الشهر العقاري الجديد.. قلعةٌ حصينة لحماية الملكية

كتب: جرجس خليل
تدقيق: ياسر فتحي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، و التي بدأتها الدولة منذ 2017، وأحيانًا اصطدمت بعدم الوعي الشعبي، واعتيادهم على المحررات العُرفية، والخوف مِن أنْ ترصد وتعرف الدولة أملاكهم، وأحيانًا أخرى لسوء القوانين المعمول بها، وأيضًا الواقع المتردي للهيئة نفسها، فكان لِزامًا على الدولة المصرية إنجاز ملف تطوير الشهر العقاري.

• تعريف الشهر العقار

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والمعنوية المستقلة، ويمثلها قانونًا رئيسها وليست جهة معاونة، وتتبع إداريًا وزارة العدل كالعديد من دول العالم وكما تتبع الهيئات القضائية، ونخص بالذكر كلا من “هيئة قضايا الدولة” و “هيئة النيابة الإدارية”.

أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م، وهو العام الذي أُنشئ فيه الشهر العقاري جنبًا إلى جنب مع إنشاء أعرق المؤسسات القضائية “مجلس الدولة المصري”، وكان الهدف من إنشاء قطاع الشهر العقاري والتوثيق ضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصرًا من عناصر الثروة القومية في المجتمع، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث.

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق القلعة الحصينة لحماية الملكية‏،‏ و خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي‏ و ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم‏.

عرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري، وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، فضلاً عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المِساحي للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، وذلك نظرًا لأهميته، ولتعامله اليومي المكثف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

كما عرض وزير العدل مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة.

كما أوضح موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية، و وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.

• تعزيز التحول الرقمي للشهر العقاري

عززت الدولة المصرية من جهودها لبناء مجتمع معلوماتي عصري ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وصولاً إلى مصر الرقمية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقاري والتوثيق من خلال تطوير وميكنة كافة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والارتقاء بأداء الموظفين، فضلاً عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق، وفتح منافذ مختلفة أمام المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وحماية ملكياتهم.

عن طريق زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها في 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقاري تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها.

• زيادة مكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية وميكنتها ساهمت في خفض زمن المعاملة

فروع نظام الشباك الواحد.فروع توثيق بمكاتب البريد تقوم بإتمام كافة إجراءات التوثيق فيما عدا الإجراءات التي تستوجب الاختصاص المكاني، فروع توثيق بالسيارات المتنقلة، فروع توثيق مميزة، ومركز تكنولوجي.
وعلى صعيد تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونيًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، اُطلقت 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تشمل 16 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمي، وإقرار تصحيح محرر موثق، بجانب 6 خدمات شهر عقاري أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.

كما أُطلقت 13 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصلحة الشهر العقاري، وأبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقاري، بالإضافة إلى ترجمة عقد زواج وإشهار طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

إطلاق تطبيق “أرغب في عمل توكيل” في يوليو 2020 عبر الهواتف الذكية وذلك في 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، كما يمكنه سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان.

وكذلك فروع التوثيق المميكنة الثابتة على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 68 فرعًا، وكل من بورسعيد 6 فروع، والقليوبية 9 فروع، والأقصر وسوهاج والبحيرة 7 فروع، والإسماعيلية ودمياط 5 فروع، وكفر الشيخ 12 فرعًا، والشرقية 19 فرعًا، والدقهلية 15 فرعًا، والبحر الأحمر وشمال سيناء 3 فروع.