كتب: جرجس خليل
لأول مرة منذ زمن طويل، الرئيس السيسي يلغي حالة الطوارئ في حميع أنحاء البلاد ويؤكد علي إستقرار الأوضاع الأمنية والاستقرار الذي تنعم به مصر.
ونشر الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:
“يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر … بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”
قانون الطوارئ
قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
حالة الطوارئ
حالة تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها. وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
يجوز تعليق الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ، على سبيل المثال، تستطيع الحكومة تقييد الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة. ترد جميع الحقوق التي يمكن عدم التقيد بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لا يمكن تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد، وترد الحقوق غير القابلة للتقييد في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي تتضمن الحق في الحياة، والحق في التحرر من الحرمان التعسفي والاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة.
مصر في ظل حالة الطوارئ
عاش المصريون في ظل قانون الطوارئ (القانون رقم 162 لسنة 1958) من عام 1967 إلى عام 2012، باستثناء فترة استراحة مدتها 18 شهرًا في عامي 1980 و1981. والرئيس جمال عبد الناصر هو أول من عمل بقانون الطوارئ الذي أصدره عام 1958. وفرضت حالة الطوارئ خلال حرب 1967 بين العرب وإسرائيل، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات. ويمتد القانون باستمرار كل ثلاث سنوات منذ عام 1981.
طوال فترة حكم مبارك لم ترفع حالة الطوارئ يوم واحد. انتهت فترة سريان قانون الطوارئ في 31 مايو 2012، وأعيد العمل به في يناير 2013. أعلنت مصر حالة طوارئ وطنية مدتها شهر في 14 أغسطس 2013.
أعلنت الرئاسة المصرية حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد في 14 أغسطس 2013، وأمرت القوات المسلحة بمساعدة وزارة الداخلية على فرض الأمن. وجاء الإعلان على التلفزيون الرسمي عقب مواجهة الأمن المصري لعنف الجماعة الارهابية في جميع أنحاء البلاد.
ويفرض الرئيس قانون الطوارئ متضمنا الأسباب بالتحديد، وكذلك المناطق التي تسري فيها حالات الطوارئ، إلى جانب تاريخ سريان القانون.
وتستمر حالة الطوارئ من أجل مقاومة العنف والهجمات الإرهابية وكذلك للحفاظ على الأمن الاجتماعي المصري من المخاطر التي تهدده كفيروس كورونا.
اعلان عودة الدولة المصرية للاستقرار وبدء تدشين الجمهورية الجديدة
القرار يعيد الدولة المصرية إلى القوانين العادية، ويلغي كل ما هو استثنائي من قرارات وقوانين كان قد تم اتخاذها لاعتبارات الأمن القومي في فترة معينة.
الأصل في الدولة أن تعيش بصورة دائمة في حالة من الاستقرار العام تنظمها وتحكم علاقاتها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ،
التاثير الاقتصادي
يؤثر تفعيل قانون الطوارئ على صورة مصر بالخارج من الجانب الاقتصادي والاستثماري، ويمنح القرار طمأنينه للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب ويساعد على جذب الاستثمارات الخارجية ونهوض وازدهار الاقتصاد.
وماذا بعد القرار؟
بعد انتهاء حالة الطوارئ على الأجهزة الأمنية الحصول على موافقة النيابة العامه أو قاضى التحقيق لتفتيش منزل أو مداهمة مخزن أسلحة.
بموجب قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ يترتب عليه، إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وستعود المحاكمات إلى طبيعتها وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
طبقا للمادة 19:
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان
يصب في مصلحة الديمقراطية وحرية الإنسان، فلن يكون هناك تقييد بإجراء استثنائي، كل أمر سيخضع للقانون الطبيعي المعمول به حاليا.
