تأثير أزمة الرقائق العالمية على صناعة السيارات وركوب تاجر السيارات المصري للأزمة

كتب: جرجس خليل

تدقيق لُغوي: ياسر فتحي

أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.. جملة نقرئها منذ تفاقم جائحة كورونا في العالم، والبعض لا يعرف ماهي هذه الأزمة وفيما تؤثر، ولما ارتبطت هذه الأزمة بصناعة السيارات خاصة، والتي وصفتها وكالات الأنباء بأنها أزمة كبيرة تهدد صناعة السيارات في العالم لدرجة أن رؤساء دول كبرى عقدوا اجتماعات للبحث في حلها؟!

لكن بدايةً ماهي “الرقائق الإلكترونية”؟

هي رقائق صغيرة من السليكون يطبع عليها دوائر لنقل معلومات تشغيل السيارة، وهي قطع تشبه تلك الموجوة داخل لوحة تشغيل الكمبيوتر ذات اللون الأخضر أو الأزرق.. هذه الرقائق تتحكم في معظم وظائف السيارة التكنولوجية من الفرامل وتسارع السيارة والتوجيه، والإشعال، واستشعار الحرارة والضوء والمطر ووظائف أخرى كثيرة تصل لنحو 40% من وظائف السيارة

بداية الأزمة:

بدأت أزمة الرقائق الإلكترونية بعدم قدرة الشركات على تدبير احتياجاتها مِن تلك الرقائق؛ فمع اندلاع أزمة كورونا في أرجاء العالم ازداد الطلب على المُنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات، الأمر الذي دفع مُنتجي السيارات العالميين إلى تحجيم تعاقداتهم مع مُصَنِّعي الرقائق الإلكترونية، ومِن ثَمَّ توسَّعَ مُصَنِّعوا هذه الرقائق في تعاقداتهم مع منتجي الأجهزة الإلكترونية، ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كِبار المُصنِّعين بعدم قدرة منتجي الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعَي السيارات والأجهزة الإلكترونية.

أصبح أمام منتجي السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر؛ لحين تدبير الاحتياجات الكاملة مِن الرقائق الإلكترونية وهو ما يُتَوقَّع أنْ يتم خلال الربع الثاني مِن العام المقبل، وقد دفعت الأزمة بالعديد مِن الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج.

لكن مصنعي الرقائق أصيبوا بصدمة عندما انتعش استئناف الطلب على السيارات في وقت سابق مِنَ العام الجاري، فهرعوا لتقديم طلبات جديدة للرقائق، مما تسبب في أزمة في العرض. وجاء ذلك في وقتٍ تعرضت فيه سلسلة إمداد الرقائق المتعثرةِ بالفعل لمزيدٍ مِن الأزمات بفعل سلسلةٍ مِن الحرائق في المصانع اليابانية وجفافٍ كبير في تايوان وعاصفةٍ ثلجية في تكساس، مما أجبر منشآت التصنيع الرئيسية على الإغلاق وعطل الإنتاج بشكل كبير.

أيضًا هناك بعض الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة مثل هواوي بدأت في وقت مبكر في تخزين أشباه الموصلات تحسبًا للنقص، مما زاد مِن نَقصها في السوق. هناك أيضًا ذلك التخزين الكبير في الصين، والذي شَهِدَ إنفاقًا مِن الشركات بنحو 380 مليار دولار على الرقائق عام 2020 بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، والتي هددت بمنع وصولها إلى الشركات المصنعة، مما أدى إلى استنفاد المخزون المتاح مِن رقائق السيليكون بصورةٍ أكبر.

أزمة أشباه الموصلات العالمية:

شِبه المُوصِّل أو نِصف الناقل هو مادةٌ صلبة ينتقل فيها التيار الكهربائي بصعوبة، ويتم التحكم في موصليتها الكهربائية بإضافة عناصر أخرى بكمياتٍ ضئيلة.

أما المقاوَمة الكهربائية لشِبه الموصل فإنها تكون ما بين الموصلات والعوازل، كما يمكن لمجال كهربائي خارجي تغيير درجة مقاومة شبه الموصل. فالأجهزة والمعدات التي يدخل في تصنيعها هي مواد شبه موصلة وهي أساسُ الإلكترونيات الحديثة والتي تشمل الراديو والكمبيوتر والهاتف والتلفزيون وأجهزة أخرى كثيرة، أما الأجزاء الإلكترونية التي تعمل بأشباهِ الموصلات فإنها تشمل الترانزستور والخلايا الشمسية والصمامات الثنائية والثنائيات باعثة الضوء ومقومات التيار المتردد التي تعمل بالسليكون، والدوائر المتكاملة التناظرية والرقمية.

كما تمثل ألواح الطاقة الشمسية أكبر مثال للأجهزة التي تعمل بالمواد شبه الموصلة حيت تقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية.

ربما تستغرق الأزمة العالمية في أشباهِ الموصلات اللازمة لصناعة الأجهزة الإلكترونية عدة سنوات، لأنَّ المصانع المنتجة لا تزال بحاجة إلى إضافة عددٍ كبيرٍ مِن خطوط الإنتاج، حسبما صرَّحَ الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر لحضور معرض كومبيوتكس الافتراضي في تايبيه (شاهد 43:50 دقيقة).

ومِن المتوقع استمرار الآثار السلبية على المبيعات والإنتاج في مصانع أشباه الموصلات بسبب القيود المفروضة على عدد العمال المسموح لهم بالعمل في المصانع حتى تنحسر الجائحة.

الأزمة تتفاقم

حذرت شركة “إنفينيون” الألمانية، والتي تُعَد مِن أكبر مصنعي الرقائق الإلكترونية في العالم مِن أزمةٍ كبيرة تضرب القطاع.

وقالت الشركة أنَّ مخزون الرقائق الإلكترونية في “أدنىٰ مستوى تاريخي”، محذرةً بأن هذه الأزمة ستستمر حتى 2022.

بعد الرقائق.. أزمة نقص المعروض تمتد إلى المكثفات

وصلت أسعار الألومنيوم إلى مستوياتٍ لَمْ تشهدها منذ عقد مِن الزمن، مدعومة بالطلب القوي مِن المُشترين الذين سارعوا إلى طلب المزيد مِن الشحنات لصالح صناعات العلب المعدنية والطائرات وشحنات مواد البناء، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

أما الأسعار حاليًا فهي أعلى بنسبة 80% تقريبًا مما كانت عليه عند أدنىٰ مستوى لها في مايو 2020 – عندما تعرضت المبيعات الخاصة بصناعات الطيران والنقل لضربة في أثناء تفشي الجائحة، ما يعوض المنتجين الذين عانوا من تخمة المعروض حتى قبل “كوفيد-19”. ومع ذلك، فإن النقطة الشائكة هي أنَّ الأسعار المرتفعة تضغط على الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أنه كان مِن الصعب إيجاد مخزونٍ مِن المعدن لأنه يوجد في الغالب في آسيا.

هذا الاتجاه المتصاعد لتغير التدفقات التجارية أدى إلى تفاقم المشكلة الآن “لا يوجد معدن كافٍ داخل أمريكا الشمالية”، كما يقول أحد المستثمرين في القطاع.

تواجه آسيا احتمالية حدوث انخفاض في إنتاج المكثفات السيراميكية متعددة الطبقات – وهي مكثفات عالية الأداء تنظم تدفق الكهرباء في كل شيء بدءًا مِن آيفون وبلاي ستيشن وحتى السيارات الكهربائية – بعد أنْ اضطرت اثنتان مِن كبرى الشركات المصنعة في اليابان وماليزيا إلى تعليق بعض العمليات بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، حسبما كتبت صحيفة وول ستريت جورنال.

ومع ذلك، فإن مسألة نقص المكثفات السيراميكية تظل تحت السيطرة مِن خلال أزمة إمدادات أشباه الموصلات العالمية، إذْ أدَّىٰ توقف الإنتاج في مصانع الرقائق إلى تراجع الطلب على المكثفات السيراميكية، بعد أنٍ اضطرت شركات السيارات إلى خفض معدلات الإنتاج.

