وزير المالية في حواره المفتوح: “لازم نزرع ونصنع كل احتياجتنا”

كتبت: حياة يحيى
تدقيق: ياسر فتحي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حواره المفتوح اليوم، مع رموز الصحافة والإعلام، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن هناك أولوية قصوىٰ لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ حيث تبذل الدولة أقصىٰ ما في وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن مِن الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت “وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي”، ضاعفت الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.

• احتياطنا الاستراتيجي من القمح يكفي 8 شهور

وذكر الوزير بأنه لدينا مِن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح مايكفينا لـ ٨ أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي في أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطي» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.

• الاقتصاد المصري بات أكثر قوة ومرونة

وقال الوزير في حواره: إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء مِن العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المَرِن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا في احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي

أضاف الوزير: «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» حتى لا نستورد من الخارج، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة في تبني استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتىٰ القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

• حزمة تحفيزية لتعميق دور القطاع الخاص

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوىٰ الخدمات المقدمة إليهم، موضِّحًا أنَّ هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي؛ من أجل توفير المزيد مِن فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

• زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد الوزير، أننا مستمرون في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أننا حريصون على التوسع في تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان، كماقال الوزير: إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية.