لسنا أقل من أوروبا..السيسي: تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي على السلع المستوردة حمايةً للمواطن

كتب: محمد عزوز

مصر تبدأ تطبيق المعايير الأوروبية في الاستيراد؛ من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للبضائع المستوردة، وبهذا تضمن وصول بضائع ذات جودة عالية، ومن شركات مسجلة بالسوق العالمي، ومنع وصول البضائع رخيصة الثمن ذات الجودة الضعيفة، أو الرديئة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري أنه سيطبيق المعايير الأوروبية على جميع المواد المستوردة، ولن تدخل الدولة أي بضائع لأي مستوردين إلا إذا كانت مستوفية للمعايير بدايةً من مارس 2022.

وأضاف: “الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال، وقدر ضخم من الشفافية”، مؤكدًا أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية.

وتابع: “لن نسمح لأي مستورد يستورد أي حاجة”، وأن منظومة الجمارك التي يتم تنفيذها تم تطويرها بالميكنة الكاملة، والتي تقوم على تنفيذ المعايير الأوروبية”.

المعايير الأوروبية للاستيراد

يعتمد الاتحاد الأوروبي من الإجراءات، والمعايير علي تطبيق قواعد، ولوائح منفصلة على منتجات محددة عند الاستيراد، والتصدير في الاتحاد الأوروبي، تسمى التعريفة المتكاملة للمجتمعات الأوروبية (رمز TARIC). بينما يلزم وجود رقم EORI إلزامي لأي عملية استيراد، أو تصدير، أو عبور في دول الاتحاد الأوروبي. ضوابط الترخيص للبضاعة المعدّة للتصدير.

 الإجراءات المتبعة للتصدير إلى أوروبا

أولًا: يجب التقديم الإلكتروني على الرخصة تحت اسم ELAN K2 (التسجيل، والتواصل الإلكتروني للتطبيقات).

ثانيّا: استمارة التقديم الالكترونية: يتعين على المصدّر تقديم طلب رسمي لمنح رخصة تصدير إلى BAFA؛ حيث يتم نشر التعليمات حول كيفية إكمال النماذج على مواقع الويب التابعة لـ BAFA .

 ثالثًا: إدخال الرقم الجمركي (EORI): يجب على المصدر إدخال رقم EORI، ورقم الفرع في نموذج الطلب، ويمكن الحصول عليه من مركز إدارة المعلومات الجمركية. تعيين الشخص المسؤول عن الصادرات إلى (BAFA)، والذي يُعد مسؤولًا بشكل شخصي عن الامتثال للوائح، ومراقبة الصادرات ويجب أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية.

رابعًا: مستندات الاستخدام النهائي: في حالة تصدير العناصر المدرجة الخاضعة للترخيص، يجب إرفاق شهادة الاستخدام النهائي مع التطبيق. كما لا يلزم- عادةً- تقديم مستندات الاستخدام النهائي للتصدير المؤقت فقط، أو إذا كانت قيمة التصدير أقل من حدود معينة.

خامسًا: إرفاق الوثائق الفنية مع الطلب، والتي تتضمن وصف العناصر بدقة، والإشارة إلى المنتج، ونوع العناصر.

 الرقابة علي الصادرات الأوروبية  “BAFA”

التركيز الرئيس لمهام BAFA في سياق ضوابط التصدير هو التحقق مما إذا كان تصدير سلعةٍ ما يخضع للترخيص، وما إذا كان يمكن الترخيص به.

اتفاقية الأسلحة الكيميائية:

كجزء من اتفاقية الأسلحة الكيميائية القادمة ( CWC ) ، فإن BAFA مسؤولة عن جمع البيانات المالية، ومعالجتها، وتفويضات منح التراخيص، وعمليات التفتيش الصناعية.

في مجال التجارة الخارجية، تصدر BAFA تصاريح استيراد البضائع التجارية إلى الاتحاد الأوروبي؛ وفقًا للوائح الموحدة، وتصدر مستندات المراقبة.

السيطرة على أسلحة الحرب:

و BAFA مراقبين الامتثال للتصاريح، وجميع مخزونات أسلحة حربية على أساس التقارير، والتفتيش من كتب الأسلحة العسكرية في الموقع.

الهدف من برنامج ” Outreach” هو تقديم الدعم للبلدان الشريكة في تطوير أنظمة الرقابة على الصادرات، وتعزيزها من أجل منع التبادل العالمي للبضائع لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

إن BAFA هي المسؤولة عن جميع إجراءات الترخيص، والإبلاغ عن شحنات الوقود النووي وغيرها من المواد المشعة عبر الحدود بما في ذلك مصادر النشاط العالي.

أمن بيانات الأقمار الصناعية:

و BAFA  تسيطر على نشر نظم البيانات Erdfernerkundungs الجودة. بهذه الطريقة، تؤكد BAFA على سياسة أمن البيانات الوطنية للحكومة الفيدرالية.

الحراسة البحرية:

تتطلب شركات الأمن الخاصة التي ترغب في تقديم خدمات مسلحة بهدف مواجهة القراصنة على السفن البحرية التي ترفع علم اي من دول الاتحاد تصريحًا من BAFA .

