الأزمة الإقتصادية.. أهم أولوليات الحكومة التونسية الجديدة

كتبت: نهال مجدي
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت
زمن القراءة: ٣ دقائق

بعد أكثر من شهرين من بقاء منصب رئيس الوزراء التونسي شاغراً، فاجأ الرئيس “قيس سعيد” بتكليف السيدة “نجلاء بودن” بتشكيل الحكومة وسط موجة من الإضطرابات السياسية.
ورغم الظرف السياسي بالغ الدقة، إلا أن الوضع الإقتصادي التونسي المتردي أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية المكلَّفة نجلاء بودن، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يُضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.

لاقى قرار سعيد بتعيين إمرأة رئيساً للوزراء وليس لديها انتماءات سياسية ترحيباً كبيراً داخل أروقة الأحزاب والسياسة، إلا أن الكثير من المحللين عابوا على بودن كونها لا تملك خبرة إقتصادية، علاوة على أن صلاحياتها أصبحت منقوصة بعد قرار سعيد بتعزيز صلاحياته على حساب السلطة التنفيذية والتشريعية.
كان الإقتصاد التونسي يعاني من أزمة قبل تفشي جائحة كورونا في البلاد وكان تأثير الوباء على الإقتصاد الوطني وعلى الشركات الصغيرة المحلية كبيراً جداً.

وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو ١٨%، وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما قفزت بطالة الشباب إلى أكثر من ٣٦% بنهاية عام ٢٠٢٠. هذا بخلاف ارتفاع نسبة التضخم الى مستوى ٦% وتدهور القدرة الشرائية.
كما ارتفعت نسبة الديون للناتج القومي وتجاوزت ١٠٠%، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.

ولعل الضربة القاصمة للإقتصاد التونسي هو القطاع السياحي الذى كان يمثل ١٤% من الناتج المحلي وتراجعت إيراداته بشكل مسبوق بسبب جائحة كورونا، ومن قبلها حالة عدم الإستقرار السياسي التي استمرت لسنوات كما تضرر قطاع الصناعة بشكل ملحوظ مما أدي لانكماش الاقتصاد التونسي في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٩%.
وجدير بالذكر أنه في مايو الماضي، عادت تونس المُثقَلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام ٢٠٢١ على ٣,٣ مليارات يورو مقابل وعدٍ بإصلاحات يبدو الإلتزام بها أصعب من السابق. لكن المفاوضات توقفت منذ إعلان سعيد الإجراءات الاستثنائية.

وتونس مطالبة بسداد ديون بقيمة ٤,٥ مليار يورو هذا العام وتحتاج الى تمويل بـ٥,٧ مليار يورو لسداد عجز الموازنة في انتظار قانون المالية للعام ٢٠٢١ الذي لم يبدأ بعد إعدادُه.
ولذلك حثّ الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق “محسن حسن” الحكومة الجديدة على سرعة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إيجاد تمويلات، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف أن الاقتصاد التونسي سيدفع فاتورة عدم الاستقرار السياسي، والأزمة الصحية، وثمن جهل طبقة سياسية بالجانب الاقتصادي. ويطالب حسن بإقرار حال “الطوارئ الاقتصادية”، لأن مشاكل البلاد في تقديره “ليست فقط دستورية بل اقتصادية بالأساس، وكل القرارات السياسية تكون لها عواقب إقتصادية وخيمة.

وعلى جانب آخر يرى محللون أن هذا التدهور الإقتصادي يرجع سببه الأساسي إلى عدم الإستقرار الحكومي، فقد تعاقبت تسع حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة ٢٠١١. كما عُلقت آمال كبيرة على أن يتحرّر الاقتصاد من الفساد ومن أيدي المقربين من السلطة كما كان عليه الحال في نظام بن علي، لكن ظل مجال الأعمال حكرًا على عائلات نافذة.
وفى المقابل كتبت بودن على صفحتها على موقع فيسبوك “سأعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد والإستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعة في النقل والصحة والتعليم”.