اجراءات الحكومة لتقليل آثار تداعيات الاقتصاد العالمي على المواطن المصري

كتب- محمد كامل:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة إعداد فوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، إن الرئيس استعرض في اجتماعه اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة”، موازنة العام المالي المقبل “2022-2023”.

وأضاف المتحدث: “عرض وزير المالية في أثناء الاجتماع أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي “2022-2023″، التي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80,5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

ونجحت مصر في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، مرور العالم بجائحة كورونا، وما فرضه ذلك على الدولة من إلتزمات تجاه مواطنيها مثل صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، وإنشاء برامج حماية إجتماعية جديدة مثل تكافل وكرامة، والمباردة الرئاسة  “حياة كريمة” للقرى المصرية، و رغم قرارات الإعفاءات الضريبية الجديدة في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر: “إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم فى تحفيز الصناعة الوطنية، أضافة لإعفاءات وتسهيلات الجانب الضريبي على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”، وذلك وفقًا لوزير المالية في تصريحات صحفية في بدايات العام الحالي 2022م.

وتابع السفير بسام راضي: “اطلع الرئيس على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم”.

واستطرد المتحدث الرسمي للرئاسة: “وعُرض أثناء الاجتماع معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإليكترونية، إذ زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه”.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الرئيس اطلع على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية،  إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية”.

وأصدرت مصر حزمة من التعديلات القانونية على الضرائب، لا سيما قانون القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من شأنها التخفيف على المواطنين، والنهوض بالصناعة الوطنية، وإرساء إعفاءات ضريبية جديدة تتعلق بالخدمات الأساسية و الحيوية التي تمس حياة المواطنين، واعفاءات ضريبية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، وفقا لبيان رسمي صادر من وزارة المالية في 31 يناير الماضي.

وأشار بيان المتحدث الرسمي للرئاسة، إلى أن الرئيس اطلع في أثناء الاجتماع على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.

ومنحت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الإعفاءات الجمركية، التي ساهمت في سيساسات الدولة لزيادة حصة مصر في التجارة العالمية، كمثال الإعفاءات الجمركية والضريبية التي منحتها الدولة للمناطق الاقتصادية المنتشرة في جميع محافظات مصر، ما ساهم في زيادة حصة مصر التصديرية في التجارة العالمية، وساعد على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، حسب الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.

جدير بالذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في الربع والعشرين من يناير الماضي، أطلقت بظلال سوداء على الإقتصاد العالمي، الأمر الذي عبر عنه صندوق النقد الدولي، خلال تقرير له صدر في السابع من مارس الجاري، واصفًا عواقب الحرب الاقتصادية بأنها ستكون بالغة الخطورة.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي إنه أن الحرب تسببت في حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19، وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها، وفق صندوق النقد، مرجحًا حدوث ضرر اقتصادي “أكثر تدميرًا” حال تصاعد الصراع، في حين سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا “تأثير جسيم” على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.

وأوضح التقرير أن أن الأزمة الروسية الأوكرانية تخلق في كثير من البلدان صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعنايةٍ أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته.

الأمر الذي تنبهت له الدولة، وتعاملت مع الموقف بشكل فوري، لتقليل ذلك التأثير على المواطنين عبر قرارات فورية، منها المراقبة المستمرة على الأسعار، عبر حملات مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة التموين، أسفرت عن آلاف قضايا الاحتكار والغش التجاري وزيادة الأسعار دون مبرر، إضافة لتوفير أماكن بيع سلع متميزة الجودة ورخيصة الأسعار، بجميع المحافظات، مثل المنافذ الدائمة، ومبادرة كلنا واحد، ومعارض أهلا رمضان التي يصل تعدادها إلى آلاف المنافذ الدائمة والمعارض بجميع المحافظات.