“الجمهورية الثانية” تكشف حقيقة “تفنيد”.. ذراع الإرهاب للتشكيك في مصر تصدر من لندنستان

تحليل: محمدعزوز

رصدت بوابة “الجمهورية الثانية” إحدى الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكذلك موقع إخباري تحت اسم “تفنيد”، الصفحة تتحدث في الشأن المصري؛ الداخلي، والخارجي. وتصف نفسها انها (مبادرة مهنية من الصحفيين المصريين المستقلين تعمل علي استخدام مصادر المعلومات المفتوحة للتحقق مما يصدر من الجهات الحكومية من معلومات، وتفسير سياقات التصريحات والبيانات الإعلامية الرسمية)

وتزعم أنها تستقي معلوماتها، وأخبارها من مصادر المعلومات العلنية المتاحة؛ بهدف التحقق مما يصدر من الجهات الحكومية الرسمية من معلومات، وتزعم أنها تتولى تفسير سياقات التصريحات، والبيانات الإعلامية الرسمية، ووفقًا لزعمها أنها تقوم بتفنيد الاخبار الحكومية المغلوطة-فقط- وتصحح الأخطاء الموجودة بتلك الاخبار، والتي تناقض ما يرد من تصريحات المسؤولين الحكوميين دون استثناء.

شفافية الصفحة:

كما تدعي- كذبًا- أيضًا أن القائمين عليها صحفيون مصريون مستقلون، وبالبحث وُجِدَ أن مصدر الصفحة هو “لندن” وهو الأمر الذي فضح ادعاء تلك الصفحة بأنه يتم تحريرها في القاهرة؛ بينما الحقيقة أنه قد تم إنشائها بالمملكة المتحدة بلندن في 26 من مارس 2021 ويقوم پإدارة النشر على الصفحة 4 أشخاص حالياً،  واحد غير ظاهر، واثنين آخرين تم تحديد موقعهم بلندن، وادمن من تركيا، الأمر الذي يدل علي عدم شفافية الموقع.

ويتابع الصفحة حتي الآن 34634 متابع، وقد قام-أيضًا- بعمل 4 إعلانات ممولة، تم دفع التمويل بالليرة التركية، لأخبار تخص وزير الأوقاف، ووزيرة الصحة، وحزب مستقبل وطن، وزارة التربية والتعليم؛ وذلك لتحقيق غرض واضح ضمن الحرب التي تشنها الجماعات المتطرفة، وغيرها ضد مصر منذ عام 2011، وإلى الآن، والتي ستستمر ألى مدى لا يعلمه إلا الله.

” لندن ستان”

ويظهر لنا من موقع بث الصفحة بـ لندن عاصمة بريطانيا، وهي معقل الجماعات المتطرفة، والإرهابية، وتوفر الحماية لقيادات الإسلام السياسي من تنظيم القاعدة، وداعش والإخوان المسلمين، والجماعة المتأسلمة، وأغلب التنظيمات المتطرفة حتي أطلق عليها “لندن ستان”، وان اغلب المؤسسات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية تصدر من لندن بما فيها صفحة “تفنيد”.

ومن الملاحظ أن الصفحة تتناول اخبار الحكومة بشكل سلبي فقط، هذا وقد قامت بوابة “الجمهورية الثانية” بالبحث حول طبيعة الأخبار التي تبث الصفحة؛ حيث وُجٍدَ أن ما يزعمونه من تفنيد، ما هو إلا أخبار مغلوطة، وبعضها مُضلّل، وبعضها ليس له أي أساس من الصحة كما سنوضح بالأدلة في السطور الآتية.

خبر مضلل:

مسؤول ينفي إلزام المواطن بسداد رسوم مقابل ركن سيارته أمام منزله. ما الحقيقة؟

هذا عنوان لخبر نشره الموقع يقول أن مساعد وزير التنمية المحلية الدكتور “خالد قاسم” قد نفي دفع مبلغ ٣٠٠ جنيه مقابل ركن السيارة أمام المنزل، وأن هذا التصريح مخالف للواقع، وفي تكذيب لتصريح مساعد الوزير نُشر تصريح آخر لرئيس حي الدقي ذكر فيه بدء تطبيق القانون بدفع المبلغ.

ونشر أيضا مع الخبر صورة لسايس مزعوم أنه يقف بمنطقة الدقي من أجل تحصيل الرسوم.

