“حزب الله” و”حركة أمل” يفكون قيود الحكومة اللبنانية

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: ياسر فتحي

أعلن “حزب الله” و “حركة أمل” اللبنانيان أن أعضاءهما بالحكومة سيستأنفون حضور اجتماعات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة.

وأوضح الحزبان في بيان مشترك أنهما وافقا على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك لبحث كل ما يرتبط بتحسين الوضع الحياتي والمعيشي للبنانيين، حيث أنَّ المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات وتخفيف معاناة اللبنانيين هو “وجود حكومة قوية قادرة تحظىٰ بالثقة”.

وجاء في البيان “يمر بلدنا.. لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص في انهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له مِن انعكاساتٍ خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية”.

وتضمن البيان تجدد الهجوم على المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت “طارق البيطار”، واتهماه بتنفيذ خطوات “غير دستورية ومخالفات قانونية”، بحسب زعمهم، وأكدا على استمرار المطالبة بتنحيته.

ومِن جانبه، قال “ميقاتي” في بيان له “نرحب بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقىٰ مع الدعوات المتكررة التي أطلقتها لمشاركة الجميع في تحمل المسئولية الوطنية”.

وعطل “حزب الله” الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة “نجيب ميقاتي”، منذ أكتوبر الماضي، وبعد 3 اجتماعات فقط على تشكيلها، وطالب باتخاذ قرار بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو ما رفضه رئيس الجمهورية اللبناني “ميشال عون” و”ميقاتي”، اللذان أصرّا على عدم إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.