السجن عام “فى منزله” عقوبة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي

أصدرت محكمة فرنسية اليوم حكمها على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام، بعد إدانته بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني عام 2012، مع إمكانية استئناف الحكم.
وقررت المحكمة سجنه لمدة عام، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله. وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة، ومن المتوقع أن يطعن ساركوزي على الحكم.
وذكرت المحكمة، أن ساركوزي كان على علم بأن نفقات الحملة قد تعدت حدها المسموح، ومع ذلك أنه تعدى الحد القانوني للإنفاق على الحملة، ومع ذلك استمر فى تمويلها.
وقال ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يُعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد نحو ضعفي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على مؤتمرات شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة لإخفاء التكاليف.
ونفى ساركوزي (66 عاما) إنه كان على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف. وإذا ما أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، ودفع غرامة تصل إلى 3750 يورو.
وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي، حيث صدر ضده حكم أول مارس الماضي بالسجن ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.
وجدير بالذكر أن ساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، لايزال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.