غلاء الأسعار- رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية- بين المواطن والحكومة

كتب: محمد عزوز

تدقيق لغوي: د. منال فرحات

يعلم الجميع- جيدًا- وضع مصر الاقتصادي، كيف كان، وماذا صار؟ وآلية حدوث ذلك؟

الأمر الذي يجب أن نعيه- جميعًا- أن السبب الرئيس في تحقيق ذلك النمو الاقتصادي، هو تعويم الجنيه المصري، ورفع الدعم التدريجي الذى وصل بمصر إلي تحقيق نمو، بلغ ٣.٦٪ في عام ٢٠٢٠، بالرغم من جائحة كورونا، ويعد ذلك المعدل- بحسب المؤسسات الاقتصادية العالمية- أكبر من معدل نمو الصين، في حين انحسر النمو لدى دول أخرى، تُعَد دولًا عظمي، مثل: اليابان، وأمريكا، وروسيا، ولم تتمكن من إحراز أي نمو في تلك الفترة، لقد تغيرت جميع الأرقام الاقتصادية بمصر بشكل أثار إعجاب العالم، ودهشته.

من ثم لا ينبغي علينا تجاهل أهمية ذلك السبب في تحسين الاقتصاد، ألا وهو رفع الدعم التدريجي، وتعويم الجنيه، فلا نعود للمطالبة برجوع الدعم.
نرى بعض المواطنين يشتكون من الارتفاع الحالي في أسعار بعض السلع، متسائلين( كيف تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي مثلًا بعد ما تم إعلانه من اكتشاف لحقول جديدة من الغاز لم تكن موجودة)،
هنا يتجلى الفرق بين الفكر الفردي متمثلًا في (المواطن)، وفكر ما يمكن أن نسميه المصلحة العامة، ممثلًا في (الدولة)؛ إذ تمثل الأولى رؤية سطحية لدى المواطن تجاه الدولة بعد اكتشاف حقول الغاز، هذه الرؤية تجعله يفترض أن الدولة ينبغي عليها أن توزع الغاز مجانا، او تخفض سعره، وهو أمر منطقيٌ جدًا، ولكن- عمليًا- العائد من الغاز، والمقدر بمليارات دولار سوف يذهب- عندئذ- في دعم الغاز نفسه، ونظل محلك سر، وكأن هذا الغاز لم يُكتشَف من البداية؛ لأن الدولة- في هذه الحالة لم تحظَ بأي عائد تنموي، ونحن إذن نكرر أخطاء الماضي، أما المنظور العاقل، والذي تتبناه الدول، فيتمثل في تحويل عائد اكتشاف الغاز إلى الموازنة العامة، ويتم توزيعه علي إصلاحات أخرى، كالصحة، والتعليم، والبناء ورعاية القرى الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى استكمال ملف الخدمات لنحو ٥٥ مليون نسمة يقطنون القرى، وهو ما تنفذه الدولة المصرية، وبعد فترة وجيزة سوف يتم حل أكتر من ملف عالق، ويتحول- بعدها- عائد الغاز في الأعوام القادمة إلي زيادة مرضية في المرتبات، تمكّن المواطن من دفع الفاتورة، دون تأفف، أو تبرم. كما ستوفر زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي إلي أكثر من ضعفي الناتج الحالي، بما يؤكد أن دخل كل مواطن في مصر قد تضاعف، وأن عجلة الإنتاج تدور .
بالطبع لا يمكن إنكار وجود زيادة في أسعار بعض الخدمات، والتي قد تتجاوز الزيادة الدورية
في دخل الفرد، لكننا ما نزال في مرحلة البناء التي لم تنته بعد.

عوائد المشروعات القومية علي المواطن- ماديا- عند اكتمال مشروع الطريق:
سيتم توفير الوقت،وتقليل التكلفة لكل رحلاتك اليومية، والأمر كذلك في نقل السلع، والبضائع؛ مما يوفر للمواطن- بشكل آخر- مبالغ مالية،كان يهدرها مرغمًا؛ فضلًا عن رفع مرتبات العاملين بالشركات، والمصانع نتيجة زيادة الأرباح، كما سيتم اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتوفر للمواطن تكلفة العلاج، والعمليات الجراحية التي كان يتم اقتطاع ثمنها من دخله الخاص، وكذلك ستقل التكلفة عند اكتمال عملية تطوير التعليم، التي ستوفر ما كان يُنفق من أموال على الدروس الخصوصية، كما أن برامج التعليم المهني المتاحة ستوجد لأبناء المواطن فرصة عمل بعد التخرج.

بند تطوير الطريق سوف يُحذف من الموازنة، أو يقل، ويرتد ما كان ينفَق عليه بعد إتمام الدولة تطوير الطرق الي الموازنة،
بند بناء المدن سيُحذَف، من الموازنة، أو يقل كثيرًا بعد اكتمال التطوير، وسيتبقى فائض في الموازنة، يرتد للمواطن، بند تطوير القرى سيُحذَف، وسيتبقى ما كان يُنفَق عليه من أموال، وترتد إلى الموازنة العامة، أو في زيادة راتب المواطن، وهكذا.

إنها مرحلة التشييد، وإعادة البناء، ولا مفر منها؛ بوصفها حل نهائي لمشاكل قرن مضى وكل هذا إذا اكتمل تنفيذه، وتم الانتهاء منه في عدة أعوام، ولتكن مثلًا ١٥ عامًا، ستربح الشعب لفترة طويلة قد تتجاوز مائة عام قادمة، وسوف يجني ثمارها الأولاد والأحفاد.

سوف تأتي مرحلة الرخاء في كل عوائد الدولة، من الغاز، وتصدير الكهرباء، وغيرها، والذي سيتحول إلي زيادة في المرتبات، وفي الدخل دونما الحاجة إلى تقديم دعم لأى سلعة، أو خدمة؛ إذ سيتوفر مع المواطن ثمن الخدمة المقدمة، وزيادة على ذلك أما عن الأسعار،؛ فإننا لو تحرينا الدقة، وأجرينا عنها بحثًا يشمل دول العالم؛ لوجدناها لديهم أعلى مما نشكو نحن منه في مصر، ولكن دخل المواطن هناك أعلى منه في مصر، وهذا ما تسعي إليه الدولة بالتدريج، ولا نغض البصر عن أن مصر حتي الآن قد تمكنت من إغلاق ملفات ضخمة، مثل:
– مشكلة الكهرباء؛ حيث تم تسديد ٧ مليار دولار، ديون مستحقة عن وزارة البترول، كانت مدينة بها لشركات أجنبية.
– العشوائيات،وقد قاربت،- حاليًا- على الانتهاء.
– توصيل الخدمات للقرى.
– تطوير الطرق.
– بناء مدن جديدة.
كل هذه المشروعات تُصنَع، وتبنى، وتنفّذ مرة واحدة فقط، وبعدها ،كل عام سيتم توفير كامل الموازنة؛ متمثلًا في تقديم خدمات متميزة، مرتبات جيدة، وهذه ستكون في القريب العاجل.