الاقتصاد الأخضر ..منظومة متكاملة لتوازن بيئي بجميع الأشكال

كتبت:ياسمين جويلي
تدقيق لغوي: ياســـــر فتحي

الاقتصاد الأخضر هو نوعٌ مِن الطرق المنظمة لإنشاء مجتمعٍ وبيئةٍ نظيفة ترفع مِن المستوىٰ الاقتصادي للمجتمعات والدول، ويدفع المجتمع نحو حياةٍ أفضل، ويحافظ على توازن البيئة مِن جميع أشكال التنوع البيئي.
ويتفق مع البيئة ويصادقها، وهو الذي ليس له أية مخلفات أو آثار ضارة بالبيئة أو على الأقل لا يضيف أية أعباءٍ على البيئة أو يزيـد درجـة تلوثها وتدهورها ويتعلق الجانب الاقتصادي بالموارد الطبيعية كالماء والتربة والهواء، ومـاتحتوي عليه البيئة داخل جوف الأرض مِن مياهٍ جوفيةٍ ومعادن.
وهذه كلها تُعَدُّ كما يقول عِلم الاقتصاد بأنه قاعدةٌ أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر يجتمع وزراء البيئة والتخطيط والمالية لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء، وأصدرت وزارة البيئة بيانًا
بهذا الصدد.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آلياتِ التحول للتعافي الأخضر فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد مِن الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة مِن الفُرَص التمويلية للمشروعات الخضراء.
وأضافت وزيرة البيئة: أنه يتم التوجه حاليًا نحو مشروعاتٍ صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة إضافةً للإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنُّظُم صديقةِ البيئة والمُحَقِّقَةِ للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص، خاصةً بعد أنْ أصبحت ٣٠٪؜ مِن استثمارات الموازنة العامة للدولة استثماراتٍ خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى ٥٠ ٪؜ مِن مشروعات الموازنة في ٢٠٢٤.

ومِن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ التمويل الأخضر جزء أساسي مِن النظام العالمي، ويتم التحرك بقوة نحو التوسع في تمويل المشاريع المُتوافِقَة مع البيئة لتقليل التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، مُشيرًا إلى أنَّ مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أصدرت السندات الخضراء، وبهذا يكون النجاح الذي ينبغي البناء عليه.

وهناك تناغمٌ بين مؤسسات الدولة لجذب التمويلات التنموية للمشاريع الكُبرىٰ الصديقة للبيئة خاصة في ضوء الاستراتيجية العالمية للاتجاه نحو التمويل الأخضر.

كما تم خلال الاجتماع عرض نماذج لتجارب دولية قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء والمواد التشريعية الداعمة لتطبيق الأدوات الاقتصادية الخضراء بقانون حماية البيئة والاستثمار وتنظيم الاستثمار وقانون المخلفات.