هدف الرئيس من تطبيق المعايير الأوروبية للاستيراد:

السيسي يؤكد علي تطبيق كافة الإجراءات،والمعايير الأوروبية كشرط للاستيراد، ووفق الإجراءات اللازمة التي تتخذها الحكومة في طريقها إلي حوكمة العمل بالموانئ المصرية، وميكنة عملية الاستيراد، والتصدير فإن تطبيق تلك المعايير متاح وستنجح مصر من خلاله في الحفاظ علي جودة كافة البضائع المستوردة؛ ليصل الي المواطن منتج ذو قيمة، وجودة عالمية.

وفي ضوء ما سبق تسعي الدولة إلى القضاء علي أشكال الغش التجاري المنتشرة في مصر بأشكال مختلفة من تغير مواصفات المنتجات، وأحيانا اسمها، ونسب بعض السلع إلي شركات عالمية، والقضاء علي ظاهرة انتشار البضائع الصينية ذات الجودة الرديئة، والسعر الرخيص وهو ما يهدر بشكل مباشر أموال المصريين علي تلك البضاعة.

بعض أشكال الغش التجاري، وخاصةً في البضائع المستوردة؛

انتشرت فى مصر خلال الفترة الماضية المنتجات المقلدة بشكل كبير، وصارت متداولة على نطاق واسع، خاصة فى قطاعات الملابس، الأحذية، الحقائب، منتجات الأدوية، الحلى والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، التى عادةً ما تكون رديئة، وتأتى من مناشئ مختلفة من دول العالم.

وتعد عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجارى، الذى يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلى، وبالتالى الدخول فى منافسة غير عادلة مع المنتج الأصلى، إذ تتسبب هذه العملية فى أضرار مباشرة للعلامات التجارية؛ من حيث جنى ثمار العائدات المستحقّة، كما أنها تكبد الدول خسائر مادية تقدر بنحو ١٠% من إجمالى حركة التجارة العالمية سنوياً.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور “وليد جاب الله” لـ “الجمهورية الثانية” أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بتطبيق معايير الاتحاد الاوروبي في عمليات الاستيراد هي بمثابة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بشكل كامل وذلك بالإضافة إلي ما قامت به الدولة من تطوير الموانئ، والبيئة التشريعية بقانون الجمارك الجديد، والتي تتوافق مع الدول المتقدمة ويساعد ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة تنظيم قواعد التصدير والاستيراد الدولية مع مصر، وإعادة تنظيم سوق التجارة المصرى.

وأضاف جاب الله أن القرار يمنح المواطن الحصول منتجات أعلى جودة  وفق المعايير الأوروبية، وان المواطن المصرى بالجمهورية الجديدة من حقه الحصول علي منتجات ذات جودة عالية، وأيضًا يدعو الشركات المحلية إلى تحسين جودة المنتجات؛ لتحقق التنافس مع البضائع المستوردة، وقدرتها علي التصدير بمعايير الاتحاد.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور “هشام قنديل” لـ “الجمهورية الثانية” أن تطبيق مصر للمعايير الأوروبية يضمن للمواطن الحصول علي منتجات غير ضارة للبيئة، أو لصحة المواطن، بالإضافة إلي العائد الاقتصادي بتحصيل الضرائب التي تعود إلى المواطن في النهاية في شكل خدمات.

وأضاف قنديل أن تطبيق المعايير الأوروبية يمنع بعض المنتجات الصينية غير المضمونة من الدخول إلي مصر لحصول المواطن علي فاتورة تمنحه الحق في استرجاع السلع إذا كان المنتج غير صالح، ونتجنب بذلك التأثير غير المباشر من بعض المنتجات التي كانت تؤثر علي صحة المواطن علي سبيل المثال، بالإضافة الي منع التهرب الضريبي من خلال ميكنة عمليات الاستيراد.

وبعد التعرف علي معايير الاتحاد، وأراء خبراء الاقتصاد يتبين لنا مدى أهمية تطبيق المعايير الأوروبية للاستيراد والتصدير في مصر، والعوائد منه علي الاقتصاد المصري بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وأيضا زيادة العائد من الضرائب على البضائع المستوردة؛ بمنع التهرب الضريبي؛ من خلال عملية الميكنة، والحوكمة لإجراءات الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى ضمان أفضل جودة، وسعر للمنتجات التي تدخل إلي البلاد كما يساعد القرار علي تحسين جودة المنتج المحلي؛ ليتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، ويزيد من قدرتها علي التصدير. وهو ما يعود علي الاقتصاد بالتحسن المستمر.

اما عن تأثير القرار علي المواطن فالقرار يضمن الحصول علي منتجات ذات جودة عالية، مثل ما يحصل عليه المواطن الأوروبي، كما يحمي المواطن من الغش التجاري، ومن الوقوع فريسة للسلع الضارة بصحته وغير الصالحة، او ما تتصل بالرداءة والتي تعد هدر لأمواله، كذلك ضمان حصول المواطن علي فاتورة، وحقه في استرجاع السلع إذا ما خالفت الشروط.

كل ذلك ما كان يعاني منه المواطن من قبل سيكون من الماضي، وهو الهدف النهائي من تطبيق القرار؛ صالح المواطن في الحصول علي حقه  في منتج ممتاز، وبسعر مناسب.