البنك الدولي: مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية.
متابعة: جرجس خليل.
تدقيق لغوي: د. منال فرحات.
أعلن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن البنك الدولي قد صنّف مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، الذي يهدف إلى قياس مدى تطور الدول في أربعة مجالات رئيسة؛
– الأنظمة الحكومية الرئيسة.
– أداء الخدمات العامة.
– مشاركة المواطنين.
– ممكنات الحكومة الرقمية.
حققت مصر فيها- جميعها- درجة مرتفعة، وأعلى من المتوسط العالمي، فيما يعكس التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية من خلال ضخ استثمارات كبيرة؛ بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات وإطلاق منصة” مصر الرقمية” الإلكترونية؛ بغرض توفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.
جهود وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات في دعم التقنيات الحكومية:
التحول الرقمي.
فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمى، وبناء مصر الرقمية قامت وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، ومؤسساتها من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة؛ لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين. وتمثلت أبرز الإنجازات فى هذا المحور فيما يلى:
الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط، ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى؛ من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة، وقد شملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه- باستثمارات ثلاثة مليار جنيه- لرقمنة الخدمات الحكومية، وإتاحتها؛ من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع. وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد”، والعديد من المنظمات الدولية، مثل؛ البنك الدولي، وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومي والمساهمة فى تحقيق الشمول المالي، وزيادة الصادرات المصرية، والدخول فى أسواق جديدة.
تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني، وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية) بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني فى المعاملات الإلكترونية الحكومية، والتجارية، والإدارية.
تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي: الصحة، والإنتاج الحربي! من خلال إطلاق المنظومة في 50 موقعًا في بورسعيد، والإطلاق الجزئي في 33 موقع بمحافظة الأقصر، وجار التعميم للوصول إلي 66 موقعًا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في 14 موقعًا في الإسماعيلية، وجار التجهيز للإطلاق في محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والسويس خلال العام الجاري.
وجار العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة؛ لتحقيق التحول الرقمب ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية، وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي فى منظومة التعليم العالي، والتحول الرقمي فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
كما تعاونت وزارة الاتصالات مع قطاعات الدولة؛ لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي، لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، يتم خلالها التراسل، وتبادل المعلومات؛ من خلال آليات رقمية.
وعلى صعيد العمل فى مجال رعاية الإبداع التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال تم البدء فى مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزًا للإبداع الرقمي فى المحافظات لتحقيق العدالة فى التنمية؛ ولتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لتشجيع طلاب الجامعات، ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات؛ حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئي لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من: من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ وتضم المرحلة الثانية من المشروع إنشاء خمسة مراكز أخرى فى الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجار تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى 5 محافظات إضافية.
كما تم إطلاق مبادرة مجمعات الإبداع، والتى نتج عنها تأسيس مجمعين أحدهما بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والآخر بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة؛ فضلًا عن افتتاح مركز الإبداع التكنولوجي فى برج العرب، والذى يعد نموذجًا للتعاون المصري اليوناني القبرصي فى مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
مدينة المعرفة:
وتكريسًا لإستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية؛ تم البدء فى إنشاء مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ بوصفها صرحًا تكنولوجيًا لدعم البحوث، والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقنى. ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، والذى بلغت تكلفته الإنشائية أكثر من 2 مليار جنيه، وتضم المرحلة الأولى أربعة مباني للابتكار، والبحوث التطبيقية، وللتدريب التقني، والبحوث والتطوير فى التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية.
تطوير البنية التحتية للاتصالات:
تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية فى عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من عام 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي؛ وقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من ست مرات عن يناير في عام 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى أبريل 2021 مقارنةً مع 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.
وسعيًا نحو تعميم التحول الرقمي فى كافة محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة حتى الآن.
وفى إطار جهود دعم التحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم باستخدام التكنولوجيا، تم توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات؛ لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة؛ باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال، وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
كما تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل، والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء؛ ليتضمن كود شبكات الاتصالات، والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
