نتائج متميزة لقطاع البترول في سبع سنوات واكتشاف ثلاث حقول غاز

كتب: جرجس خليل
تدقيق لغوي: ياســـــر فتحي
تحتل مصر المركز ال ٢٥ في احتياطات النفط المؤكدة عالميًا بما يعادل ٤.٤ مليار برميل مكافئ نفط بإجمالي سكان يتجاوز ١٠٠ مليون نسمة.
بينما المملكة العربية السعودية تمتلك احتياطاتٍ نفطية تقدر ب ٢٩٧ مليار برميل مكافئ نفط بعدد سكان ٣٥ مليون نسمة ويبلغ متوسط سعر البنزين في السعودية 0.61 دولار /لتر بنزين كما تعتبر فيتنام هي الدولة المُقاربة لنا حيث تمتلك احتياطاتٍ نفطية تقدر ب ٤.٤ مليار برميل مكافئ نفط بإجمالي سكان 97 مليون نسمة متوسط سعر لتر البنزين في فيتنام 1.08 دولار /لتر بنزين بينما ما زال متوسط سعر البنزين في مصر 0.59 دولار /لتر بنزين

اكتشافات غازية وبترولية جديدة.
حققت شركة إيني اكتشافَ مصادر جديدة بترولية وغازية في الصحراء الغربية بمصر مِن خلال ثلاثة آبار استكشافية جديدة في مناطق امتياز مليحة وجنوب غرب مليحة.
الاكتشافات حدثت في امتياز تنمية مليحة مِن خلال بئري ياسمين W-1X وMWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب مِن حقل غرب مليحة العميق. ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومي مِن الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميًا مِن الغاز المُصاحِب. كما أسفر البئر MWD-21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.
وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف مِن خلال بئر SWM-4X، ويقع على بُعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالي 1500 برميل مكافئ زيت يوميًا، ويبلغ إجمالي الاحتياطي المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالي 50 مليون برميل مكافئ زيت من الموارد البترولية.
وتضيف كلٌ مِن الآبار الثلاثة إجمالي إنتاج حوالي 6000 برميل مكافئ زيت يوميًا.
ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إيني متابعة استراتيجيتها الناجحة في البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.
وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهي منتج رئيسي ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالي 360 ألف برميل مكافئ زيت يوميًا.

قطاع البترول محركٌ رئيسي للنمو الاقتصادي
نتائج متميزة حققها قطاع البترول المصري خلال السبع سنوات الماضية، ومصر تقدم تجربةً مُلهمة يُحتَذىٰ بها في بناء اقتصادها ومجتمعها، بعد تغلبها على التحديات التي واجهتها خلال الفترة مِن 2011-2013 مِن نقصٍ في إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة في الكهرباء وقضايا تحكيمٍ دولية بمليارات الدولارات نتيجة إخفاقات كثيرة في تلك الفترة حتى أصبحنا دولةً مستوردة للغاز، وأصبح لدينا عجزٌ في الميزان التجاري البترولي، وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 6.3 مليار دولار، وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات، وكذلك التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار، والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
ومع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في يونيو 2013 تغيرت الرؤية، وأطلقت الوزارة في عام 2016 برنامجًا شاملاً برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة، وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يتوافق مع رؤية التنمية المُستدامة مصر 2030 ، وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف، وطَرح أول مزايدة عالمية مِن خلالها وجذب استثمارات، ومِن ثَمَّ تحويل مصر لمركزٍ لجذب التقنيات الجديدة في البحث والاستكشاف، وتوفير كافة الدعم إداريًا وماليًا وفنيًا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مَصافٍ وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.
نجح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئرًا ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر مِن 85% مِن مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.

جهود البحث والاستكشاف
تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود في البَحرَين الأحمر والمتوسط تحقق تقدمًا ملموسًا سواء في مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بياناتٍ بخليج السويس وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج، حيت تم تنفيذ 29 مشروعًا تنمويًا باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو في قطاع الغاز مِن 11-% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019 بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل يوميًا وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط.
٢٠٢٣ تحقيق الاكتفاء الذاتي مِن البترول.
مشروعات تطوير مصافي التكرير تساهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023 والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالي 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنويًا، زيادة الإنتاج المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامي استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالي 30%، الزيادة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنويًا وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة.

‏تطوير صناعة البتروكيماويات
خطط التطوير التي شهدتها صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، تم تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالي472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 مليون طن سنويًا بزيادة نسبتها 40٪ .
حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر مِن 20 ضِعفًا، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أنْ تصل إلى 7% خلال العام المالي القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عامًا منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة .
مبادرة تحويل وإحلال السيارات المتقادمة
المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه مِن مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.
إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، لافتًا إلى أنه مِن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

مصر مركز إقليمي للطاقة
‏ يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كأحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشاري عالمي والتي تم الانتهاء منها بالفعل و اعتمادها في مجلس الوزراء، وتم إجراء عدة إصلاحات ‏لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز.

المصادر:

وزارة البترول والثروة المعدنية

منظمة الأوبك العالمية 

ندوة جمعية البترول المصرية

أسعار البنزين عالميًا www.GlobalPetrolPrices.com