بدء التصويت بالانتخابات التشريعية العراقية
كتبت_نهال مجدي
بدأ اليوم “التصويت الخاص” بالانتخابات البرلمانية العرقية المبكرة، ليدلي نزلاء السجون والنازحون في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، فيما دعت البعثة الأممية لتوفير بيئة خالية من “الترهيب والتهديد” في الانتخابات البرلمانية بالعراق.
واستقلبت مراكز الاقتراع الخاص الناخبين بمختلف المدن العراقية، فى حماية القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، ا|لأحد المقبل.
ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطا، بالإضافة لنزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، والبالغ عددهم 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية.
كما سيشمل التصويت الخاص القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة. كما أعلنت القوات المسلحة العراقية في بيان أن “عملية تنقل وذهاب منتسبي القوات الأمنية إلى مراكز التصويت ستكون على شكل دفعات، كما أكد على أن القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق التي وصفها بـ”الرخوة” ومواقع “الصراع” من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.
وسيكون التصويت سيكون حصرا عبر البطاقات البيومترية، بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وستسحب تلك البطاقات بعد انتهاء التصويت، وسيستلم أصحابها وصولات بسحبها، حيث ستعطل لمدة 72 ساعة عن العمل .
ويرى المراقبون أن نجاح مرحلة التصويت الخاص الابتدائية دون عقبات وحوادث سيضفي أجواء إيجابية على الاقتراع العام.
وجدير بالذكر أن العدد الكلي للمرشحين حوالي 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه على “تويتر” ، الخميس، انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع “التغيير” في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل. ووصف الكاظمي الانتخابات بأنها “المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة”.
وأضاف الكاظمي “اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم”.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في العام 2018، الأقل منذ اجراء أول انتخابات تعددية في العراق في العام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50%.
لا يتوقع أن تنتج هذه الإنتخابات تغييراً ملحوظاً، حيث ينظر العراقيون ومن بينهم 25 مليون ناخب، بتشكيك ولا مبالاة إلى الانتخابات التي تجري وفق قانون انتخابي جديد، ولذلك يري المراقبون أن نسبة المشاركة ستكون ضئيلة في العملية الانتخابية التي كان موعدها الطبيعي في 2022.
ويقاطع ناشطون ومتظاهرون الانتخابات، بعد أن تعرّض العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة للاغتيال أو محاولة الاغتيال، من دون أن يحاسب منفذو هذه العمليات، ما عزّز فكرة “الإفلات من العقاب”.
هذا وسيتمّ نشر أكثر من 250 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع. ففي بلد منقسم تملك غالبية الأحزاب فيه فصيلاً مسلحاً، توجد مخاوف من احتمال حصول عنف انتخابي في حال لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف المشاركة.
ومع هذا سيظل التحدي الأهم من نجاح الإنتخابات هو المفاوضات التي ستلي إعلان النتائج من أجل اختيار رئيس للوزراء يقضي العرف بأن يكون شيعياً.
وفي بلد قائم على التسويات السياسية، ينبغي على القوى الأساسية وضع خلافاتها على ملفات عدة من الوجود الأميركي إلى نفوذ الجارة إيران، جانباً، للتفاوض على اسم جديد لرئاسة الحكومة، في عملية قد تتطلب أشهراً. وقد تمّ اختيار الكاظمي بعد خمسة أشهر من المفاوضات.
