مِصرُ تحلق بين آفاق العلوم والمعارف العالمية الحديثة

كتب: محمد محمود عيسي

تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
زمن القراءة: ٩ دقائق

تُسهِم البحوث العلمية و تطبيقات الإبتكار الحديثة في جعل حياة الإنسان أكثر رفاهية، كما تُسهِم في القضاء على الكثير من المشاكل التي تواجهه، وتعمل على إيجاد نوع من الثقافة والمعرفة الجديدة، وعلى إيجاد الكثير من الحلول للكثير من الصعوبات والعقبات التي يعاني منها المجتمع الإنساني في شتّى المجالات، وتَبرُز أهمية البحث العلمي واعتماد الكثير من دول العالم عليه إدراكًا منها بأهميته في تحقيق التقدم والتطور الحضاري مع استمراريته، وعلى هذا فقد اهتم الكثير من دول العالم بمجالات البحث العلمي المختلفة وتطبيقات الإبتكار الحديثة، وفي سبيل ذلك وفرت لها الكثير من الإمكانيات والموارد المختلفة، إيمانا منها بمدى الفوائد العظيمة والمكاسب المتعددة التي ستحققها نتيجة تطبيقات هذه البحوث، وقد أولت مِصرُ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتمامًا كبيرًا بمجالات البحث العلمي وتطويره والإهتمام به، ونتيجة لذلك الإهتمام تمت زيادة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي بمراكزه ومعامله ومنشآته المختلفة، كما تَمثَّل ذلك الإهتمام أيضًا في إنشاء الكثير من المشروعات العلمية المختلفة والتي تهدف مِصرُ من ورائها إلى الوصول إلى آفاق العلم والمنافسة العالمية، ومن هذه المشروعات:

١- مشروع مدينة المعرفة العاصمة الإدارية الجديدة

تعد من أهم المشروعات التي تعمل على النمو الفكري، والثقافي، والتفوق التكنولوجي، والنهوض بالبلاد في كافة المجالات، فمدينة المعرفة مشروع يتواجد به العديد من المميزات التي تجعله من أفضل المشروعات التي تم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة على الإطلاق.

وقد تم الإنتهاء من مدينة المعرفة مصر بالكامل، وسيتم افتتاحها في نهاية العام الجاري ٢٠٢١.
تبلغ مساحة مدينة المعرفة حوالي ٢٥٠ فدانًا تقريبًا.
تُقدَّر تكلفة مدينة المعرفة بحوالي ٢,٥ مليار جنيه.
تم بدء العمل في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولي في شهر أغسطس من عام ٢٠١٩.
تحتوي المرحلة الأولى على أربع مباني ضخمة للتطور في جميع مجالات التكنولوجيا.
يوجد في مدينة المعرفة مقرات لشركات عالمية، ويوجد أيضًا بها مراكز تدريب على أحدث التقنيات الحديثة.
تحتوي مدينة المعرفة على أكاديمية خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة.
تم إنشاء مدينة المعرفة تحت إشراف شركة واحات السيليكون المصرية.

٢- وكالة الفضاء المصرية

تهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطينها، وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية، وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

وتُقدَّر المساحة التى شُيدت عليها الوكالة بنحو ١٢٣ فدانًا، وتضم داخلها ٢٣ مبنى آخر بينها وكالة الفضاء الإفريقية، والمكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، ومركز الحراسات المشددة.

وقد نص القانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة إقتصادية تسمى “وكالة الفضاء المصرية”، تكون لها الشخصية الإعتبارية، وتتْبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالإستقلال الفني والمالي والإداري.

ومن أهداف وكالة الفضاء المصرية :

١- وضع الإستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وإمتلاك هذه التكنولوجيا.
٢- وضع برنامج الفضاء الوطني، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.
٣- الوقوف على الإمكانيات العلمية، والتكنولوجية، والبحثية، والتصنيعية، والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والإستفادة منها.
٤- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

القمر الصناعي المصري “EgyptSat-A”

١- يتمكن من رصد ظواهر التصحر والإعتداءات على أراضي الدولة.
٢- يتيح توفير الصور الفضائية عالية الدقة لتحقيق أهداف بحثية تنموية.
٣- يسهم فى كشف الثروات المعدنية، وإنجاز أهداف بحثية خاصة بالتنمية.
٤- إستغرق بناؤه نحو عامين بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية.
٥- بلغت تكلفته نحو ١٠٠ مليون دولار دفعها الجانب الروسي كاملة.
6 – يوفر معلومات دقيقة فى متابعة التركيب، والنمو المحصولي، والتنمية الزراعية.

القمر الصناعي الثاني “نارسكيوب-١”

القمر (نارسكيوب-١) یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیًا من القمر الأول (نارسكيوب-٢)، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي، ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.