وبالبحث وراء الخبر وُجِد أن الخبر غير صحيح، كما تم نفيه من اكتر من مسؤل، أي أنه لا صحة لتحصيل رسوم علي ركن السيارة أمام المنزل، ومن بينها تصريح اختصت به “الجمهورية الثانية” من المهندس “مهدي مصطفى” مسؤول مركز التكنولوجيا والمعلومات بمحافظة الجيزة ، والذي أكد فيه أن عملية التأجير قاصرة فقط علي الساحات العامة المملوكة للدولة، وأمام المولات، وليس علي المواطنين أمام المنازل. وتصريح اخر للمتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية علي قناة on tv قال: (مفيش دفع فلوس علي العربيات اللي هتركن في الشارع).

بالإضافة الي أن الجمهورية الثانية تأكدت من ارض الواقع بحي الدقي أنه لا يوجد بالفعل اى تطبيق لقرار دفع الرسوم مقابل ركن السيارة بالشارع ولا أمام المنزل.

وبالبحث وراء صورة السايس اتضح أن الصورة لسايس يقف أمام مستشفي “المنيرة العام” بالقاهرة تم نشرها أول مرة بموقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 21 من فبراير 2020 في خبر بعنوان ( قانون السايس ينتظر الإشارة الخضراء) وقام صحفي المصري اليوم بعمل لقاء مع صاحب الصورة وهو سايس يدعى “محمد الزنجي”

ومن ثم فمن المستحيل عمل تحقيق استقصائي من القائمين علي الموقع المذكور؛ لتواجدهم في خارج حدود البلاد؛ الأمر الذي ينتفي معه إمكانية التصوير، أو نزولهم لمنطقة الدقي للتأكد من تطبيق القرار كما ذكر الموقع.

خبر كاذب:

تحت عنوان (أرقام السيسي عن تقنين الكنائس غير دقيقة.. تعرف علي الرقم الصحيح)

وذُكر في المتن أنه عرض القائمون على حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 11 من سبتمبر 2021، فيلمًا تسجيليًا عن جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

واستعرض الفيلم عددًا من الجهود التي تبذلها مصر لدعم الحق في الحياة الآمنة، وحرية الجسد، والحماية الاجتماعية، وإطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وبرنامج «حياة كريمة»، وقد أشار الفيلم التسجيلي، إلى تقنين أوضاع نحو 1800 كنيسة ومبنى كنسي.

كما أن فريق البحث بالموقع- علي حد قولهم- قد وصل إلي تصريح آخر برقم مختلف، وذكر ان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء كان قد صرح في 15 من يوليو الماضي، بأن اللجنة الرئاسية لتقنين أوضاع الكنائس قد وافقت في اجتماعها، على تقنين أوضاع 76 كنيسة،ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1958 كنيسة ومبنى تابعًا.

وبذلك يكون الرقم الحقيقي علي حد زعمهم هو 1958 كنيسة

وعند تحليل بسيط للخبر،وُجدَ أن الموقع لم يذكر في الخبر قول الرئيس السيسي للرقم كما يفهم من العنوان بل أنه ذكر في متن الخبر قائلًا تم عرض فيلم تسجيلي علي الرئيس ذكر أن عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها هي 1800 كنيسة، وهذا اول الادعاءات الكاذبة.

ومن ثم فليس هناك أي تناقض بين الرقمين حيث ذكر الفيلم الكنائس التي تم تقنين أوضاعها بالفعل، أما تصريح متحدث مجلس الوزراء بحسب الموقع نفسه ذكر به الكنائس التي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها، وليس التي تم تقنينها بالفعل.

والفرق بين الموافقة علي التقنين والتنقين نفسه هو أن التي تم تقنينها قد تم بها أعمال، وإنشاءات، وتطوير في المباني بالفعل، أما الأخرى التي تم الموافقة علي تقنينها فلم يتم بها اعمال التطوير، أو الانشاءات بعد.

بالتالي عندما يقرأ المتابع العنوان يوحي إليه أن الرئيس ذكر ارقام مبالغ فيها، أو أكبر من الأرقام الحقيقية وغير متوافقة مع الواقع، وأن هناك خداع بالأمر نفسه، وهو ما يضرب المصداقية للرئيس والحكومة ويعمل علي بث الفتنة بالبلاد .

