إحالةُ عددٍ مِن السَّاسةِ التونسيين للتحقيق لمخالفاتٍ انتخابية
كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي
قررت النيابة العامة في تونس إحالة مرشح حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية “عبد الفتاح مورو”، ورئيسة الحزب الدستوري الحُر “عبير موسي”، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة “سيف الدين مخلوف”، والمرشح الرئاسي “عمر منصور”، إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019، بحسب إذاعة “موزاييك” المحلية.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، إحالتهم لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك مِن أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية
بتونس قد أعلن يوم 5 يناير الجاري، “إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي
بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث”.
يأتي قرار الإحالة اعتمادًا على ما كشفه
التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية
السابقة لأوانها والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، الذي أكد حصول مجموعة مِن التجاوزات، مِن بينها التعاقد مع أطراف أجنبية واللجوء إلى الإشهار السياسي عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية لـ6 مرشحين بقيمة بلغت نحو 171 ألف دينار (62 ألف دولار)، فضلاً عن استعمال أحزاب مِن أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس لمنشورات ممولة على الشبكات الاجتماعية.
وقبل نحو أسبوعين، أحالت النيابة
العامة كلاً مِن رئيس حركة النهضة، “راشد الغنوشي”، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب “تحيا تونس”، “يوسف الشاهد”، ورئيس حزب “قلب تونس” “نبيل القروي”، ووزير الدفاع الأسبق “عبدالكريم الزبيدي”، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلاتٍ مجهولة المصدر.