الرئيس السيسي خلال استقباله وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.. محورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة
كتب: محمد عيسىٰ
تدقيق: ياسر فتحي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا مِن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.
أشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية، اتساقًا مع أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكدًا حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصةً في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية مِن خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس “سي”، وكذلك مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحي الحياة للمواطنين، فضلاً عن الجهود في مجال حقوق الإنسان مِن خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.
ثَمَّن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر ۲۰۲۱ والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ٢٠٣٠، وهو ما ساهم في أنْ تكون مصر مِن الدول المعدودة على مستوىٰ العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا.
وجدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هي مبادرة تتبناها عدد مِن الدول الأفريقية بينهم مصر، وتختص الآلية بمجالات: الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدأت الآلية عملها في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي، هدفها تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الأفريقية، وتقوم الدول الأعضاء في الآلية بعملية تقييم ذاتي بشكل طوعي لأدائها في هذه المجالات.