مشكلة أخرى في نُدرة عنصر النحاس

ازدادت ندرة النحاس بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع وجود مخزون كافٍ لتغطية 3 أسابيع فقط مِن الطلب، كما كتب “مايكل ويدمر” محلل السلع الاستراتيجية في بنك أوف أمريكا، في مذكرة نشرتها شبكة سي إن بي سي. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النحاس إلى 13 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة بعد أنٍ ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوى لها في عقد مِن الزمان بأكثر مِن 10 آلاف دولار أمريكي للطن هذا العام على خلفية ارتفاع السلع العالمية الذي يغذيه التعافي.

الجهود العالمية لحل الأزمة

تعمل الشركات على معالجة العجز قصير الأجل الذي نتج عن زيادة الطلب بشكل ضخم مع اتجاه الملايين إلى العمل والدراسة مِن المنزل خلال الوباء، لكن الأمر ربما يستغرق “عامين على الأقل حتى يتمكن النظام البيئي مِن التغلب على نقص المسبوكات والمادة الفعالة والمكونات”، طبقا لجيلسنجر.

وسبق أنْ أعلن رئيس شركة فوكسكون للإلكترونيات يونج ليو، والذي يقود شركة أخرى ذات وزن ثقيل في القطاع، أنَّ الأزمة مستمرة حتى بداية عام 2022 فقط.

جيلسنجر ليس أول رئيس تنفيذي يحذرنا مِن طول مدة الأزمة: سبق وحذر تشاك روبينز الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مِن أننا ربما نحتاج إلى ستة أشهر أخرى قبل انتعاش الإنتاج مجددًا، موضحًا أنَّ ذلك سيكون علاجًا قصير المدىٰ، في حين أننا سنحتاج إلى ما بين 12 إلى 18 شهرًا قبل أنْ يتمكن مقدمو الخدمة مِن تعزيز قدراتهم.

وفي تلك الأثناء تخوض الشركات منافسة شرسة على المخزون المتاح مِن أشباه الموصلات، وهو ما وصفه الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا بيكا لوندمارك في حديثه لوكالة بلومبرج بأنها “معركة يمكن أن تستمر لمدة عام أو حتى عامين”.

تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي والإنتاج

الأزمة تؤثر على المصنعين والمستهلكين سواءً بسواءْ: اضطرت شركات مثل آبل وسامسونج إلى تقليص إنتاجها، وأعلنت إرجاء إصداراتِ أحدث هواتفها الذكية، وتسعى سوني ومايكروسوفت أيضًا لمواكبة الطلب على منصاتها للألعاب، ومِن المرجح أنْ يتم رفعُ الأسعار في حالة عدم وجود المزيد مِن الرقائق. حتى الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية مثل ويرلبول الأمريكية التي تنتج أجهزة الميكروويف والثلاجات، تكافح لتلبية الطلب على سلعها بسبب نقص بنسبة 10% في الرقائق في مارس الماضي.

ومِن المتوقع أنْ تتلقى شركات صناعة السيارات الأمريكية الضربة الأكبر، لتخسر ما يقرب مِن 60 مليار دولار مِن المبيعات هذا العام بسبب الظروف الصعبة في السوق، حيث قلصت شركة فورد موتورز بالفعل حجم إنتاجها بمقدار 1.1 مليون وحدة هذا العام بسبب نقص أشباه الموصلات، وهو ما يعني خسارتها 2.5 مليار دولار مِن المبيعات، وفقًا لأحدث تصريحاتٍ للشركة.

كما يعاني كبار مصنعي السيارات في ألمانيا مِن الأزمة حسب تقرير نشرته CNBC

شركات التكنولوجيا الكُبرى ليست وحدها في هذا المأزق: إنَّ المنتجات التي تعتمد بشكل أقل على التكنولوجيا، مثل المصابيح الكهربائية وأفران التحميص والغسالات وقطع غيار السيارات، والتي زاد اعتمادها على أشباه الموصلات في السنوات الأخيرة لتزويد المستهلكين بأنظمة تحكم ذكية، بدأت تعاني أيضًا مِن الأزمة، وتفاقمت المشكلة بشكل خاص مع هذه الشركات لأن معظمها يوجه إنتاجه نحو مجموعة متنوعة مِن أشباه الموصلات الأكثر تطورًا وتكلفة، مما يعني أنَّ الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قبل أنْ نرى انتعاشًا في العرض.

أما عالميًا فإنَّ الأزمة قد تستمر لما هو أبعد مِن ذلك، ومِن المتوقع أنْ يتسارع الطلب بشدة هذا العام مع ظهور تكنولوجيات جديدة، مثل 5G.

