كتب: جرجس خليل
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
زمن القراءة: ٣ دقائق ونصف
مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل واحد من أعظم المشاريع التي تقدمها مِصرُ لأشِقائها بدول حوض النيل، وإحدى مفردات الاهتمام المصري بإفريقيا في مجالات التعاون الاقتصادي والنقل النهرى والبنية التحتية، وهو ما يعكس الرغبة المصرية الخالصة في توطيد العلاقات مع دول حوض النيل.
من خلال نهر النيل سيتم نقل السلع والبضائع للدول الحبيسة بتكلفة أقل لمنافذ التصدير؛ وأولها مِصرُ ذات السوق الكبير والقوة الشرائية الجيدة، والأسواق الأوروبية من خلال موانئ بحرية قريبة كميناء دمياط أو الإسكندرية، فضلًا عن تبادل تجاري وتنشيط السياحة.
ويعتبر مشروع الربط الملاحي أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد، وتقوم مِصرُ بريادة هذا المشروع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل والتي تضم مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا.
حيث طرحت مِصرُ مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الإفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، وأبدت رغبتها في تولي مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، ومن اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير ٢٠١٣ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
يستهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية.
أهمية المشروع
الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول؛ إذ سيعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة.
ويتيح المشروع تيسير النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم في تسهيل التجارة البحرية وفتح أسواق تصدير إلى قارة أوروبا والدول العربية عن طريق مِصرَ؛ بما يساهم في إنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية ويساعد في رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
مسار المشروع
يربط المشروع بين الهضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر المتوسط؛ حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض ويستمر في مساره حتى يلتقي بنهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق، ثم نهر عطبرة، ثم وادي حلفا منطقة الشلالات، ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هَويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط “ميناء الإسكندرية عن طريق فرع رشيد، أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط” ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل في مِصرَ.
– يساهم المشروع في إنشاء آلية إقليمية في مجال النقل النهري وفي تطوير مجرى نهري يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب إفريقيا بطول القارة الإفريقية.
– يتضمن المشروع إنشاء ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسكك حديدية، وطرق برية، وشبكات للإنترنت، ومراكز لوجيستية، وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، كما يتضمن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلى، وسيتم إنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.
الدكتور عبد العاطي وزير الري والموارد المائية المصري في أسبوع القاهرة للمياه:
– إفريقيا تمتلك موارد طبيعية هائلة ولكنها تحتاج لتوفير بنية تحتية قوية.
– مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل.
– ضرورة توفير التمويل اللازم للمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية.
تمويل المشروع
– في إطار أسبوع القاهرة الرابع للمياه، عُقدت جلسة خاصة لبحث فرص تمويل المرحلة الثانية لدراسات جدوى مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
– وزراء دول حوض النيل يعربون عن دعمهم للمشروع، ومطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل المطلوب لإعداد دراسات الجدوى للمشروع.
وصرح الدكتور عبد العاطي أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويُعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض؛ باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة، واستهلاك أقل للطاقة، ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأضاف الدكتور عبد العاطي إن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذلك دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات؛ الأمر الذي انعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
وقد ألقى كامل الوزير وزير النقل كلمة عبر فيها عن أهمية المشروع وما يمثله من نقلة نوعية في التبادل التجاري والسياحة بين دول حوض النيل، وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية، وأن مِصرَ بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مِصرَ بتمويل محلي، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكافة عناصره، ويحقق الأهداف المنشودة.
