الجنيه المصري يحصد المكاسب وتوقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية

كتب. محمد عيسى

* 3/11/2016 صدور قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري
– القرار عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني،
– تحسين مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي،
– ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار،
– دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي،
– إشادة المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين.
* نتائج سياسة تحرير سعر الصرف بالنسبة لارتفاع النقد الأجنبي
108.2%، زيادة صافي الاحتياطات الدولية حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.
83.6%، زيادة تحويلات العاملين بالخارج حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016،
28,9% زيادة الإيرادات السياحية لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016.
13.7%، زيادة إيرادات قناة السويس حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في 2015/2016،
59.3%، زيادة قيمة الصادرات المصرية لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021 بعدما سجلت 21.6 مليار دولار في 2015/2016.

*إشادة المؤسسات الدولية بنتائج تحرير سعر الصرف
*توقعات صندوق النقد الدولي للإيرادات السياحية
8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025.
6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025. إيرادات قناة السويس
*توقعات البنك الدولي
1.7% عام 2021/2022، و1.9% عام 2022/2023 نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي
*توقعات الإيكونوميست
43.7 مليار دولار عام 2021، و47.6 مليار دولار عام 2022، و51 مليار دولار عام 2023، إجمالي الاحتياطات الدولية
– يظل سعر الصرف مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2022
4.4% عام 2021 إلى 2.4% بحلول عام 2026. تقليص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
* توقعات بنك بي إن بي باريبا
4.2% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 2.8% عام 2021/2022، عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

– مستويات السيولة بالعملات الأجنبية استقرت نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض قيمة الواردات.
*توقعات فيتش
42.2 مليار دولار عام 2021، و47.9 مليار دولار عام 2022، و50.6 مليار دولار عام 2023، و53.2 مليار دولار عام 2024، صادرات السلع والخدمات
– سيستمر المستثمرون الأجانب في إيجاد الفرص الكبيرة بالسوق المصري.
– ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني في قوة الاقتصاد المصري واستقرار العملة عزز انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان،
+ B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B بنطرة مستقبلية مستقرة في يوليو 2016 قبل تحرير سعر الصرف. التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية
86% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ 88% عام 2020/2021. قدرة مصر على خفض الديون خلال عام 2021\2022 مقارنة ب 88% عام 2020/2021.
*موديز
– التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية في يوليو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى B3 بنطرة مستقبلية مستقرة في أغسطس 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
– تحرير سعر الصرف، ساهم في تعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، كما أن احتواء الديون بالسنوات الأخيرة مع انخفاض الفوائد عليها سيخفف من تعرض الجنيه للتقلبات الحادة.
* ستاندرد آند بورز
وضعت التصنيف الائتماني للسندات الحكومية بالعملة المحلية في مايو 2021 بعد تحرير سعر الصرف عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك مقارنة بمستوى -B بنطرة مستقبلية سلبية في مايو 2016 قبل تحرير سعر الصرف.
9، 86% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجع نسبة الديون من الناتج المحلي عام 2021\2022 على أن تستمر في التراجع بحلول عام 2023\2024
– انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية يناير 2022 بوزن نسبي يقدر بـ 1.85%،
– أكثر من ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر للمؤشر.
– أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة 30/6/2017 حتى 1/11/2021،
13.3%. نسبة تحسن تصدر الجنيه المصري لعملات الأسواق الناشئة أمام الدولار

المصدر مجلس الوزراء