شركات صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية تضاعف نشاطها

مِن الجدير بالذكر أنه بالرغم مِن هذا فإنَّ أسهم أشباه الموصلات آخذة في الارتفاع، إذ قفزت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، أكبر لاعب في القطاع، بنسبة 11% هذا العام.

كيف تتصرف الشركات؟

تتوقع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) أنْ ترفع مِن نفقاتها الرأسمالية إلى 28 مليار دولار هذا العام، مقابل 18 مليار دولار قبل عام واحد، بينما أنه مِن المرجح أنْ تنفق سامسونج نحو 116 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتوسيع عملياتها. وتتطلع إنتل الشركة الرائدة في مجال تصنيع الرقائق، إلى الاستفادة عبر إنفاق 20 مليار دولار لإنشاء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا وفتح مصانعها الحالية للعملاء الخارجيين.

في الولايات المتحدة يجري العمل على توفير حوافز ضريبية لذلك المصنع الذي تنوي شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تأسيسه في أريزونا بقيمة 12 مليار دولار، ومصنع سامسونج والذي مِن المحتمل إنشاؤه في تكساس بقيمة 17 مليار دولار، للمساعدة في تعزيز سلسلة التوريد المحلية واستقلال صناعة أشباه الموصلات. ويمكن أنْ يتحرك الاتحاد الأوروبي أيضًا في نفس الاتجاه، إذ تتركز الأنظار على تعزيز إنتاج الرقائق لتصل إلى 20% مِن السوق العالمية بحلول عام 2030، بمساعدة سامسونج وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.

أزمة الرقائق الإلكترونية تضرب صناعة السيارات المصرية

تعرض قطاع صناعة السيارات في مصرلضرر، إذ اضطرت الشركات الكبرى ومنها جي بي أوتو إلى خفض الإنتاج، وعجَزَ مصنعوا السيارات عن الحصول على ما يكفي مِن المكونات الرئيسية المستخدمة للتحكم في الأنظمة الكهربائية في المركبات خلال الأشهر القليلة الأولى مِن عام 2021، حسبما صرح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد في بداية مايو في تصريح لصحيفة البورصة.

كما تؤثر الأزمة على خطة الحكومة لإحلال وتبديل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مع اعتذار العديد مِن الشركات، وبينها جي بي أوتو، عن المشاركة في المبادرة. وتهدف الخطة إلى تحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي) خلال 10 سنوات، ولكنها تشهد حركة بطيئةً بالفعل منذ بدايتها هذا العام.

 استغلال وكلاء تجار وموزعي السيارات الأزمة لرفع أسعار السيارات أمام المستهلك المصري

رغم معاناة قطاع إنتاج السيارات عالميًا، يرى البعض رأيًا آخر حيث عانى قطاع السيارات في العامين الماضيين مِن انخفاض المبيعات مثله مثل أي سوق آخر للسيارات متأثرًا بكورونا، بالإضافة لحملة مقاطعة السيارات الشهيرة خليها تصدي مما ساعد في تراكم مخزون جيد مِن السيارات لكثير مُن الأنواع يمنع ارتفاع الأسعار

كما يؤكد محمد شتا مدير تحرير مجلة أوتو أرابيا بأنَّ قطاع السيارات في مصر هو قطاع ضعيف الإنتاجية وصغير ويعتمد على التجميع في الأساس فلا يوجد مبرر لرفع الأسعار ولا يجب أنْ يتأثر السوق المصري بالأزمة وقد دلل على ذلك بانتشار ظاهرة “الأوفر بريس” غير معقولة على بعض أنواع السيارات وسوء استغلال الموزعين للمستهلك المصري.

كما يرصد التقرير التالي مِن موقع Economy plus الاقتصادي تفشي هذه الظاهرة غير القانونية في سوق السيارات المصري.

قطاع السيارات في مصر ينتج سنويًا نحو 70 ألف مركبة فقط، علمًا بأنَّ مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي ترعاها الدولة بتوجيه مِن الرئيس السيسي تستهدف إحلال وتجديد ٧٠ الف سيارة في العام .

يمكن الاطلاع على أرقام المبادرة عبر تقرير أعَدَّهُ Economy plus