إطلاق هذا القمر یأتي فى إطار برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا فى مجال الفضاء، والمموَّل من أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا، والذى يتضمن إطلاق ٣ أقمار صناعية من نوع (كیوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأیة خبرات أجنبیة، لتطویر تكنولوجیا صناعة الفضاء المحلیة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق القمر الأول منهم (كیوب سات١) فى شهر یولیو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التقاط الإشارات منه فى محطة التحكم بالقاهرة.

مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية‎

تم توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني لإنشاء “مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)” كأول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.

وقد تأسس المركز ضمن “برنامج الفضاء المصري” التابع لوكالة الفضاء المصرية وهو مسؤول عن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويضم عددًا من أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة، وسيكون المركز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيخدم المركز وكالة الفضاء المصرية، وعددًا من المشروعات القومية المصرية، التي تنفذها مِصرُ في الفترة الحالية.

أهمية هذا المشروع تكمن في استضافة مِصرُ لوكالة الفضاء الإفريقية، والتي تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمِصرَ؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوروبية والصينية وغيرهما، لافتًا إلى التعاون مع فرنسا واليابان فى مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.

قمر الإتصالات طيبة TIBA-1 ‎

وهو مخصص للاستخدامات المدنية والعسكرية ففي المجال العسكري يُسهم القمر في دعم شبكة القيادة، والسيطرة، والمواصلات الإشارية الاستراتيجية عالية التشفير والتامين بين مختلف وحدات القوات المسلحة داخل الدولة وخارجها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في المجال المدني، يُسهم القمر ” طيبة-١” في توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الاخرى، كما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية. وإنطلاقاً من جهود مِصرَ للتعاون مع دول القارة الإفريقية، واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، سيعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل.

معهد اكتشاف وتطوير الدواء

يعتبر أول معهد بحثي تطبيقي في مجال اكتشاف وتطوير الدواء في جمهورية مصر العربية، مما يضع مِصرَ في مقدمة الدول التي تهتم بهذا المجال الحيوي الذى يساهم بفاعلية ليس فقط في مجال الصحة العامة، ولكن أيضًا في التنمية الاقتصادية للبلاد، وتقليص الفجوة الموجودة بين مِصرَ والعالم المتقدم في مجال اكتشاف وتطوير الدواء، ورفع القدرة الإستيعابية لسوق العمل من خلال زيادة القدرة الإبتكارية للدارسين بالمعهد فى مجال الصناعات الدوائية، حيث أن زيادة فرص العمل ورفع القدرة الإستيعابية لسوق العمل يعتمد على زيادة القدرة الإبتكارية. بالإضافة إلى أن المعهد حصل على شهادات الأيزو الدولية إداريًا وفنيًا وأصبح للمعهد وجودًا بل تميزًا دوليًا من خلال الأبحاث المنشورة في أرقى المجلات العالمية، وبرامج التعاون والتوأمة مع جامعات علمية دولية متميزة، مما يضع مِصرَ في مقدمة الدول التي تهتم بهذا.

مؤسسة مصر تستطيع

تهدف المؤسسة إلى تكوين قاعدة بيانات محدثَّة عن علمائنا حول العالم، في إطار توجيهات القيادة السياسية لإشراك العلماء والخبراء المصريين بالخارج في تحقيق خطط التنمية المستدامة، والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.

المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات

المقر الجديد للمعهد مقام على مساحة قدرها ١٧٠٠٠ مترًا مربعًا بأول طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي (منطقة النزهة الجديدة). ويضم ١٣ مبنى، وبلغ إجمالي متطلبات المعامل والخدمات المختلفة حوالي ٥٥ ألف مترًا مربعًا، بتكلفة ٢٤٨ مليون جنيه.

وقد تم الإنتهاء من أعمال المباني الخرسانية بالكامل، وجاري تجهيز أول مبنيين للانتقال فور اكتمال التجهيزات. وهو واحد من المعاهد المتخصصة التابعة لوزارة البحث العلمي.

ويعتبر المعهد بيت خبرة متميز في إجراء البحوث في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية والطاقة الجديدة، وكذلك إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية المتخصصة التي ترقى للمنافسة العالمية. كما يعتبر المعهد مركز استشارات عالمي لخدمة مؤسسات الوطن بشكل عام وقطاعات الإنتاج والصناعة بشكل خاص.

مركز الأبحاث والتطوير بمشروع الاستزراع السمكي بغليون

يحتوي المركز على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والتربة المستخدمة في الاستزراع السمكي، والغذاء الحي للأسماك، وصحة وأمراض الأسماك واللحوم بمختلف أنواعها، وجودة الأعلاف المغذية لها، كما تم تطوير البحث العلمي بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والخبرات الأجنبية لتطوير منظومة الاستزراع السمكي.