إثيوبيا تصر على التصعيد وتتجاهل مخاطر سد النهضة

كتبت-نهال مجدي

تدقيق لغوي-عبد العزيز السلاموني

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت أنها لن توقع على أي اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة إلا في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنمية المستقبلية من خلال الاستفادة من مصادرها المائية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين في مباحثات سد النهضة إبراهيم إدريس، إن بلاده لن تقوم بالتوقيع على أى اتفاق ملزم من الممكن أن تؤثر على خططها في التنمية. وأكد إدريس على أن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات ووقف تدويل وتسيس القضية والتوصل لحلول ذكية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الأسبوع الماضي، بيانا رئاسيا يعيد بموجبه ملف سد النهضة الإثيوبي إلى الاتحاد الأفريقي. والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

ودعا المجلس أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ملزم بينهما، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهم، الإسبوع الماضي، إثيوبيا بتبنيها المنهج الأحادي وفرض سياسة الأمر الواقع والتعنت فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. كما أكد أن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وقال السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 إن “مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا، والمواطن لديه قلق عارم من سد النهضة الإثيوبي”.

وأضاف “تعلمون ما آلت إليه المفاوضات جراء تعنت إثيوبيا مع العملية التفاوضية واختبار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع وهو ما ينذر بتهديد أمن واستقرار المنطقة”.

وشدد السيسي على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية “سد النهضة” يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

وعلى جانب أخر كشفت دراسة علمية حديثة شارك فيها خبراء مصريون وأميركيون، من جامعات أميركية ومصرية وهيئات دولية وجود هبوط أرضي بموقع سد النهضة الإثيوبي، ومشاهد وصورا كثيرة تكشف عن إخلال جسيم بعوامل أمان السد، وتؤكد أنه غير آمن نهائيا.

وحللت الدراسة 109 صور ومشاهد في الفترة من ديسمبر في العام 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، وكلها تشير لعوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني وهو الرئيسي وكذلك السد الركامي “وهو المساعد” ، ما ينذر بخطورة كبيرة، وسط توقعات بانهيار السد وتأثير ذلك على دولتي المصب.

كما أوضحت الدراسة أن ملء السد كان سريعاً ودون دراسة أو تحليل بيانات وهو ما يؤثر على جسم السد فنيا، ويؤثر هيدرولوجيا على حوض النيل الأزرق، كما كشفت أن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السدَّين الرئيسي والمساعد.

وأشارت الدراسة أن هناك تدفقات زائدة جدا غير متساوية على الناحيتين الشرقية والغربية للسد ، وهنا مكمن الخطورة، حيث كانت كبيرة عند الملء الأول، ثم زادت بصورة أكبر وخطيرة عند الملء الثاني، وهو ما يعتقد معه الخبراء الذين أجروا الدراسة أنه وراء إيقاف إثيوبيا للملء الثاني والاكتفاء بما تم تخزينه. ويبلغ في الملء الأول 5 مليارات و3 مليارات في الملء الثاني.

هذا بخلاف أن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت السد وجسمه كبير جدا وعلى درجة عالية من الخطورة، بل رصدت الدراسة وجود حركات أرضية في موقع السد وقبل وصول المياه إليه ما قد يمثل ضغطا هائلا على الطبقات الأرضية.

ولذلك فإن عمليات التخزين المستمرة للسد قد تتسبب في مشكلات عدة وتداعيات كارثية على دولتي المصب وهو ما يدعو للقلق ويتطلب تحقيقا شاملا وتعاونا جماعيا لمنع وقوع تلك الأضرار. كما يجب على إثيوبيا أن تحقق في حالات النزوح الرأسي والرد عليها من أجل تعاون سلمي ومثمر بين جميع الدول المعنية.