مِصرُ الأولى إفريقيًا لِجذْب الاستثمار للعام الرابع على التوالي

كتبت: مريم عماد و أمل البني

تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
زمن القراءة: ٤ دقائق

سعت مِصرُ خلال السنوات الماضية إلى تهيئة بيئة ومناخ مناسبين للاستثمار، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وعملية التنمية بشكل عام، وذلك من خلال جذب العديد من المستثمرين عن طريق إصلاح شامل لكافة القوانين المؤثرة على بيئة الأعمال في مِصرَ؛ من بينها :إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والذي عمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشهادة جميع المؤسسات الدولية.

وتُعتبر مِصرُ من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية بعد تضررها من جائحة كورونا، فوِفقًا لتقرير “أين تستثمر في إفريقيا” الصادر عن بنك “راند ميرشانت” عام ٢٠٢١،  جاءت مِصرُ كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا في الفترة الأخيرة للعام الرابع على التوالي؛ نظرًا لتقدمها صناعيًا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالدول الإفريقية، فتِعتبر مِصرُ قائدة في هذا المجال، عن طريق التنمية والتصدير من الجانبين، بالإضافة إلى زيارات الرئيس السيسي، والتي تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصادرات المصرية.

وفي هذا الصدد، أطلقت مِصرُ برنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي أدى إلى زيادة اقتصاد مِصرَ، وجعلها بُقعة لامعة للاستثمار، ومصدر جذب لجميع المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما يدعُم الدولة المصرية لتكون نافذة تصديرية بدلًا من الصين لإفريقيا.

وفي السياق نفسه، بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تضخها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد في خطة ٢٠٢١-٢٠٢٢، نحو ٣٩٣ مليار جنيهًا  بنسبة زيادة ٤٦٪، حيث تستهدف الحكومة في خطتها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ٥,٤٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى ٣,٤٪، ومضاعفة معدل الإدخار إلى نحو ١١,٢٪، وزيادة معدل الاستثمار إلى ١٧,٦٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى ٦ مليارات دولار.

وجدير بالذكر، تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المساواة في الفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة، وريادة الأعمال، والمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وذلك من أجل تمكين الشباب، وصغار المستثمرين، والعمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها، إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، فوصل عدد المناطق الاستثمارية التي تنم على تنمية وتطوير وتشغيل إلى سَبعِ مناطق استثمارية بمحافظة الجيزة، والشرقية، ودمياط، والقاهرة، تقع على مساحة ٢١٤٢ فدانًا، حيث وصل عدد المشروعات بها ٨٠٠ مشروعًا بحجم استثمار ٢٩,٥ مليار جنيهًا، هذا إلى جانب المناطق الاستثمارية الثلاث في محافظة الدقهلية والقليوبية والجيزة، والتي تتضمن ٥٢٠ مشروعًا في مجال الصناعات المعدنية، والهندسية، والغذائية، والصناعات المكملة لها والصناعات الحرفية.

ومن أهم المشاريع الاستثمارية لهذا العام هم:
-المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والتي ستقام على مساحة إجمالية قدرها ١٦ مليون مترًا مربعًا، والمرحلة الأولى منها على مساحة تبلغ ٤ مليون مترًا مربعًا.
– إنشاء “المشروع الصناعي التنموي” أو ” المنطقة اللوجستية الصناعية الجديدة ببرج العرب” لخطة ٢٠٣٠، نظرًا لأن ميناء الإسكندرية والدخيلة يحملان من ٦٠ إلى ٨٠٪ من حجم التجارة الدولية المصرية.
-المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل الخدمات البحرية، وتموين السفن، والصناعات الهندسية، وصب مواد البناء والمعادن، و اللوحات الشمسية، واللوجستيات، والمنسوجات، وعربات السكك الحديدية، والتصنيع الزراعي، وذلك لخدمة السوق المحلية، والتصدير، والمراكز الصناعية المتخصصة، وتوفير العديد من فرص العمل.
-المنطقة الصناعية في العين السخنة، حيث تم إنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات، باستثمارات ٧,٥ مليار دولارًا، وإنشاء منطقة صناعية بولندية لأول مرة خارج بولندا، وإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الألياف الضوئية، باستثمارات مليار جنيهًا، وإنشاء منطقة صناعية صينية تُعرف باسم “تيدا – مصر”.
هذا إلى جانب التطورات الاستثمارية في العين السخنة، حيث وصل الاستثمار في الميناء لمحطة صب السائل بالحوض الثالث حوالي ٣٠٠ مليون جنيهًا، إضافة لتوسيع الرصيف الثاني للميناء، باستثمارات ١٤٠ مليون جنيهًا.

أما بالنسبة للاستثمار في المناطق الحرة، فقد تم تنفيذ أكبر خطة، لتطوير وتجديد المرافق والبنية التحتية بالمناطق الحرة منذ إنشائها، وحققت رؤوس الأموال للمشروعات في المناطق الحرة زيادة، بلغت نسبتها ١٩٪ عن عام ٢٠١٤، بقيمة بلغت ٢ مليار دولارًا، وذلك لعام ٢٠٢٠، إلى جانب ارتفاع التكاليف الاستثمارية بنسبة ١٧٪، بقيمة ٣,٩ مليار دولارًا.