وجاءت كالتالي:

١- مَن يصل دخله إلى٢٥٠ ألف جنيه سنويًا يُفرَض عليه ضرائب ألف جنيه في العام .
٢- مَن يصل دخله إلى ٥٠٠ ألف جنيه سنويًا، يُفرَض عليه ٢٥٠٠ جنيه في العام .
٣- مَن يصل دخله إلى أكثر مِن ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه يفرض عليه ضريبة ٥٠٠٠ آلاف جنيه في العام.

٤- مَن يتراوح دخله مِن مليون إلى ٢ مليون جنيه،يُفرَض عليه ضريبة نصف في المائة مِن إجمالي الدخل 0,5% , ومَن يزيد دخله عن ٢ مليون جنيه، يُفرَض عليه ١% مِن إجمالي الدخل.

ورغم ضآلة حجم الضريبة نسبةً إلى الدخل المرتفع الذي حددته مصلحة الضرائب كمستحقٍ عليه الضريبة نجد بعض صناع المحتوى قد لجأو إلى كثيرٍ مِن الحِيَل الغريبة لكي يتهربوا مِن سداد الضريبة المستحقة عليهم، عن طريق إنشاء شركاتٍ إلكترونية معفيةٍ مِن الضرائب مِن إحدى الدول والحصول على ڤيزا وربطها بالحساب البنكي لهذه الشركة، على اعتبار أنَّ هذا العمل غيرُ تابعٍ لمصر ولن يتم المحاسبة عليه.

فإذا كانت الدولة التي وفرت لصناع المحتوى كل السبل والطرق مِن بنيةٍ تحتيةٍ أو كهرباءَ أو طرق أو تعليم، نجد صانع المحتوى يبخل على المساهمه بجزء ضئيل مِن دخله الوفير الذي يصل أحيانًا إلى مليون جنيه ومنهم مَن يتعدى هذه الأرقام، مقابل 0,5% فقط مِن الضرائب التي ستوجه للاتفاق على جانبٍ آخر مِن الخدمات في الدولة.

أمريكا وأوروبا يفرضون ضرائب أيضًا:

الغريب في الأمر، أن صانع المحتوى المعترض على ضريبة الدخل لليوتيوبرز والبلوجرز، هو نفسه الذي وافق برحابه صدر على ضريبة الدخل التي فرضتها أمريكا على صُناع المحتوى علي شبكة (يوتيوب) مطلع العام الجاري،

وجاءت شروط الضريبة الأمريكية على صناع المحتوى كالتالي:

بموجب الفصل الثالث مِن “قانون الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة”، تتحمَّل شركة Google مسئولية جمع المعلومات الضريبية واقتطاع الضرائب وتقديم تقرير إلى دائرة الإيرادات الداخلية (الهيئة المعنية بالضرائب في الولايات المتحدة والمعروفة اختصارًا باسم IRS) عندما يحقّق منشئ محتوى مشارك في “برنامج شركاء YouTube” عائدات حقوق الملكية مِن المشاهدين في الولايات المتحدة، وبالتالي إذا كنت تحقّق أرباحًا مِن المشاهدين في الولايات المتحدة، يجوز لشركة Google البدء بحسم قيمة الضرائب (ما يُعرَف باسم الاقتطاع الضريبي) اعتبارًا مِن حزيران (يونيو) 2021.

إنَّ شركة Google ملزمة بجمع المعلومات الضريبية مِن منشئي المحتوى المشاركين في “برنامج شركاء YouTube” ‏(YPP). وفي حال سريان أي حسومات ضريبية، تقتطع شركة Google الضرائب مِن الأرباح التي يحققها منشئو المحتوى على YouTube مِن المشاهدين في الولايات المتحدة والناتجة من مشاهدات الإعلانات وYouTube Premium وSuper Chat و”الملصقات العجيبة” و”القنوات المنتسَب إليها”.