تعمد التضليل:

نشر الموقع خبر بعنوان…تصريح مضلل لوزير المالية حول وصول الدين العام للحد الآمن..فما القصة؟

وذكر في متن الخبر أن محمد معيط، وزير المالية قال إن الدين العام للبلاد تحت السيطرة وأنه في الحد الآمن 90.6%
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ عبر شاشة ”الحدث اليوم“، مساء الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

التكذيب

ذكر الموقع أنه بتحليل تلك التصريحات وفقّا للنسبة المتفق عليها بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي للحد الآمن للدين والتي تبلغ نحو 60 – 70% فإن الدين العام في مصر خارج الحد الآمن بنسبة تترواح بين 20.6 – 30.6%.

تحليل منافي للواقع أن مصر لو لم تكن في حدود الأمان وان هناك شرط بالوصول الي 60% الان ما وافق الصندوق علي صرف قرض جديد لمصر؛ حيث إن صندوق النقد الدولي قد أقرّ في نهاية يونيو 2020 خطة مساعدات لمصر مدّتها 12 شهرًا وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حالياً)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد.

وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض بعد أن تبيّن له أنّ السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.

بطلان الادعاء أن نسبة الأمان للدين هى 60%

نجد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في اليابان، والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 205 % و 92 % و 82 % و 81 %، على التوالي وهي دول عظمى لا يمكن القول أنها غير آمنة اقتصاديًا.

أما المثال علي عدم الأمان فنجده في اليونان مثلا ، التي عانت في 2011 من عدم القدرة على تسديد ديونها مما اضطر الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذها من خلال تقديم المزيد من القروض، فتبلغ فيها هذه النسبة 128%.

وبذلك نجد ان نسبة الأمان لا تعتمد علي رقم معين، بل علي قدرة الدولة علي الوفاء بسداد القروض في الأوقات المحددة وتحقيق نمو في الوقت نفسه، ويذكر أن مصر حققت نمو ب 3.6% في 2020 وهو معدل أعلي من الصين واليابان وأمريكا وأنها لم تتأخر في سداد اى قسط للصندوق في موعده المحدد.

اخبار ممولة:

و بتحليل بسيط لأخبار تم تمويلها علي الموقع نجد 4 أخبار؛ خبر يخص وزارة الأوقاف وهنا اللعبة علي التعاطف الديني للمواطن، وأيضا تم عمل إعلان ممول لخبر يخص الثانوية العامة. وهنا يستهدف جمهور كبير من الطلاب وأولياء الأمور بغرض ضرب خطة الدولة في تطوير التعليم وأيضا هناك خبر عن وزارة الصحة وهو للتشكيك في الارقام التى تنشرها الوزارة بخصوص الجائحة، وخبر آخر يخص بعض التصرفات الفردية لأعضاء حزب مستقبل وطن والذي يعده البعض علي غير الحقيقة أنه تابع للدولة كما كان الحزب الوطني.

وبذلك نجد أن الموقع بالإعلانات الممولة يعمل علي هز الثقة بين عناصر مختلفة من المجمتع والدولة وعناصر ذات أعداد معتبرة وفي أمور تخص السياسة والصحة والدين والتعليم بشكل مباشر وهي تمس بشكل أو بآخر اغلب مكونات المجتمع.

استغلال الفيسبوك:

مما سبق يتضح لنا من إصرار الموقع علي تقديم عناوين مضللة وأيضا محتوي غير دقيق، ويعتمد بذلك علي أن اغلب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك يكتفون فقط بقراءة العناوين، وأيضا لا يقوم القارئ العادي بالبحث، والتدقيق في كل ما يذكر من أرقام أو تصريحات إن كانت صحيحة أو لا.

هدف الصفحة:

هو ما نراه من استهداف من قناة “BBC” البريطانية ببث أخبار مصدرها فقط هو الجماعة الإرهابية نعرف أن موقع “تفنيد” ذراع إعلامي جديد لجماعة الإخوان الإرهابية بعد فشل القنوات التي تُبَث من تركيا وهو يقوم بدوره الخبيث في شكل موقع مصري يتحرى الحقيقة، من أجل الأضرار بالأمن القومي للبلاد ببث الفتنه والأخبار المغلوطة التي تحفز المواطنين ضد الدولة من أجل التأثير غير المباشر في قناعات المواطن ليفقد الثقة في الحكومة، والدولة ويكون عنصر هدام وليس عنصر يساعد في البناء والتنمية.