تأمين حقوق حيازة الأراضي والعقارات يحد من الفقر ويعزز الرخاء

كتب: زهران جلال
تدقيق: ياسر فتحي

تأمين حقوق حيازة الأراضي والعقارات أمر مهم للحد من الفقر ولتعزيز الرخاء المشترك على مستوى الوطن والمجتمع والأسرة وتسجيل الملكية، وبدوره يحفز النمو والاستثمار، ويدعم البلدان والشعوب في بناء القدرة على الصمود من خلال منع الاستيلاء على الأراضي والحد من العشوائية.

فكان لابد من التصدي لذلك بتسجيل ملكية الأراضي والعقارات لبناء المجتمعات المستدامة؛ لضرورة احتياج البلدان والمناطق والمدن والقرى إلى تأمين الحقوق، والحدود الواضحة، ومرافق الأراضي؛ من أجل النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمواكبة الجمهورية الجديدة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالحكومة في حاجة دائمة إلى معلومات دقيقة عن المواقع؛ من أجل تخطيط الطرق، والخدمات العامة، والبنية التحتية، وخلق الوظائف،
فعلى سبيل المثال، لم تكن نسبة العقارات المسجلة تتجاوز ٧٪، لغياب المعرفة وثقافة المجتمع من المواطنين عن حقوقهم والحفاظ عليها دون نزاع.

فلا شك أن مشروع “سجل وبلاش تأجل” جاء بعد دراسة مستفيضة سواء من المتخصصين المنوط بهم ذلك، وتوصيات عديدة ساعد بها البنك الدولي الحكومة على تغيير قوانين العقارات واللوائح المنظمة لها.

وبعد العمل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، الذي أتاح لمصلحة الشهر العقاري الارتقاء بمهام مراقبة الجودة والإشراف بالتعاون مع جهات عديدة من مؤسسات الدولة طبقًا للبروتوكولات التي وقعت مع الوزارات المختلفة، وأصبحت الخدمات متوفرة ومتاحة على نطاق واسع بالمأموريات، وعلى جميع الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية؛ وذلك لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم وجذب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد.

ونتيجة لذلك نتوقع زيادةً لمعدلات المسح للأراضي بنسبة كبيرة من كل أراضي البلاد خلال فترة وجيزة بعد أن وضع القانون سقفًا زمنيًا لعملية التسجيل لاتتجاوز ٣٧ يومًا.

وبعد أن كان تسجيل العقار يستغرق سنوات كما حدث مع وزير العدل الذي صرح بذلك باستغراق أكثر من ٦ سنوات لتسجيل وحدة سكنية، أصبح الآن لايستغرق أكثر من أيام معدودات، وبالتبعية فإن هذا يؤدي لزيادة الاستثمارات الخاصة، وارتفاع قيمة الرهون العقارية، والقضاء على النزاعات العقارية التي تمثل نسبة كبيرة في المحاكم المختلفة، و يسمح للجميع الآن بتحويل العقار الذي يملكه إلى رأس مال لتمويل أي نشاط اقتصادي، ويساعد كثيرًا في عملية الترويج للسوق العقاري وحل أزمة منظومة البناء وحماية الأراضي والعقارات، وتساهم في النمو ومناخ الاستثمار للبلاد؛ فهي غايةٌ ضرورية كثيرًا للاشتمال الاجتماعي، خاصة في المجتمعات المحرومة على مر التاريخ، ولذلك شرعت وزارة العدل في إجراء إصلاحات رئيسية للقوانين المنظمة والسياسات العامة، وتمكنت من وضع خرائط وصياغة عقود ونماذج ملكية للمناطق المختلفة، وكذلك الأراضي والعقارات المستهدفة بقوانين التسجيل الشخصي، وقريبًا المجتمعات العمرانية والسجل العيني.

ويعد تأمين حقوق الملكية ضرورة قصوى للعائلات والأفراد؛ فتوثيق الحيازة وتسجيل الملكية للمواطنين يمكن أن يكون له تأثير أكبر على دخل الأُسَر وعلى الأمن الغذائي والمساواة بين الجميع.

وبانتقالها إلى اقتصاد السوق، الأمر الذي وجه الحكومة متمثلةً في وزارة العدل بإصلاح نظام ملكية الأرض محورًا لبرنامجها الإنمائي، وقد أدت الرغبة في تحديث نظام إدارة الأراضي، وتحسين تقديم الخدمة، وتعزيز أمن لملكية الأرض لجميع مستخدميها.

ولاشك أن تسجيل الملكية بالتعديلات الجديدة أتاحت الكثيرمن أجل المواطن، إلا أن هناك نقاط تدخل في اتجاه الإصلاحات ولم يكن قد تمت إتاحتها كباقي الدولة في تنفيذ مشروع تسجيل الملكية، ومن هذه الإصلاحات إدراج اسم الزوج والزوجة في شهادة الانتفاع بالأرض، كضمان للقروض، والتي غالبًا ماتمول المشاريع المختلفة، الكبيرة والصغيرة، كالحرف اليدوية أو أنشطة الأعمال المختلفة، مما ينتج عن هذه الإصلاحات تحقيق نتائج هائلة من خلال الملكية الآمنة للأرض والعقارات على كافة المستويات، ومن أجل تأمين حقوق ملكية الأرض لمواطنيهم، مع اهتمام خاص بالمساواة في جميع الحقوق.

وماقامت به الحكومة من إسراع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولى، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية، نظرًا لأن الجهد الحكومي وحده لن يكون كافيًا لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة.

كما أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادي، ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، لاسيّما وأن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى ٧٪ من إجمالي العقارات.

وأن وزارة العدل تعطي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف المهم والطَّموح، والتي تتعاون معها الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالتنسيق المشترك لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من أجل التشجيع على التسجيل العقاري، بما يراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع وتقديم خدمات أفضل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق الهدف المنشود لصالح الوطن والمواطنين.