تجدد التظاهرات بالعاصمة الفرنسية باريس لرفض قانون التقاعد

كتب: نهال مجدي

بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من مارس الجاري ويوم تعبئة شهد أعدادا أقل السبت الماضي، دعت الجبهة النقابية لتظاهرات جديدة اليوم للتأثير مرة أخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج لدعم اليمين.

وتنتظر مشاركة 650 إلى 850 ألف متظاهر في الشوارع بحسب الشرطة الفرنسية في تراجع عن عددهم في 7 مارس الذي شكل ذروة التعبئة مع 1,28 مليون شخص. وتبدأ مسيرة المحتجين في باريس عند الثانية بعد الظهر.

هذا وتستمر الاضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة مرورا برفع النفايات مع نجاح متفاوت، بحسب مسؤول نقابي.

واعتقلت الشرطة الفرنسية ما يقرب من 100 شخص بالعاصمة باريس خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد قانون التقاعد الذي اقره البرلمان رغم رفض الشارع له.

وبالأمس فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة بفارق بسيط أثناء تصويت المشرعين.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقامت بعمليات اعتقال عشوائية في صفوف محتجين على قانون إصلاح نظام التقاعد.

كما تعاملت شاحنات الإطفاء مع بؤر حرائق أضرمها محتجون على القانون، فيما دعا سياسيون الفرنسيين إلى النزول إلى الشوارع مطالبين رئيسة الوزراء بالاستقالة.

وفي وقت سابق تبنى البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للانقسام بشأن المعاشات التقاعدية يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64، وذلك بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اقتراعين بحجب الثقة عن الحكومة.

لكن مشروع القانون الذي دفعه الرئيس إيمانويل ماكرون دون موافقة المشرعين لا يزال يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانونا.

وجدير بالذكر أن المجلس لديه سلطة رفض المواد في مشاريع القوانين، ولكن عادة ما يوافق عليها.

ويعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع التعديل وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.

وأول اقتراح بحجب الثقة، اقترحته مجموعة صغيرة من الوسط بدعم من اليسار، أخطأ بفارق ضئيل موافقة المشرعين في (الجمعية الوطنية) بعد ظهر الاثنين، وحصل على 278 من أصل 287 صوتا مطلوبا لتمريره. وحصل الاقتراح الثاني، الذي قدمه حزب (التجمع الوطني) اليميني المتطرف، على 94 صوتا فقط في المجلس. تحالف ماكرون الوسطي لديه مقاعد أكثر من أي تكتل آخر في مجلس النواب.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، إن فشل كلا الاقتراعين يعني أن البرلمان قد تبنى مشروع قانون المعاشات التقاعدية.