بايدن يُلوّح بسلاح العقوبات للمتحاربين بــ “تيجراي”.

كتبت-نهال مجدي

تدقيق لغوي-إسلام ثروت

وقّع الرئيسُ الأميركي “جو بايدن” اليوم مرسومًا يتيحُ لإدارتهِ فرضَ عقوباتٍ ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيجراي الإثيوبية إذا لمْ يتعهدوا بإيجادِ حلٍ متفاوَضٍ عليه، وذلك علي إثْرِ إعلان الولايات المتحدة الشهر الماضي فرْضِها عقوباتٍ على مسؤولٍ عسكريٍ إريتريٍ كبيرٍ لارتكابهِ انتهاكاتٍ في إقليم تيجراي.

وأشار بايدن في هذه الوثيقةِ إلى أنّ هناك أنشطةً تهددُ سلامَ وأمنَ واستقرارَ إثيوبيا والقرن الإفريقي، بما في ذلك أعمالَ عنفٍ وفظائعَ واسعةَ النطاقِ، ومخالفاتٍ حقوقيةٍ خطيرةٍ، بالإضافة إلى منعِ تنفيذِ العمليات الإنسانيةِ، وحذّر من أنّ هذه الأنشطة تُشكِّلُ خطرًا استثنائيًا على أمنِ الولايات المتحدة القومي وسياساتِها الخارجية، وأعلن حالةَ طوارئٍ وطنية للتعامل مع هذا التهديد.
كما أبدى بايدن انزعاجَه الشديدَ من التقارير التي تحدّثت عن جرائمَ قتلٍ جماعيةٍ، واغتصاب وأنواع أخرى من العنف التي روعت المدنيين، ووصف الصراع بأنه مأساةُ كبيرةُ، وأعلن أنه وقّعً مرسومًا يتيحُ لإدارتِه فرْضَ عقوباتٍ على المتورطين في تلك الأزمة.
وطالب بايدن حكومتَه بمواصلةِ الضغطِ على المسؤولين عن الأزمةِ الحاليةِ، والتأكدِ من تقديمِ المساعدات الماليةِ والإنسانية إلى المحتاجين في إثيوبيا والقرن الإفريقي عبر قنواتٍ شرعية وشفافة.وكلَّف بايدن أيضًا الحكومةَ بفرض العقوباتِ المذكورةِ على المسؤولين أو المتورطين في هذه الأنشطة، بما في ذلك تدبيرِ هجماتٍ على مدنيين، وخطوات تُقوّض المؤسسات الديمقراطية في أثيوبيا ووحدتها.
كما حمّل وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” في بيان له حكومات إثيوبيا وإريتريا وأمهرة ومتمردي تيجراي المسئوليةَ عن التأخّرِ في وقْف القتالِ والتركيزِ على الدبلوماسية، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستحددُ في المستقبلِ القريبِ زعماء وكياناتٍ يخضعون للعقوبات الجديدة، في حالِ عدمُ إحراز تقدمٍ واضحٍ وملموسٍ نحو وقف إطلاق النار، ووضعُ حدٍ للفظائع المذكورة، والسماحُ بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
ويهدفُ هذا المرسومِ لزيادةِ الضغطِ على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لدفعم للجلوس على طاولة المفاوضات، وكذلك لتسحب اريتريا قواتها من الإقليم. ولن ينفذ هذا القرار على الفور، لكنه مرسومٌ يوفّر إطارًا للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
وتشمل هذه العقوبات، حسب نص الوثيقة، المؤسسات التابعة لكلٍ من حكومتي إثيوبيا وإريتريا وحزب “الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة” الحاكم في إريتريا و”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحكومة أمهرة الإثيوبية والقوات النظامية وغير النظامية في هذه المنطقة.
وفي ظل عدم إحراز تقدم ملموس، فإن الولايات المتحدة مستعدةٌ لفرضِ عقوبات على أفرادٍ أو كياناتٍ في الأسابيع القادمة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يُستهدَفون بهذا الإجراء.