الصندوق الدولي والمؤسسات الدولية تشيد بآداء الحكومة المصرية واستقرار الوضع الاقتصادي

متابعة: محمد عيسى

نتائج مذهلة تحصدها مصر بعد قرارات الاصلاح الاقتصادي التي حسنت كثيرا بالتبعية حال المواطن المصري، بالاضافة لاستراتيجية الدولة ورؤيتها لعام 2030 في كل الملفات الحكومية التي حسنت من وضع الاقتصاد المصري.

فتمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، وعلى النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات و التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلاً عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كافة التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.

ورصد التقرير التباين في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2013/2014 مقارنة بعام 2021/2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل لـ 2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.

وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن الصندوق توقع أن يصل لـ 4.6% عام 2020/2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/2014، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح الصندوق أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما يسمح انتعاش النمو الاقتصادي بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية.

ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.

هذا وقد استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.

وأوضح التقرير ملامح تغير رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتي جاء في توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.

وتطرق التقرير كذلك إلى مظاهر تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.

وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما تناول التقرير الحديث عن ملامح التغير في رؤية ستاندرد أند بورز لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، رصد التقرير توقعات المؤسسة لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد أعلنت الوكالة في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعوماً بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية.

هذا وقد رصد التقرير التغير الذي شهدته رؤية موديز للاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في دعم ملف مصر الائتماني.

وتناول التقرير أيضاً، تغير رؤية بنك بي ان بي باريبا، لافتاً إلى تأكيده بأن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي.

وأبرز التقرير مظاهر التغير في رؤية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد المصري، حيث أكد في 2021 أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، متوقعاً أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري مقارنة بما صرح به في 2013 بشأن تأثير الظروف المتقلبة سلبياً على الاقتصاد وثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.

وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير تغير رؤية الإعلام الدولي لأداء الاقتصاد المصري، حيث أعلنت بلومبرج في 2020 أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، واعتباره في حالة من الركود، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من تباطؤ النمو وعجز كبير بالموازنة.

وتطرق التقرير إلى ما ذكره المونيتور الأمريكي في 2021، بكون الاقتصاد المصري منفرداً بالمنطقة، وواحداً من القلائل على مستوى العالم تحقيقاً لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجاً للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة، وأن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو كيفية إنعاش الاقتصاد.

هذا وذكرت Reuters في عام 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبي تستمر في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير سيحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، مما سيترتب عليه استمرار المستثمرين الأجانب في تجنب الوضع لحين أن يصبح هناك المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

يأتي هذا فيما أعلنت CNN أن مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، لما تحويه من آثار عظيمة، كما سيعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً سياحياً ضخماً، وذلك مقارنة بما أعلنته في 2013 بأن السياحة المصرية في أزمة، نظراً لتأثرها بشدة نتيجة الأضرار والاضطرابات التي لحقت بتلك الصناعة الحيوية والهامة في مصر.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ما ذكرته The Guardian في 2021 حول إعلان مصر عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت فرعوني بأكبر اكتشاف من نوعه لهذا العام، فضلاً عما تأمله مصر في أن تحفز تلك الاكتشافات الأثرية المتوالية القطاع السياحي بعدما تعرض له جراء جائحة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن تعرض السياحة في مصر لأضرار بالغة خلال السنوات الأخيرة مع تزايد التحذيرات من مختلف دول العالم من السفر إلى معظم الوجهات السياحية الشهيرة في مصر.

ولفت التقرير إلى ما أشارت إليه Business Insider في عام 2019 بأن مصر من بين الدول العشرين التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس المقبلة، وأورد التقرير ما صرحت به Forbes عام 2019 بأن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اكتشاف حقل ظهر تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك مقارنة بما صرحت به في 2014 بأن مصر شهدت انخفاضاً حاداً في صادرات الغاز الطبيعي وإيرادات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

مواضيع ذات صلة:

مِصرُ الأولى إفريقيًا لِجذْب الاستثمار للعام الرابع على التوالي

مصر تحقق معدلات عالية في التشغيل وزيادة الإنتاج.

مصر تنطلق لأهداف التنمية المستدامة دون التفريط في حقوق الأجيال القادمة

نظرة دولية متفائلة للاقتصاد المصري 2030.. الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف ثلاث مرات